میدل ایست نیوز: شورای امنیت ملی عراق در جلسه‌ای به ریاست «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور به شدت تجاوز ترکیه به اراضی عراق را محکوم کرد.
در بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق آمده است که شورای امنیت ملی این کشور به شدت تعرض ترکیه به اراضی عراق و هدف قرار دادن افسران عراقی را محکوم و تاکید کرد که این اقدام، تجاوزی بزرگ به همه معیارهای تعامل میان کشورها و نقض روابط حُسن هم‌جواری و تهدیدی بزرگ علیه امنیت ملی عراق و ثبات منطقه به شمار میرود و بغداد همه ابزارهای ممکن برای دفاع از امنیت و حفاظت از شهروندانش از جمله شیوه‌های دیپلماتیک را بکار خواهد بست.
در همین رابطه، دولت عراق تصمیم گرفت سفر وزیر دفاع ترکیه و هیات دیگری از این کشور به بغداد را لغو کند همچنین بر اقدام وزارت امور خارجه عراق در هماهنگی با جامعه جهانی و عرب در چارچوب دیپلماتیک برای محکوم‌سازی این تجاوز و اتخاذ اقدامات لازم تاکید کرد.
در ادامه جلسه شورای امنیت ملی عراق تصریح شد که بغداد به سیاست حُسن هم‌جواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها پایبند است و قانون اساسی عراق تاکید دارد که این کشور جایگاه و یا گذرگاهی برای هر گونه تجاوز یا هدف قرار دادن کشورهای دیگر نخواهد بود همچنین این اجازه به کسی داده نخواهد شد تا از اراضی عراق برای اقدامات تروریستی علیه کشورهای مجاور به ویژه ترکیه استفاده کند.
در این جلسه همچنین درباره وضعیت امنیتی در سراسر عراق و مطالبات به حق معترضان گفت‌وگو و تاکید شد که دستگاه‌های امنیتی باید برای تقویت امنیت در بغداد و دیگر استان‌ها و حفاظت از تظاهرات و تعامل با تظاهرات‌کنندگان طبق مبانی حقوق بشر تلاش کنند همچنین به ادارات محلی در استان‌ها و وزارتخانه‌ها دستور داده شد تا برای حل مشکلات کنونی و خدمات‌رسانی به شهروندان به ایفای نقش خود بپردازند.
در این نشست دستورات و تصمیماتی صادر شد و به گزارش استاندار واسط در رابطه با مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی و پیشنهادات وی برای تغییر وضعیت این استان و پاسخگویی به نیازهای آن در نزدیک‌ترین زمان ممکن گوش فرا داد.
شورای امنیت ملی عراق در پایان به بررسی وضعیت امنیتی، اجتماعی، خدمات‌رسانی، اقتصادی و تقویت ثبات در منطقه الطارمیه بغداد پرداخت و دستور پیگیری وزارتخانه‌ها برای فراهم‌سازی نیازهای این منطقه و افتتاح شعبه‌ها و اداراتی در آن برای خدمات‌رسانی به شهروندان را صادر و بر لزوم نقش آفرینی افراد جامعه در همکاری با دستگاه‌های امنیتی و خدمات‌رسانی برای تقویت ثبات در الطارمیه تاکید شد.
