همه چیز درباره دادگاه ترور «رفیق الحریری»

میدل ایست نیوز: دادگاه ویژه بررسی پرونده ترور رفیق الحریری که در سال 2005 در مرکز بیروت به همراه 21 تن دیگر در انفجاری جان باخت امروز احکام خود را صادر می کند.

این دادگاه حالت بین المللی دارد و سازمان ملل با همکاری لبنان آن را در سال 2007 تشکیل داده تا متهمان انفجار را شناسایی و محاکمه کند. این دادگاه همچنین به دیگر پرونده های ترور که اندکی پس از ترور رفیق الحریری رخ داد، ازجمله ترور «سمیر قصیر» و «جبران توئینی» دو روزنامه نگار برجسته لبنانی نیز رسیدگی می کند. احکامی که امروز (سه شنبه 18 اوت) صادر خواهد شد اولین احکامی است که این دادگاه صادر می کند.

متهمانی که به صورت غیابی محاکمه شده اند، «سلیم جمیل عیاش»، «حسن حبیب مرعی»، «اسد حسن صبرا»، «حسین حسن عنیسی» هستند که به اتهام توطئه برای فعالیت تروریستی محاکمه می شوند. سلیم جمیل عیاش متهم ردیف اول این پرونده است که اتهامات فعالیت تروریستی و ترور 22 نفر و دست داشتن در قتل 226 نفر متوجه وی شده است.

این افراد در افکار عمومی لبنان وابسته به حزب الله دانسته می شوند، اما حزب الله بارها با قاطعیت هرگونه دست داشتن در ترور الحریری را تکذیب کرده است.

محاکمه این افراد به صورت غیابی انجام شده و کسی نمی داند آنها کجا هستند. لبنان آنها را بازداشت نکرد، اما تفهیم اتهام آنها به صورت علنی انجام شد.

این متهمان از زمان محاکمه هرگز در جایی مشاهده نشده و هیچ تماسی با وکلای تسخیری خود نگرفته اند. دادگاه به آنها حق فرجام خواهی داده است.

دادستانان یا مدعی العموم این دادگاه که به ریاست «نورمن فاریل»، وکیل کانادایی، عمل می کنند عیاش را چهره محوری برنامه ریزی برای ترور و اجرای آن می دانند و می گویند که سه نفر دیگر ضمن دست داشتن در این حادثه بیانیه ای جعلی و منسوب به القاعده را تنظیم کردند و به رسانه ها دادند.

اين دادستان ها انگیزه ترور را تمایل احتمالی این افراد به ادامه حضور نظامی سوریه در لبنان می دانند که رفیق الحریری از مخالفان سرسخت آن بود.

در حین محاکمه که از 2014-2018 شهادت 297 شاهد استماع شده و مجموعه از «شواهد پازلی» بررسی شده که اکثر آنها مأخوذ از اطلاعات تلفن های همراه است.

دادستانان تأکید می کنند که مکالمات این چهار نفر نشان می دهد که آنها از چند ماه پیش از ترور همه تحرکات الحریری را زیر نظر داشته اند و در برنامه ریزی و تعیین زمان ترور دست داشته اند.

وکلای تسخیری متهمان اما خواستار صدور حکم تبرئه هستند چون شاهدی قطعی درباره ارتباط موکلانشان با این تماس های تلفنی وجود ندارد.

حکم امروز قرار است مشخص کند که آیا این چهار تن در این حادثه دست داشته اند یا نه. اشد مجازات در صورت اثبات اتهام حبس ابد خواهد بود.

سازمان ملل در سال 2009 در منطقه لیدشنام در حومه لاهه هلند این دادگاه را تشکیل داد. احکام این دادگاه براساس آمیزه ای از قوانین جزائی لبنان و قوانین بین المللی و نظر هیئت مشترکی از قضات لبنانی و بین المللی صادر می شود.

احکام این دادگاه قرار بود در 7 اوت اعلام شود اما در پی انفجار بندر بیروت، دادگاه با صدور بیانیه ای رسمی تأکید کرد که به علت این حادثه که ده‌ها کشته در پی داشت آن را به 18 اوت موکول می کند.