میدل ایست نیوز: سجاد جیاد در یادداشتی برای شورای روابط خارجی اروپا می نویسد: عراق پس از جنگی طولانی علیه داعش، اکنون در حال تلاش برای دستیابی به صلح است و برای دستیابی به ثبات، چالش های گسترده ای پیش روی خود دارد. رهبری عراق که در میانه تشدید تنش ها بین ایالات متحده و ایران گرفتار شده و همچنان با احتمال بازگشت داعش درگیر است، در نتیجه بن بست سیاسی و سقوط اقتصادی قریب الوقوع فلج شده است. احتمال وخیم تر شدن اوضاع در عراق باید موجب نگرانی حقیقی دولت های اروپایی شود که منابع قابل توجهی را در شکست داعش و ایجاد ثبات در این کشور سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه، افزایش بخت و اقبال داعش و تشدید تنش ها بین ایران و ایالات متحده در عراق، بی شک می تواند بر امنیت اروپا تاثیر بگذارد؛ لازم به یادآوری است که هرگونه نزدیک شدن دولت عراق به فروپاشی، پیامدهای خطرناکی در سراسر منطقه خواهد داشت.
سقوط اخیر قیمت نفت و آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع کووید-19 وضعیت مالی عراق را شکننده تر کرده و به کوچک شدن 10 درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی انجامیده است. این فشار اقتصادی بی ثباتی های جدید در پی خواهد داشت و زمینه را برای بازگشت داعش که در حال حاضر شمار حملات خود در مناطق روستایی با تمرکز در روستاهای دیاله، کرکوک و صلاح الدین را افزایش داده، فراهم می کند.
با این حال، انتخاب مصطفی الکاظمی در ماه مه به عنوان نخست وزیر جدید عراق، یک فرصت کوچک فراهم آورده است. انتصاب او که نهایتا با اجماع جناح های مختلف در داخل عراق، آمریکا و ایران انجام شد، به پنج ماه بن بست سیاسی پایان داد. روی کار آمدن دولت کاظمی همچنین به فعالیت دولت موقت عادل عبدالمهدی که در واکنش به تظاهرات سراسری از سمت خود استعفا کرده بود، پایان داد. این اتفاق به معنای گشایشی برای دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا بود تا نقشی فزاینده در حمایت از تلاش ها برای ثبات ایفا کنند.
الکاظمی باید خیلی زود به مسائل جدی که عراق با آنها روبه رو است، رسیدگی کند. دولت عراق پس از پیروزی نظامی علیه داعش در دسامبر سال 2017، پیشرفت امیدوارکننده و قابل توجهی در رسیدگی به چالش بازسازی و بهبود مناطق آزاد شده نداشته است، چه رسد به پرداختن به شکایات گسترده تر سیاسی و اقتصادی که جنبش اعتراضی در پاییز گذشته را در پی داشتند. این شرایط باید خیلی سریع عوض شود. احتمالا تمرکز کاظمی قبل از هر چیزی بر بازگرداندن ثبات نسبی به کشور از طریق جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و ممانعت از تشدید تنش ها بین آمریکا و ایران در خاک عراق، معطوف خواهد بود. انتظار اصلاحات مهم و گسترده اقتصادی، امنیتی و سیاسی در شرایط فعلی و خصوصا با توجه به موقعیت ضعیف دولت جدید در داخل عراق، واقع گرایانه نیست. با این حال، بازگرداندن عراق از لبه پرتگاه خود دستاوردی مهم برای کاظمی به شمار می رود و لازم است که اروپایی ها در این زمینه از او پشتیبانی کنند.
الکاظمی برای پیشبرد این اهداف همچنین باید به نقص و ناکارآمدی سیاسی که در بطن مشکلات مداوم عراق قرار دارد، بپردازد. این مساله نارضایتی فزاینده داخلی از شکست طبقه حاکم در دولتداری موثر را در پی داشته است. اندکی از حذف تهدید خارجی داعش نگذشته بود که معترضان عراقی توجه خود را به رقابت های تخریب کننده سیاسی و عملکرد ضعیف نظام سیاسی تشکیل شده پس از حمله 2003 آمریکا معطوف کردند.
نسل جدید عراقی ها که اکنون به آگاهی سیاسی رسیده، مشکلات در رهبری سیاسی از سال 2003 را بیشتر از مشکلات به جا مانده از رژیم عراق در وضعیت کنونی مقصر می دانند. عراق از سال 2003 دستخوش تحولات گسترده ای شده و در حال حاضر دومین کشور با سریع ترین رشد جمعیتی در جهان عرب است و جمعیت این کشور سالانه حدود یک میلیون نفر افزایش می یابد. تقریبا 60 درصد از جمعیت عراق زیر 25 سال سن دارند و تقریبا نیمی از آنها بعد از سال 2000 به دنیا آمده اند. بنابراین، آنها هیچ خاطره ای از زندگی در دوران رژیم صدام حسین ندارند. احتمال اینکه آنها تدابیر ریاضتی سختگیرانه مرتبط با چالش های اقتصادی را بدون تمرکز حقیقی بر فساد دولتی و برکناری نخبگان فعلی سیاسی از قدرت بپذیرند، بسیار اندک است.
با این حال، این شرایط خطرناک می تواند به نفع الکاظمی تمام شود چرا که با اجماع فزاینده بر سر مخاطرات فروپاشی احتمالی، او فضای بیشتری برای تصمیم گیری های قاطع خواهد داشت. مساله دیگری که به همان اندازه اهمیت دارد این است که ایران و آمریكا از نظر تاکتیکی بر سر حمایت از دولت مصالحه كاظمی توافق کرده اند و حتی اگر به طور موقت هم باشد، به رقابت های شدیدی که شاخصه رویکرد آنها در عراق در دوران ریاست جمهوری ترامپ بوده، خاتمه داده اند. این شرایط این امکان را برای دولت جدید عراق فراهم می آورد تا بدون درگیر شدن در مناقشات دو قدرت خارجی که اوایل سال جاری میلادی عراق را در آستانه تبدیل شدن به صحنه جنگ قرار داده بود، به مسائل داخلی کشور رسیدگی کند.
این شرایطی که پیش آمده باید اروپایی ها را به حمایت بیشتر از دولت کاظمی در مدیریت شرایط در میانه تنش ها بین ایالات متحده و ایران و در عین حال، تقویت موقعیت اقتصادی و امنیتی عراق و دستیابی به استقلال بیشتر از این دو بازیگر مهم خارجی ترغیب کند. کشورهای اروپایی همچنین در زمینه حمایت از دولت داری بهتر و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی عراق، کارت هایی برای بازی دارند. اروپایی ها همچنین می توانند به عنوان یک عنصر مهم در ائتلاف مبارزه علیه داعش، نقش امنیتی بیشتری در عراق ایفا کنند و وابستگی این کشور به آمریکا و ایران را کاهش دهند. این رویکرد می تواند مخاطرات از دست رفتن موفقیت های سال های 2015 تا 2018 در برابر داعش را کاهش دهد، اما نیازمند تمرکز سیاسی متمرکزتر و هماهنگ تر اروپاست.
همانطور که ظهور «خلافت» داعش نشان داد، بی ثباتی در عراق به طور گسترده بر خاورمیانه تاثیر می گذارد و عواقب مستقیمی برای منافع امنیتی اروپا دارد: وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی، امنیتی و سیاسی عراق آشکارا بر منافع اروپا از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم و مساله جریان مهاجرت از منطقه به سمت اروپا تاثیر دارد. به علاوه، برخی از کشورهای اروپایی که از اعضای ائتلاف مبارزه با داعش به شمار می روند و نیروی مستقر در عراق دارند، نگران شرایط نیروهای نظامی خود هستند. به علاوه، آنچه در عراق رخ می دهد، یک سری تحولات منطقه ای در پی دارد که به طور مستقیم با منافع اروپا از جمله روابط آن با ایران و شرایط در سوریه مرتبط است. (این مطلب ادامه دارد.)
