میدل ایست نیوز: مقامات عراقی تأکید کردند که 20 درصد بودجه 43.3 میلیارد دلاری عراق به جیب فاسدان می رود. این در حالی است که دولت عراق با هماهنگی مجلس درحال بررسی دقیق همه لیست های کارکنان و حقوق های پرداختی در کشور است.
کاهش شدید درآمدهای دولت عراق به علت کاهش قیمت نفت باعث شده که دولت در تأمین حقوق کارکنان و بازنشستگان با مشکل مواجه شود و سراغ گرفتن وام از بانک های داخلی روند.
«علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق، تأکید می کند که 200 تا 250 هزار کارمند موهوم که از آن در عراق به «فضایی» یاد می شود از دولت حقوق دریافت می کنند، ضمن آنکه بیش از این مقدار هم کارکنانی هستند که هیچ کاری نمی کنند و فقط حقوق دریافت می کنند و می افزاید که این دو گروه 15-20 درصد شمار کل کارکنان دولتی هستند و 20 درصد بودجه کشور در سال را به خود اختصاص داده اند.
«اخلاص الدلیمی»، عضو کمیته شناسایی کارکنان موهوم/ فضایی و کسانی که دو حقوق دریافت می کنند، تأکید می کند که این کمیته از همه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل حکومتی خواسته که لیست نام کارکنان و رتبه اداری و مقدار حقوقی را که دریافت می کنند به این کمیته تحویل دهد.
به گفته الدلیمی هدف از این کار شناسایی نام های تکراری و نیز مشخص شدن کسانی است که بدون هیچ کاری حقوق دریافت می کنند.
الدلیمی پیش بینی می کند که این کمیته ماه آینده به کار خود پایان دهد و بتواند حدود 200 هزار کارمند فضایی و نیز کسانی را که از چند منبع حقوق دریافت می کنند شناسایی کند.
به نظر وی این اقدامات بسیار دیر انجام شده و 17 سال گذشته استخدام های مبتنی بر روابط و منافع شخصی و حزبی باعث فروپاشی مفهوم حکومت و فعالیت دولتی در عراق شده است.
وی می افزاید که در عراق نسل تازه ای بر سر کار آمده که می کوشد مسیر حکومت را اصلاح کند و تأکید می کند که مجلس دولت را به اجرای سند اصلاحی 70 ماده ای در طی 2 ماه ملزم کرده است.
«مناف الصائغ»، کارشناس اقتصادی عراقی، نیز ضمن تأیید این رویکرد دولت عراق تأکید می کند که دولت در این باره جدی است هرچند حملات شدیدی ازجانب احزابی که خود عامل ایجاد این وضعیت هستند علیه دولت آغاز شده است.
به گفته وی، وضعیت اقتصادی و مالی و بهداشتی عراق به بن بست رسیده و راهی جز اصلاح اوضاع وجود ندارد و شرایط کنونی هم فرصتی مناسب برای اجرای این اصلاحات است به خصوص که دولت از حمایت خارجی خوبی هم برخوردار است.
«علی السودانی»، رئیس دفتر مشاوره مدیریتی دانشگاه بغداد، نیز تأکید می کند که حل و فصل این پرونده بسیار دشوار است و بعید نیست که با شدت گرفتن فشارهای احزاب و مردم، دولت از این موضوع عقب نشینی کند.
به نظر وی، دولت برای دور ماندن از این حملات بهتر است در حال حاضر به راه اندازی دولت الکترونیک و هوشمند کردن پرداخت حقوق ها و نیز سروسامان دادن به درآمدهای مرزی بپردازد.
