میدل ایست نیوز: منابع آگاه در لبنان خبر می دهند که نیروهای سیاسی این کشور تقریبا به اجماع رسیده اند که دولت کنونی توانایی حل بحران اقتصادی و مالی کشور را ندارد و تاکنون نتوانسته هیچ یک از مسائل اصلی را حل کند.
یک مقام بلندپایه دولتی تأکید کرده که یکی از مسائلی که اخیرا مورد اختلاف شده موضوع بستن قرارداد با شرکت حسابرسی «کرول» برای بررسی و حسابرسی بودجه و هزینه های داخلی و خارجی لبنان است که «غازی وزنی»، وزیر دارایی، با بستن این قرارداد مخالفت کرده با این استدلال که احتمال دارد از این طریق اطلاعات مهمی به اسرائیل برسد.
به گفته این مقام، این موضوع باعث اختلافاتی شده و در نهایت جنبش امل (نبیه بری) و جریان مَرَده را متقاعد کرده که «حسان دیاب» کاری از پیش نمی برد و باید کنار برود، هرچند حزب الله همچنان تأکید دارد که دولت فعلی به کار خود ادامه خواهد داد و دیگر زمانی برای تشکیل دولتی دیگر نیست.
اما حسان دیاب روز گذشته در سخنانی در هیئت وزیران پابرجا به نظر می آمد و گفت که «دولت به رویارویی با بحران های کشور ادامه خواهد داد». او با اشاره به مشکلات کشور از گزینه های متعدد برای حل بحران ها نیز سخن گفت.
همچنین در جلسه ای با حضور وزرای صنایع، اقتصاد، انرژی، گردشگری، محیط زیست، کار، و حمل و نقل با سفیر چین در بیروت دیدار و راه های کمک چین به بهبود اقتصاد و تأمین برق در لبنان را بررسی کرد.
اما پشت پرده خبرهای دیگری در میان است و کسانی با جدیت می کوشند که «سعد الحریری» را به تشکیل دولت نجات وادارند. اقدامی که نشانه بازگشت طبقه سیاسی سنتی در لبنان است. همان طبقه ای که اعتراضات اکتبر سال گذشته علیه سلطه آن بر حکومت و فساد آن شکل گرفت.
«نبیه بری» و معاون وی «ایلی الفرزلی» که نزدیک به حزب الله است، از این گزینه حمایت می کنند. الفرزلی چندی پیش گفت که راه حل مشکل لبنان بازگشت اعتماد بین المللی به لبنان از طریق بازگشت الحریری به صحنه قدرت است.
او چند روز پیش هم پس از دیدار با الحریری در منزل او، الحریری را دروازه یکپارچگی دوباره لبنان خواند وبه دیاب توصیه کرد که راه را برای تشکیل دولت جانشین همواره کند.
الحریری که تاکنون تأکید داشت که به نخست وزیری برنخواهد گشت نیز برای اولین بار از وجود شرط هایی برای بازگشت به قدرت سخن گفت هرچند جزئیات بیشتری درباره این شرط ها ارائه نکرد.
منابع نزدیک به وی گفته اند که شرط الحریری تشکیل دولتی متشکل از 12 وزیر بدون حزب الله و جریان آزاد (میشل عون) است که برنامه آن اصلاح فوری نظام مالی و بازگرداندن اعتماد جامعه است.
این منابع افزوده اند که الحریری گفته حاضر نیست در وضعیتی به نخست وزیری برگردد که داماد رئیس جمهور (جبران باسیل) همه کاره کشور است و همچنین حاضر نیست ابزار نزاع حزب الله با جامعه بین الملل باشد چون معتقد است که امریکایی ها جنگی سرنوشت ساز علیه ایران و نیروهای نیابتی اش راه انداخته اند.
«آلن عون»، عضو جریان ملی آزاد (به ریاست میشل عون) نیز به «النهار» گفت سرعت فروپاشی اقتصادی بسیار بیشتر از اقدامات دولت است. ناظران این اظهارات را به معنای چشم پوشی جریان ملی آزاد از حمایت از دولت فعلی دانسته اند.
منابع آگاه خبر داده اند که جلسه سه شنبه گذشته دولت لبنان شاهد اعتراضات شدید وزرای جریان ملی آزاد به عملکرد دولت بوده است.
به گفته این منابع، این وزرا پس از جلسه نیز به منزل «جبران باسیل» رفته اند تا او را به افزایش فشار بر دولت و حتی قطع حمایت از آن متقاعد کنند. این منابع گفته اند که باسیل بعد از این جلسه به دیدار رئیس جمهور لبنان رفته و با او درباره تغییر دولت مذاکره کرده است.
منابع آگاه و بلندپایه تأکید کرده اند میشل عون نیز حمایت خود را از دولت متوقف کرده و گفته که باید دولتی شکل بگیرد که به هر وزی بادی به سمتی کشیده نشود.
برخی از دیگر اعضای جریان آزاد نیز از پایان تاریخ فعالیت دولت سخن گفته اند، اما مشکل اینجاست که نه سعد الحریری حاضر به همکاری با دوگانه باسیل ـ عون است و نه جبران باسیل می خواهد که الحریری نخست وزیر شود.
این وضعیت باعث شده که میشل عون، مشاور خود «سلیم جریصاتی» را به منزل «نجیب میقاتی» بفرستد تا نظر او را درباره امکان نخست وزیری جویا شود.
به گفته این منابع، میقاتی ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت تأکید کرده که مطلقا حاضر نیست مأمور تشکیل کابینه شود و لازمه این کار را پروژه نجاتی می داند که همه بر سر آن توافق داشته باشند و همه نیروهای سیاسی و حزبی به آن متعهد شوند و در غیر این صورت هر تلاشی از جانب هرکسی که باشد شکست خواهد خورد.
همزمان صندوق بین المللی پول بعد از شصت و یکمین جلسه خود با هیئت لبنانی در کاخ نخست وزیری اعلام کرد که مذاکرات به تعلیق در می آید.
یک منبع مطلع خبر داده که علت این تصمیم اعتقاد صندوق بین المللی پول به وقت کشی دولت و خودداری اش از تعدیل برنامه های مالی است.
در چنین شرایطی نام «محمد بعاصیری» برای نخست وزیری مطرح شده چون وی روابط گسترده بین المللی و تجربه اقتصادی درخشانی در مقام معاون رئیس بانک مرکزی لبنان داشته است.
منابع آگاه گفته اند که او می تواند کشورهای خارجی و صندوق بین المللی پول را به کمک به لبنان متقاعد کند و سفیر امریکا در بیروت نیز در دیدار با میشل عون به وی گفته که اگر بعاصیری از معاونت بانک مرکزی برکنار شود یک دلار هم به لبنان کمک نخواهد شد.
به نظر می آید در چنین شرایطی حرف نهایی را باید حزب الله بزند که همچنان از دولت حسان دیاب حمایت می کند.
