میدل ایست نیوز: با وجود گذشت 100 روز از تشکیل دولت عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی»، همچنان چالشهایی نظیر انتخابات پیش از موعد، اختلاف بر سر زمان و نحوه برگزاری آن، پرونده قتل بیش از 700 تظاهراتکننده در دوره نخستوزیری «عادل عبدالمهدی» به علاوه موضع مبهم بغداد در قبال آینده حضور نظامی امریکا در عراق فرا روی دولت الکاظمی قرار دارد که هر کدام محل جدال با گروههای سیاسی و مردمی است.
در همین رابطه، «عامر الفایز»، عضو ائتلاف پارلمانی الفتح در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: پس از گذشت یکصد روز از تشکیل کابینه جدید، از میان برنامههای مندرج در دولت الکاظمی تنها تعیین زمان انتخابات تحقق یافته است و حکومت اقدامی در رابطه با محاکمه قاتلان معترضان و دانهدرشتهای پروندههای فساد انجام نداده است.
وی با بیان اینکه دولت 6 ژوئن را به عنوان زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مشخص کرده باید مقدمات آن تا تاریخ مذکور فراهم شود، اظهار داشت: برگزاری انتخابات مستلزم تکمیل مواردی نظیر قانون انتخابات، تکمیل حدنصاب دادگاه فدرال و تامین اعتبارات مالی است.
الفایز ادامه داد: وضعیت بهداشتی و خدماترسانی رو به کاهش است و شاهد هیچ گونه پیشرفتی در این پروندهها نبودیم، ما منتظر هستیم تا ببینیم دولت الکاظمی در روزهای آتی چه اقداماتی انجام خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه دولت با وجود گذشت 100 روز از عمرش، اقدامی درخصوص زمانبندی خروج نظامیان امریکایی از عراق انجام نداده است، تاکید کرد: الکاظمی به زودی به ایالات متحده سفر خواهد کرد، وی ملزم است که به تصمیم پارلمان در اخراج نظامیان امریکایی از عراق پایبند باشد.
این نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: الکاظمی باید درمورد خروج نظامیان امریکایی با مقامات این کشور رایزنی کند چرا که عراق نیازی به حضور آنها ندارد و نیروهای عراقی تجربه لازم برای دفاع از خاکشان را به دست آورده اند.
الفایز در پایان از سکوت دولت و عدم موضعگیری روشن در قبال اعلام عادیسازی روابط از سوی امارات با اسرائیل انتقاد کرد و افزود: دولت هیچ موضع مثبت یا منفی در این باره اتخاذ نکرده است.
از سوی دیگر، «حسین العقابی»، نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: دولت الکاظمی در یکصد روز از عمر خود، هیچ اقدام اصلاحی واقعی انجام نداده و متاسفانه الکاظمی با مشکلات و بحرانها نه به عنوان یک دولتمرد بلکه در کسوت یک فعال شبکههای اجتماعی برخورد میکند، بسیاری از مواضع وی را دیدیم که پیش از آنکه اقدامات واقعی باشد، نمایشی رسانهای بوده است.
فعالان اجتماعی در میدانهای تظاهرات هم تاکید کردند که دولت باید به وعدههای خود به هنگام تشکیل جامه عمل بپوشند از جمله آن، باید به برگزاری انتخابات پیش از موعد و سالم، محاکمه فاسدان و بهبود وضعیت خدماترسانی اشاره کرد، دستاوردهای دولت الکاظمی بسیار کمتر از آن چیزی بود که وعده داده بود و هیچ همخوانی با مطالبات معترضان ندارد.
«احسان الشمری»، رئیس مرکز اندیشکده سیاسی عراق هم اعلام کرد: دولت الکاظمی، دولتی انتقالی است که به عنوان نتیجه انقلاب اکتبر روی کار آمده است و ماموریتش برگزاری انتخابات زودهنگام و کمک به برآمدن نسل سیاسی جدیدی است که بتواند مقدمات اصلاحات را فراهم کند.
وی افرود: برخی مسائل مانند قاتلان معترضان، متوقفسازی فروپاشی حکومت که اقدامات دولت عبدالمهدی مسبب آن است، از اولویتهای الکاظمی است، نخستوزیر برای توقف این فروپاشی و در عین حال برگزاری انتخابات با همکاری سارمان ملل و کمیساریای انتخابات و نیز اصلاح ساختار نیروهای امنیتی تلاش میکند.
الشمری ادامه داد: دولت الکاظمی، دولتی انتقالی است و نمی تواند تغییرات ریشهای ایجاد کند چرا که علاوه بر میراث به جا مانده از دولتهای گذشته در سوء مدیریت، فساد، خونریزی و سهمخواهیهای پررنگ، زمان کافی برای ایجاد تغییرات ریشهای ندارد.