میدل ایست نیوز: لبنان در سایه فروپاشی ارزش پول ملی و ناتوانی مردم این کشور در تامین نیازهای اساسی خود با بدترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر خود دست به گریبان است اما این احتمال وجود دارد بحران مذکور، بستری برای عبور لبنان به آینده بهتر باشد.
«تاتیانا کوفمان»، تحلیلگر امور اقتصادی لبنان در گزارشی که در مجله فوربس امریکا منتشر شده به بررسی وضعیت وخیم اقتصادی لبنان پرداخته است.
وی می‌نویسد: لبنان با سقوط شدید ارزش لیره به پایین‌ترین سطح و پیوستن به فهرست کشورهای دارای پول ملی بسیار ضعیف نظیر بولیوار ونزوئلا و دلار زیمباوه و پزو آرژانتین از بحران مالی و اقتصادی شدیدی رنج می برد اما کوفمان با ارائه پیشنهادهایی برای تعامل با سقوط لیره معتقد است که مردم لبنان می توانند این بحران را پشت سر بگذارند.
اقتصاد مبتنی بر واردات
بانک مرکزی لبنان در سال 1997 میلادی، هر 1507 لیره را برابر یک دلار مشخص کرد و در دو دهه گذشته ثبات اقتصاد لبنان متکی بر نرخ ثابت دلار بوده و توانسته توازن شکننده‌ای میان درآمدها و احتیاجات خود برقرار کند. اقتصاد لبنان طی سالیان گذشته بر پایه خدمات استوار بوده و برای تامین هزینه واردات خود متکی بر درآمدهای گردشگری، کمک‌های خارجی و استقراض بوده است.
به گفته این کوفمان، لبنان طی سال‌های گذشته به دلیل فساد، بستر نامناسب سرمایه‌گذاری نتوانست به توسعه اقتصاد خود اقدام کند و همانند دیگر کشورهای همسایه به خودکفایی نسبی دست یاید، بیروت 80درصد از مایحتاج خود نظیر نفت، گوشت و حبوبات به واردات وابسته است.
سقوط ارزش لیره
ارزش برابری لیره لبنان در مقابل دلار آمریکا تحت تاثیر ادامه بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید است.
هر دلار آمریکا در مبادلات اخیرا در بازار غیررسمی بیروت در مقابل 10 هزار لیر لبنان فروش رفت. این در حالی است که از سال ۱۹۹۷ تاکنون نرخ برابری لیر لبنان در مقابل دلار حدود ۱۵۰۰ بوده و در حال حاضر نیز نرخ رسمی بانک مرکزی لبنان ۱۵۲۰ است.
رکود، کمبود و تورم ناشی از شیوع ویروس کرونا بر ابعاد بحران اقتصادی لبنان افزوده است؛ به طوری که با وجود تلاش‌های بانک مرکزی لبنان برای مدیریت سقوط ارزش لیر از طریق تزریق دلار به بازار، کمبود ارز همچنان به رشد نرخ غیررسمی دلار شتاب می‌دهد.
میزان بدهی‌های دولت لبنان با افزایش ۳۰ میلیاردی در کمتر از ۷ سال به ۶۰ میلیارد در سال ۲۰۱۹ رسیده که معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین روند نزولی رشد اقتصادی و صعودی نرخ تورم، همزمان با افزایش فشار آوارگان جنگ سوریه بر هزینه‌های دولت و بازار کار این کشور، شرایط زندگی مردم را دشوار کرده است.
تظاهرات مردمی
سقوط تدریجی لیره واحد پولی کشور لبنان با انفجار تورم اقتصادی در این کشور همراه بود که به تعطیلی برخی مشاغل و اخراج‌های دسته جمعی از مشاغل در بیروت و سایر شهرهای این کشور انجامید. این بحران همزمان با اقدامات دو ماهه دولت لبنان در مهار ویروس کرونا در لبنان منجر به افزایش روزافزون فشار اجتماعی بر دولت این کشور برای رفع معضلات اقتصادی بود. هرچند که مشکلات اقتصادی مردم لبنان و ناتوانی دولت‌ها در چند سال اخیر در این کشور ، مساله سابقه‌دار است و یکی از عوامل ایجاد اعتراضات بی‌سابقه در اکتبر سال ۲۰۱۹ و ماه‌های پس از آن است.
در همین رابطه شهروندان لبنانی طی هفته‌های اخیر بارها در خیابان‌های بیروت و طرابلس دومین شهر مهم لبنان دست به تظارهات زده‌اند و علیه «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان شعار دادند و از دولت حسان دیاب که در ماه ژانویه سال جاری میلادی جایگزین سعد حریری شده بود ، انتقاد کردند.
همزمان با تداوم ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی، بسیاری شروع به فروش لیره و خرید دلار کردند، امری که منجر به افزایش نرخ دلار به 10 هزار لیره و کاهش 85درصدی ارزش پول ملی لبنان شد.
با شیوع ویروس کرونا و سقوط لیره، بهای بسیاری از مواد غذایی اوج گرفت و مردم در برابر نانوایی‌ها و قصابی‌ها صف بستند تا پیش از گران تر شدن آن، مایحتاج خود را دستکم برای چند روز یا هفته آتی تامین کنند.
سرنوشت لبنان چیست؟
کوفمان معتقد است که لبنان بدون ایجاد نظام پولی جدید جدید نمی توان از بحران کنونی خارج شود اما ایجاد این نظام پولی و موفقیت آن در گرو میزان اعتماد مردم لبنان به دستگاه حاکمه کنونی و توان آن در اتخاذ تصمیمات درست است.
طبق نظر این تحلیلگر امور اقتصادی، مردم لبنان برای احیای اقتصادشان بدون چشم‌داشت به مداخله دولت سه گزینه پیش رو دارند.
1:مبادله کالاها
مردم لبنان می‌توانند کالای مورد اعتمادی مانند حبوبات یا طلا را انتخاب کنند و آن را به جای پول ملی برای دستیابی به مایحتاج اساسی خود مورد استفاده قرار دهند.
2: اتکای کامل به دلار
کوفمان تاکید می کند که لبنان نمی تواند سیاست خوداتکایی را در پیش بگیرد چرا که به صورت عمده وابسته به وارات خارجی است، از این رو لبنان نیازمند بکارگیری ارز خارجی است.
یکی از راهکارهایی لبنان می تواند برای مقابله با سقوط پول ملی مورد استفاده قرار دهد، اتکای کامل به دلار است، همان کاری که زیمباوه در سال 2009 میلادی به هنگام سقوط پول ملی‌اش انجام داد و تا سال 2019 که پول جدید خود را منشتر کرد، به این کار ادامه داد.
اما این سناریو دربردارنده دو معضل اساسی است؛ نخست اینکه ارتباط با دلار، لبنان را در موقعیت شکننده‌ای قرار می دهد زیرا امریکا برای اعمال اراده سیاسی همواره به اعمال تحریم‌های اقتصادی تمایل دارد، دوم اینکه به دلیل بحران کرونا، کمبود دلار در لبنان مشهود است.
3:بیت‌کوین
طرفداران ارز دیجیتال معتقدند که این ارز اساسا به عنوان راهکاری جایگزین برای ارزهای سنتی در چنین بحران‌های اقتصادی طراحی شده است، این افراد تاکید می‌کنند ارز دیجیتال ابزار ایمنی برای مبادله میان کشورهای دارای حجم بالای فساد نظیر ونزوئلا، لبنان و قبرص است.
طبق گفته کوفمان، بکارگیری بیت‌کوین می تواند راهکار خوبی برای ارسال پول بدون عبور از طرق بانک‌ها و سازوکار نظارتی دولتی است و می توان از آن در تجارت داخلی، واردات و خرید کالاهای اساسی استفاده کرد.
