میدل ایست نیوز: دولت عراق در هفته های اخیر بر پرونده گذرگاه هایی مرزی عراق تمرکز کرده است تا بر عملیات فساد و فرار گمرکی که باعث هدررفت میلیاردها دلار در سال می شود، جلوگیری کند.
دولت عراق که گرفتار بحران اقتصادی بی سابقه ناشی از کاهش فروش نفت و شیوع کرونا و کاهش 70 درصدی درآمدهای دولت شده، برنامه صرفه جویی اقتصادی و مدیریت هزینه ها را پیش گرفته است.
در این راستا حقوق هزاران تن که تحت عناوین مختلف از چند منبع حقوق دولتی دریافت می کردند قطع شده است. همچنین صدها تن که از آنها به آسیب دیدگان رژیم بعث در خارج از کشور یاد می شد و بودجه اختصاص یافته به آنان ماهانه بیش از 60 میلیارد دینار (حدود 55 میلیون دلار) می شد.
«مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، اخیرا طی اظهاراتی تأکید کرد که میلیاردها دلار از درآمدهای کشور به علت عدم سلطه دولت بر گذرگاه های مرزی آبی و زمینی هدر می رود چون گروه هایی قانون شکن می خواهند این درآمدها را به دست داشته باشند».
او گفت که طرحی برای سلطه بر همه گذرگاه های مرزی زمینی و آبی تنظیم شده که درآمدهای دولت از گذرگاه ها را افزایش خواهد داد.
چند مقام عراقی تأکید کرده اند که الکاظمی دستور تشکیل کمیته ای مشترک از وزارتخانه های دفاع و کشور و دارایی و دستگاه اطلاعات را داده تا کنترل کامل گذرگاه های مرزی را به دست گیرند و پرونده قاچاق گسترده و هدررفت اموال در این عرصه بسته شود و افزوده اند که این کمیته به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.
یکی از این مقامات که نخواسته نامش فاش شود گفته که 80 درصد فساد در گذرگاه های مرزی به گذرگاه های مشترک با ایران مربوط می شود.
«عبدالرحمن المشهدانی»، کارشناس اقتصادی عراقی، تأکید می کند که درآمدهای مرزی و گمرکی می تواند منبع درآمد دوم عراق بعد از نفت باشد و می افزاید که عراق 22 گذرگاه مرزی دارد که درآمد دولت از آنها متناسب با برآوردهای انجام شده نیست و فقط یک چهارم آن است.
المشهدانی حجم اموال هدررفته از گذرگاه های مرزی از سال 2003 تا امروز را حدود 100 میلیارد دلار برآورد می کند.
«احمد الصفار»، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، نیز تأکید می کند که 10-20 درصد درآمدهای گمرکی به خزانه دولت می رود و بقیه آن به جیب گروه های شبه نظامی ای می رود که امنیت این مرزها را تأمین می کنند و همچنین شخصیت های متنفذ سیاسی.
او می افزاید که دولت باید به این وضعیت پایان دهد.
«صباح العکیلی»، نماینده مجلس عراق، نیز تأکید می کند که براساس بررسی های انجام شده درآمد دولت از گذرگاه های مرزی باید حدود 6 میلیارد دلار در سال باشد اما آنچه از این گذرگاه ها به حساب دولت واریز می شود بیش از یک میلیارد دلار نیست.
«عمر الوائلی»، رئیس سازمان گذرگاه های مرزی عراق، نیز اخیرا گفته بود که این سازمان طرحی را به نخست وزیر تقدیم کرده که نیروهای امنیتی به گذرگاه های مرزی منتقل شده و امنیت گذرگاه ها را به دست بگیرند و دربرابر هرگونه دخالت خارجی و گروه های قانون شکن بایستند.
او گفت که نیروهای ستاد مبارزه با تروریسم منتظر دستور نخست وزیر برای حضور در گذرگاه های مرزی هستند.
