میدل ایست نیوز: یک مقام عراقی از آغاز اقدامات و تماس‌های فشرده «علی علاوی»، وزیر داریی عراق با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام خبر داد و افزود این وام می‌تواند قدرت دولت را در پرداخت حقوق تقریبا 4 میلیارد دلاری ماهانه کارمندان و بازنشستگان تقویت کند.
پارلمان عراق ماه گذشته قانون استقراض 18 میلیارد دلاری را تصویب کرد، قانونی که به دولت اجازه می‌دهد برای جبران کسری بودجه از نهادهای مالی خارجی و داخلی وام بگیرد، طبق این قانون، وزیر دارایی این اختیار و صلاحیت را دارد که برای دریافت حداکثر 5 میلیارد دلار وام خارجی برای اختصاص به پروژه‌های سرمایهگذاری و توسعه استان‌ها و 13 میلیارد دلار وام داخلی برای رفع کسری بودجه اقدام کند.
در همین رابطه، قانون استقراض خارجی و داخلی در راستای تلاش برای پشت سر نهادن بحران مالی روزافزون ناشی از افت شدید بهای نفت تصویب شد، به گفته ناظران و مسئولان کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق، این کشور برای تامین بودجه مورد نیاز خود تنها به فروش نفت وابسته است به طوری که 95درصد از بودجه دولت فدرال از طریق فروش نفت خام تامین می‌شود.
یک مقام آگاه عراقی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «صندوق بین‌المللی پول دیدگاه مثبتی برای اعطای وام به عراق به شرط اصلاح ساختار و وضعیت مالی و اقتصادی از رهگذر ریشه‌کن‌سازی فساد و تسلط بر همه منابع درآمدی دولت دارد.»
وی افزود: «محدودیت‌ها و شروط صندوق بین‌المللی پول، دولت عراق را در آینده به لغو سوبسید‌ها و گسترش مالیات بر درآمدها و افزایش بهای برق مصرفی و سوخت‌ها سوق خواهد داد، شرط‌هایی که وضعیت زندگی را برای مردم عراق به ویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد دشوار خواهد کرد.»
از سوی دیگر، «عبدالرحمن المشهدانی»، کارشناس امور اقتصادی عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «عراق در سایه انباشت بحران‌ها و افزایش میزان کسری بودجه ناچار شده است به دنبال استقراض از صندوق بین‌المللی پول برود چرا که کشور جایگزین‌های فوری دیگری در اختیار ندارد.»
المشهدانی افزود: «دولت عراق اکنون برای دریافت وام کم‌بهره در حال مذاکره و گفت‌وگو است و به احتمال زیاد در نهایت این وام را دریافت خواهد کرد اما میزان این بدهی‌ها مجموعا برای عراق سنگین خواهد بود چرا که این بدهی‌ها که 60 میلیارد دلار برآورد می شود از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، چین، ژاپن، فرانسه، کانادا و بریتانیا اخذ شده است، این در حالی است میزان بدهی داخلی تا پایان سال 2019 به 38 تریلیون دینار عراقی رسیده است.»
وی اظهار داشت: «باید توجه داشت که این میزان بدهی برای کشوری مانند عراق آن چنان هم سنگین نیست و اگر دولت عراق، وضعیت اقتصادی خود را سامان بخشد و به همه منابع درآمدی کشور از جمله گذرگاه‌های مرزی مسلط شود و به پرونده افرادی که چند حقوق دریافت می‌کنند پایان دهد و بهای خدمات را به صورت کامل وصول کند، می تواند از پس مشکلات خود بر آید.»
المشهدانی ادامه داد: «اشتباه بزرگ در این وام‌ها این است که مبالغ مذکور در حوزه‌های مصرفی هزینه می‌شود، این در حالی است که این مبالغ باید در زمینه‌های سرمایهگذاری هزینه شود.»
در همین رابطه، «کامل الغریری»، نماینده پارلمان عراق هم تصریح کرد: «استقراض چه از نهادهای داخلی و خارجی موجب کاهش شدت بحران اقتصادی پیشاروی عراق خواهد شد اما نتایج ان در سال‌های اتی نتایج معکوسی به دنبال خواهد شد و نسل‌های آینده تبعات آن را متحمل خواهد شد.»
الغریری با بیان اینکه با اخذ مالیات و بهای خدمات و تسلط بر گذرگاه‌های مرزی که چیزی در حدود 15 میلیارد برآورد می‌شود، می توان تا حدی از شدت مشکلات کنونی کاست، اظهار داشت: «همه کشورهایی که به استقراض از صندوق بین‌المللی پول به عنوان واپسین گزینه برای جبران کسری بودجه خود متوسل شدند، شاهد افزایش رشد و رفاه نبودند بلکه برعکس بحران‌های اقتصادی پیچیده‌ای تا سرحد ورشکستگی را تجربه کردند و عراق و دیگر کشورهای وام‌گیرنده نیز روز به روز شاهد گسترش دایره فقر خواهند بود.»
