میدل ایست نیوز: دولت عراق از آغاز اقدامات خود برای کاهش شدت بحران مالی نفسگیر در این کشور در سایه سقوط بهای نفت از رهگذر شناسایی «کارمندان موهوم» خبر داد و افزود: دولت ماهانه برای تامین حقوق 10 میلیون عراقی اعم از کارمندان، بازنشستگان و استفادهکنندگان از شبکه تامین اجتاعی چیزی در حدود 5 میلیارد دلار و 500 میلیون دلار هزینه میکند.
طبق گزارشی دولتی، شمار بسیاری از کسانی که چندین حقوق از دولت دریافت میکنند یا افرادی موهوم که وجود خارجی ندارند و از دولت به اسم آنها حقوق دریافت میشود، شناسایی شده و دولت با شناسایی این افراد و به ویژه با راهاندازی سامانه «پرداخت الکترونیک» موفق خواهد شد تا حد بسیار زیادی به پدیده «کارمندان موهوم» در نهادهای دولتی پایان دهد.
اصطلاح کارمندان موهوم در نهادهای دولتی عراق پس از سال 2014 میلادی شیوع پیدا کرده است، این افراد یا در مقابل غیبت طولانیمدت خود نیمی از حقوق یا تمام آن را به مسئولان مربوطه پرداخت میکنند با اینکه این افراد اساسا وجود خارجی ندارند و برخی احزاب و گروههای سیاسی از قِبل آنها، پول کلانی به جیب میزنند.
«جمال جوکر»،عضو کمیسیون امور مالی پارلمان عراق پیشتر تصریح کرد که دولت در صورت ادامه گامهای اصلاحی در سیطره بر گذرگاههای مرزی و قطع حقوق کارمندان موهوم، احتمال دارد با چالشهای بزرگی رو به رو شود اما در صورتی که دولت بتواند این پروندهها را به سرمنزل مقصود برساند، مقدمات سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: «با یک حسابکتاب سرانگشتی می توان حدس زد که در سایه پایان دادن به چندین هزار کارمند موهوم و یکپارچهسازی پرداخت حقوقها، هزینه دولت دو میلیارد دلار در ماه کاهش پیدا خواهد کرد.
در همین رابطه، منبعی آگاه در کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: مجموع کارمندان موهوم در وزارت تجارت، بهداشت، دفاع، نفت، شهرداریها و سازمان الحشد الشعبی و وزارت کشور به 200 هزار نفر میرسد.
منبع مذکور اظهار داشت: برخی از این کارمندان موهوم فوت کردهاند و برخی نیز از ماههای نخست حمله امریکا به عراق در سال 2003 میلادی با جعل اوراق رسمی به اصطلاح به استخدام دولت درآمده اند، پرونده کارمندان موهوم یکی از دشوارترین پروندههای فساد در عراق است که ماهانه مبالغ هنگفتی بر دوش دولت می گذارد، هر شخصیت یا دولتی که بخواهد پرونده کارمندان موهوم را بگشاید، با تهدیدات و فشارهای سیاسی سنگین احزاب متنفذ رو به رو خواهد شد.
منبع یاد شده اظهار داشت: مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق مصمم به پایان دادن به پدیده کارمندان موهوم در این کشور از رهگذر سامانه پرداخت الکترونیک حقوق همه کارمندان دولت است و این اقدام، بهترین برنامه برای مبارزه با فساد دامنگیر در نهادهای دولتی از سالیان گذشته تا به اکنون است.
سامانه پرداخت الکترونیک حقوقها بدین معناست که کارمندان همانند قبل که حقوقهای خود را نقدا به صورت دستی از ارگانهای مربوطه دریافت میکردند، از این به بعد باید با مراجعه به یکی از بانکهای دولتی و ارائه اسناد و مشخصات خود حسابی افتتاح کنند تا دولت ماهانه حقوقشان را به این حساب واریز کنند.
در همین ارتباط، «حسین عرب»، عضو پارلمان عراق تصریح کرد: دولتهای متوالی عراق بعد از سال 2003 میلادی، اموال بسیاری را برای پرداخت حقوق صدها هزار کارمند موهوم در ادارات دولتی به هدر داده اند.
وی در پایان اظهار داشت: پدیده کارمندان موهوم جرمی چندبُعدی به شمار میرود چرا که علاوه بر اینکه نوعی فساد و سرقت بیت المال است، در حق دیگر شهروندان در رسیدن به این مشاغل هم اجحاف روا می دارد، در همین رابطه، برخی غولهای فساد در مسیر سامانه پرداخت الکترونیک حقوقها سنگاندازی میکنند چرا که این سامانه، شمار کارمندان موهوم و حجم اموالی به تاراج رفته در سالیان گذشته را روشن خواهد کرد.