میدل ایست نیوز: علیرغم اعلام رسمی حصول توافق میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کُرد درباره پرونده مدیریت امنیتی مناطق مورد مناقشه، اما هنوز به نظر می‌رسد مواضع و اظهارات دو طرف مبهم و متناقض است به ویژه آنکه هنوز روشن نیست این توافق درخصوص هماهنگی و تبادل اطلاعات است یا مشارکت فیزیکی نیروهای پیشمرگه در مناطقی که بعد از برگزاری همه‌پرسی جدایی‌طلبانه اقلیم کردستان و حرکت ارتش و نیروهای الحشد الشعبی از این مناطق اخراج شدند.
مساله مناطق مورد مناقشه یکی از چالش‌برانگیزترین میراث‌های «پل بریمر»، حاکم مدنی امریکا پس از سقوط رژیم بعث عراق به شمار می‌رود، پس از تصویب استان‌های غالبا کُردنشین اربیل، سلیمانیه و دهوک به عنوان اقلیم اداری که از اختیارات گسترده‌ای به دور از دولت مرکزی برخوردار است، مشکل مناطقی که کُردها در کنار دیگر قومیت‌ها در آن ساکن هستند، به میان آمد به طوری که دولت اقلیم کردستان به بهانه حضور ساکنان کُرد، خواستار قرارگیری این مناطق در قلمرو اداری خود شد، این موضوع در تدوین قانون اساسی ذیل ماده‌ای مستقل به نام ماده 140 قانون اساسی درج شد، این قانون شامل برخی شهرها و مناطق استان‌های دیالی، صلاح الدین، کرکوک و نینوا به ویژه کرکوک، سنجار، زمار و مخمور می‌شود که در مجموع بیش از 60 هزار کیلومتر وسعت دارد و دارای بافت قومیتی و دینی متنوعی است. ماده 140 قانون اساسی بر برگزاری همه‌پرسی میان ساکنان مناطق مورد مناقشه بر سر انتخاب میان بغداد و اربیل تصریح دارد اما ضرب الاجل مشخص شده در این ماده، پنج سال مشخص شده بود که به پایان رسیده است و هنوز هیچ گونه همه‌پرسی برای تعیین‌تکلیف این پرونده مورد اختلاف میان دولت محلی اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق برگزار نشده است.
در همین رابطه، عناصر باقی مانده گروه تروریستی داعش اخیرا از این مناطق معروف به «مناطق خاکستری» که به دلیل اختلافات پیش‌گفته نه از سوی ارتش عراق و نه نیروهای پیشمرگه مورد پوشش قرار نمی گیرد، سوء استفاده کرده و از آن به عنوان مقرهایی امن به منظور ساماندهی به نیروهای خود بهره می برند به ویژه در مخمور، زمار، قره جوغ، سنجار، شمال کرکوک و مناطق مورد اختلاف دیگر که داعش از آن برای حملات مکرر خود به کرکوک، صلاح الدین و نینوا سوء استفاده می کند.
به دلیل افزایش حملات تروریستی، ائتلاف بین‌المللی ضدداعش به رهبری ایالات متحده امریکا از برگزاری گفت‌وگوی امنیتی و نظامی میان بغدادو اربیل برای مدیریت بحران در این منتطق حمایت کرده است، در همین رابطه برخی مسئولان عراقی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کردند: «رهبران کُرد از حملات داعش به عنوان اسب تروا استفاده می‌کنند تا به واسطه آن به مناطق حضور قومیت‌ها و طیف‌های عربی، کُردی، ایزدی، ترکمانی، کاکائی، شبک و مسیحی بازگردند، مناطقی که به دلیل تنوع قومیتی و دینی می بایست تنها تحت کنترل دولت فدرال عراق باشد.»
توافق جدید میان بغداد و اربیل به گفته «تحسین الخفاجی»، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک بر ایجاد مراکز امنیتی مشترک برای تامین امنیت مناطق یاد شده به منظور ممانعت از رخنه عناصر داعش تصریح دارد.
الخفاجی افزود: فرماندهی عملیات مشترک نشستی امنیتی با نیروهای پیشمرگه بر سر پر کردن شکاف‌های امنیتی که امکان سوء استفاده گروه‌های تروریستی می‌رود، ترتیب داد و علیرغم اینکه خطر ناشی از رخنه عناصر داعش در این مناطق پررنگ یا نگران‌کننده نیست اما نیروهای علمیات مشترک و ائتلاف بین‌المللی ضدداعش این عناصر را مورد تعقیب و حمله قرار می دهند.
این اظهارات الخفاجی در حالی مطرح می‌شود که «جبار یاور»، دبیرکل وزارت پیشمرگه درباره این توافق گفت: «بر سر ساخت چهار مرکز هماهنگی مشترک در مناطق ذیل ماده 140 در نینوا، کرکوک و دیالی تواق شد و مذاکرات بر سر سازوکار فعالیت این مراکز که آیا عملیات مشترک یا خطوط تماس مشترک خواهد بود، ادامه دارد.»
در همین رابطه، به محض صدور این توافق، قومیت‌های عرب و ترکمان با صدور بیانیه‌هایی مخالفت شدید خود با حضور نیروهای پیشمرگه در این مناطق اعلام کردند، دو قومیت مذکور در ادامه بعد از تماس با فرماندهی عملیات مشترک طی بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند: علیرغم تاکید احزاب کُرد بر بازگشت پیشمرگه به مناطق مورد مناقشه، فرماندهی عملیات مشترک بازگشت نیروهای پیشمرگه به کرکوک را تکذیب کرده و ما را به عنوان گروه‌های سیاسی به ترویج این موضوع متهم می کند.»
قومیت‌های ترکمان و عرب در پایان تاکید کردند که بازگشت پیشمرگه به مناطق مورد مناقشه مخالف قانون اساسی است و رخدادهای ربایش و ویران‌سازی روستاها را به یاد و خاطر ما باز می گرداند.
در همین ارتباط، «یحیی رسول»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هم موضوع بازگشت نیروهای پیشمرگه به مناطق یاد شده را تکذیب کرد و افزود: مراکز هماهنگی که درباره آن رایزنی شد، در سه استان و با حضور نمایندگان وزارت دفاع، کشور و واحدهای نظامی و وزارت پیشمرگه انجام می‌شود و هدف از آن، تبادل اطلاعات و هماهنگی برای پیگیرد عناصر داعش است و بازگشت نیروهای پیشمرگه به کرکوک و مناطق دیگر واقعیت ندارد.
«احمد الشریفی»، پژوهشگر و تحلیلگر امور سیاسی عراق در رابطه با نظرات مختلف مسئولان نظامی در بغداد و اربیل گفت:بی اعتمادی میان طرفین از سال‌ها پیش همواره مانع از دستیابی به گفتمانی روشن و مشترک شده است تا اندازه‌ای که تفاهمات و توافقات به دست آمده میان طرفین به صورت درست درک نمی شود و هر طرف آن را به شیوه خود می فهمد و تفسیر می کند.
الشریفی اظهار داشت: مقامات اقلیم کردستان تلاش می کنند از هر گونه شرایط یا توافق راهبردی با بغداد برای زمینه‌چینی به منظور بازگشت نیروهای پیشمرگه به مناطق مورد مناقشه سوء استفاده کنند اما توافقات سیاسی تنها از رهگذر دولت اقلیم و دولت مرکزی به دست نمی آید بلکه گروه‌های سیاسی تاثیرگذار به ویژه در میان احزاب شیعی در حصول این توافقات نقش عمده دارند.
