اردن تحت فشار استقراض‌های خارجی؛ نگرانی از شروط صندوق بین‌المللی پول

میدل ایست نیوز: بحران کرونا، اردن را به استقراض خارجی بیشتر با هدف مقابله با پیامدهای اپیدمی کرونا سوق داده است، اپیدمی که به شدت اقتصاد رنجور اردن را همانند دیگر کشورهای جهان تحت الشعاع قرار داده است به طوری که بانک جهانی پیش‌بینی کرده میزان بدهی‌های اردن طی سال جاری شاهد افزایش چشمگیری باشد و به میزان 111.7درصد از تولید ناخالص ملی این کشور برسد.

طبق آخرین آمارهای رسمی، میزان بدهی داخلی و خارجی اردن به بیش از 43 میلیارد دلار افزایش یافته است، در همین ارتباط، «وسام الربضی»، وزیر برنامه‌ریزی اردن در گفت‌‍وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «مذاکرات برای دریافت کمک‌های خارجی جدید به ارزش 1.6 میلیارد دلار به پایان رسیده است و طی دو ماه آتی این توقفات امضا خواهد شد.»

الربضی تصریح کرد: «کمک‌های مالی جدید به اردن تا اواسط ماه ژوئن به 80 میلیون دلار رسید و حجم وام‌های کم‌بهره نیز طی مدت‌زمان یاد شده به 220 میلیون دلار رسیده است و ما پیش‌بینی می‌کنیم که میزان کمک‌های خارجی اعم از مساعدت‌های مالی و وام‌های کم‌بهره در سال جاری به 2.5 میلیارد دلار برسد.»

در همین رابطه، بانک جهانی در گزارشی درباره چشم‌انداز اقتصادی کشورهای جهان پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی اردن در سال کنونی 3.5 درصد کاهش یابد.

یک مقام دولتی اردن هم در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «دولت طی ماه‌های جاری تلاش‌ها برای دستیابی به وام‌های خارجی بیشتر به ویژه از صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های جهانی و کشورهای خارجی را با هدف مقابله با تبعات ناشی از کرونا افزایش داده است.»

طبق گفته منبعی آگاه در صندوق بین‌المللی پول، این صندوق با ارائه وام به اردن به ارزش 396 میلیون دلار برای پاسخگویی به نیازهای مالی‌اش موافقت کرده است.

در همین ارتباط، یک منبع دولتی تصریح کرد: دولت اردن به احتمال زیاد طی مرحله آتی تحت فشار صندوق بین‌المللی پول برای اتخاذ اصلاحات اقتصادی و مالی جدید به منظور افزایش توانمندی دولت برای ادای بدهی‌های خارجی و کاهش کسری بودجه قرار خواهد گرفت و اعمال مالیات‌ها و بار مالی جدید بر دوش شهروندان دور از ذهن نیست.

«حسام عایش»، کارشناس امور اقتصادی اردن هم در گفت‌وگو با العربی الجدید توضیح داد دولت برای تنوع‌بخشی به منابع استقراض خارجی از رهگذر صندوق‌های بین‌المللی و کشورهای وام‌دهنده و نیز انتشار اوراق قرضه برای کاهش آثار منفی بحران کرونا تلاش می کند.

اردن کشوری با درآمد متوسط روبه پائین است. درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۴ معادل ۲هزار دلار بوده است. اقتصاد کوچک، منابع انسانی ماهر ناکافی و منابع طبیعی اندک از ویژگی های اقتصاد اردن است که موجب شده این کشور از تاریخ استقلال خود در دهه ۱۹۲۰ تاکنون به طور بسزایی برای تداوم حیات اجتماعی و اقتصادی خود به منابع خارجی وابسته باشد، این منابع خارجی شامل کمک‌های خارجی، درآمدهای اتباع اردن در خارج از این کشور، وام ها و تعامل با کشورهای عربی در امر تحرکات جمعیتی و تجارت با این کشورها و کسب اعتبارات مالی از آنها می شود.