نویسنده: عدنان ابوزید
میدل ایست نیوز: ایوان فائق جابرو، وزیر امور مهاجرت و آوارگان عراق، 8 ژوئیه اعلام کرد که وزارتخانه او بازگشت آوارگان از اردوگاه آکدا ترکیه به عراق را از سر خواهد گرفت. عملیات بازگشت پناهجویان در پی اعمال محدودیت های مرتبط با شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود. با این حال، با توجه به مشکلات همه گیری و بحران اقتصادی و همچنین کاهش امنیت، بعید است که وضعیت در آینده نزدیک به حالت سابق خود بازگردد.
این وزارتخانه به موضوع آوارگان داخلی نیز می پردازد. فائق در 24 ژوئن از بسته شدن 20 اردوگاه برای آوارگان داخلی در استان انبار خبر داد. بیشتر این پناهندگان پس از سپری کردن نزدیک به شش سال در اردوگاه ها، به محل زندگی خود بازگشتند. جابرو گفت: «همچنان هزار و هفتصد خانواده آواره در این استان باقی مانده اند.» روز بعد، جابرو در هنگام بازدید از اردوگاه های استان کربلا در مرکز عراق خاطر نشان کرد: «بسیاری از خانواده ها از بازگشت به محل زندگی خود امتناع می ورزند و ترجیح می دهند در مناطقی که پناه گرفته بودند، مستقر شوند.» محمد الببواتی، نماینده وزارت مهاجرت و جابجایی در دهوک در کردستان عراق، به المانیتور گفت: «برخی از خانواده ها به محل زندگی در سنجار بازگشته اند. با این وجود، برخی از خانواده های کُرد از بازگشت به سنجار خودداری می کنند. زیرا درگیری میان اعضای حزب کارگر کردستان و دیگر جناح های مسلح عراق حاضر در منطقه، ساکنان را به وحشت می اندازد.» حافظ الشجیعری، مدیر اداره مهاجرت در استان بابل، نیز به المانیتور گفت: «یكی از دلایل خودداری آوارگان عراقی از بازگشت به محل زندگی خود، تخریب خانه ها و عدم توانایی آنها در پرداخت اجاره به محض بازگشت است. نبود فرصت های شغلی در محل زندگی آنها را نیز نباید از یاد برد. آنها در اردوگاه ها، به دلیل وجود خدمات آب و برق و مواد غذایی، زندگی راحت تری دارند.» مورد دیگری که شجیعری درباره مخالفت آوارگان استان بابل در رابطه با بازگشت به آن اشاره کرد، بحران سلامتی ناشی از گسترش ویروس کرونا است: «عراقی های آواره ترجیح می دهند در اردوگاه هایی بمانند که توسط وزارتخانه در حال ضد عفونی شدن هستند. در مناطق دیگر، دلایل امنیتی عامل اصلی در تصمیم گیری آوارگان مبنی بر بازگشت است. در جرف صخر در بابل، درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی عراق و اعضای داعش درگرفته و صدها نفر از ساکنان را آواره کرده است. امروز، بازگشت آنها عمدتا تحت الشعاع ملاحظات امنیتی است.»
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، 10 ژوئن وعده داد تا ضمن بازدید از اردوگاه ها در استان نینوا در شمال عراق، به درد و رنج آواره شدگان نیز پایان دهد.
سیف صباح، رئیس دفتر اطلاعات وزارت مهاجرت، به المانیتور گفت که این وزارتخانه مایل است تا از بازگشت داوطلبانه عراقی های آواره شده به محل زندگی آنها اطمینان حاصل کند. او انتظار دارد تا با پایان یافتن بحران کروناویروس و ارائه خدمات عمومی و ایجاد فرصت های شغلی، بازگشت گسترده ای صورت گیرد. صباح گفت: «این وزارتخانه هیچ برنامه ای برای اسکان آوارگان در مناطقی که آواره شده اند را ندارد. سیاست آن تشویق دولت های محلی در مناطق آزاد شده به فراهم کردن هر چه سریع تر محیطی است که خدمات و امنیت را برای آوارگان فراهم کند تا آنها به بازگشت به محل زندگی خود تشویق شوند.»
عابد الزهرا الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه ریزی، به المانیتور گفت: «همچنان مساله جابجایی به ویژه با توجه به بحران اقتصادی و بهداشت، دولت را تحت فشار قرار می دهد.» او فاش کرد که این وزارتخانه قصد دارد با شروع یکپارچه سازی تلاش های ملی و بین المللی بازسازی را سرعت بخشد و از ثبات در مناطق آزاد شده اطمینان حاصل کند تا امکان بازگشت به خانه را برای آوارگان به ویژه کسانی که در اردوگاه ها زندگی می کنند، فراهم آورد. تلاش برای دستیابی به صلح اجتماعی، برنامه های گسترده اصلاحات میان گروه های اجتماعی را نیز شامل می شود و با از سرگیری خدمات بهداشتی و عمومی برای آوارگان همراه خواهد بود. هنداوی ادامه داد: «لازم است توجه و خدمات رسانی در اردوگاه ها با توجه به نبود امکان بازگشت پناهجویان به خانه همخوانی داشته باشد. این شامل تامین نیازهای اساسی زندگی، بهداشت و خدمات عمومی می شود.» او افزود: «این وزارتخانه با هدف جلب حمایت بیشتر از برنامه های بازسازی و کمک های مالی برای ایجاد یک زندگی بهتر برای آوارگان با جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد در ارتباط است.» هنداوی به تصمیم خالد بقال النجم، وزیر برنامه ریزی، مبنی بر اختصاص بخشی از صندوق اجتماعی توسعه به حمایت از اردوگاه های آوارگان داخلی نیز اشاره کرد.
از دیگر عواملی که تصمیمات بی خانمان ها در رابطه با بازگشت به محل زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد، می توان به ترس از خشونت قبیله ای علیه آوارگان در میان خانواده ها یا وابستگان اعضای داعش اشاره کرد. عالیه نصیف، یکی از اعضای مجلس عراق، گفت: «نیروهای سیاسی در حال استفاده از موضوع آوارگان به عنوان یک برگ برنده سیاسی و انتخاباتی هستند.» او خاطر نشان کرد که بازگشت آوارگان با اهداف انتخاباتی احزاب عراق به ویژه نیروهای سنی که در انتخابات قبلی نیز از این موضوعات سوء استفاده کرده بودند، مرتبط است. نصیف افزود: «وعده های همه طرفین مبنی بر تسهیل در بازگشت آوارگان و آماده سازی محل زندگی آنها برای بازگشت با ارائه خدمات و زیرساخت ها، تنها شعارهای انتخاباتی است.»
رعد الداحکی، رئیس کمیته پارلمانی مهاجرت و جابجایی، پس از دیدار خود با نخست وزیر عراق اذعان داشت: «کاظمی آمادگی دولت برای فراهم آوردن ملزومات بازگشت آوارگان به محل زندگی خود و حل مساله آنها در اسرع وقت را ابراز نموده است.» اما داحکی در عین حال درباره ایجاد اجبار برای بازگرداندن آوارگان هشدار داد و گفت که او انتظار دارد این مساله در طی یک سال، حل و فصل شود؛ البته این بازه یک ساله با فرض این است که دولت موفق شود مناطق جنگی را که مردم از آنجا گریختند، بازسازی کند.
در همین حال، بحران مالی که مانع تحویل کمک های مالی به آوارگان شده، بهره برداری سیاسی احزاب سیاسی از این مساله در درگیری هایشان بر سر قدرت و هدر رفتن بودجه اختصاص یافته به آوارگان در نتیجه فساد، از دیگر عواملی هستند که مانع از بازگشت آوارگان عراقی به محل زندگیشان شده اند.
