میدل ایست نیوز: منابع آگاه از تلاشهای مجدانه «اسامه النجیفی»، از سیاسیون کارکشته عراقی و مرتبط با گروه اخوان المسلمین برای مهار بحران فزاینده میان عراق و ترکیه خبر دادند.
فضای سیاسی موجود میان بغداد و آنکارا اخیرا در پی سلسله حملات ترکیه به عمق خاک عراق و به ویژه کشته شدن دو افسر ارشد مرزبانی این کشور بیش از متشنج و تنشآلود شده است.
در میانه این تنش شکل گرفته، منابع سیاسی تصریح کردند که اسامه النجیفی، رئیس اسبق پارلمان عراق و رهبر کنونی جبهه نجات و توسعه که چندین کرسی در پارلمان این کشور دارد، تحرکاتی را در میان محافل سیاسی برای مهار بحران در بین بغداد و آنکارا کلید زده است.
این منابع در گفتوگو با روزنامه العرب تصریح کردند: النجیفی پیش از تماس با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با فاتح یلدیز، سفیر ترکیه در بغداد و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق تماس گرفته تا همه طرفها را به آرامش و خویشتنداری تشویق کند.
النجیفی پیشتر در فهرست حزب اسلامی به عنوان شاخه اخوان المسلمین در عراق برای تصدی وزارت صنعت در سال 2005 میلادی نامزد شد همچنین ناظران محلی در استان موصل که محل تولد النجیفی است، اظهار داشتند که وی به عنوان حامی منافع ترکیه در استان نینوا به شمار میرود که آنکارا تا امروز آن را منطقهای متعلق به خود می داند که یک روز باید به آغوش این کشور باز خواهد گشت.
منابع آگاه تصریح کرده اند که النجیفی در میان محافل شیعی و کُرد برای تشدید فشارها بر الکاظمی به منظور چشمپوشی از تشدید تنش ترکیه علیه عراق تحرکاتی را آغاز کرده است.
وی در دیدار با «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق درباره پرونده مناسبات بغداد و آنکارا در پی بحران اخیر رایزنی و بر لزوم مهار این بحران و تلاش برای پایان دادن به هر گونه حضور غیر قانونی حزب کارگران کردستان ترکیه و بسط تسلط دولت عراق بر مناطق مرزی و حفظ روابط با کشورهای خارجی در راستای منافع عالی طرفین تاکید کرد.
منابع یاد شده افزودند که النجیفی برای مهار تنش به وجود آمده از «مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکرات اقلیم کردستان و دیگر طرفهای سیاسی مرتبط با ترکیه برای تشدید فشارهای بر الکاظمی در این باره کمک گرفته است.
عراق عمدتا به صورت یکجانبه با ترکیه مبادلات تجاری دارد و سالانه میلیاردها دلار بدون اینکه کالایی صادر کند، از ترکیه واردات دارد، از همین رو، آنکارا عملا نگران آن است که الکاظمی به درخواستهای برخی گروههای سیاسی و مردمی برای تعلیق تبادلات تجاری تن دهد، این امر به معنای خسارت 16 میلیارد دلاری برای ترکیه است.
همچنین بخوانید
بستن گذرگاههای عراق با ترکیه، بیشترین ضرر متوجه چه کسی است؟