میدل ایست نیوز: برخی از مسئولان عراقی اعلام کردند در سال کنونی علیرغم گذشت بیش از 8 ماه شاهد تصویب بودجه کشور نخواهیم بود، این در حالی است که نمایندگان پارلمان و کارشناسان اقتصادی به دلیل پیش‌بُرد امور به صورت ماهانه و عدم اختصاص اعتبارات لازم برای پروژه‌های حیاتی، انتقادات تندی از دولت به عمل آورده‌اند.
عراق به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت در سازمان اوپک در تامین هزینه‌ها و بودجه خود 95درصد به درآمدهای نفتی وابسته است و به همین خاطر پس از سقوط بهای نفت و تاثیرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد ناچار شد برای رفع کسری بودجه خود در سال جاری رو به استقراض داخلی و خارجی بیاورد.
در همین رابطه، منبع دولتی نزدیک به «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق تصریح کرد: دولت از ماه‌ها پیش طبق نظام بودجه‌ریزی ماهانه فعالیت می‌کند که تنها به تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌پردازد، این روند در ماه‌های باقی مانده سال نیز تا زمان تصویب بودجه سال 2021 ادامه خواهد داشت.
منبع یاد شده در گفت‌وگو با العربی الجدید اظهار داشت: مبالغ در دسترس کنونی از راه فروش نفت و درآمدهای مربوط به اجاره املاک دولتی و مالیات‌ها به علاوه مبالغ باقی مانده از سال گذشته تحقق یافته است.
وی افزود: دیوان نظارت مالی وظیفه دارد که بر اموالی که برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری صرف می‌شود، نظارت کند، اکنون همه پروژه‌های ساخت مدارس و بیمارستان و طرح‌های توسعه‌محور دیگر با تعویق همراه شده است اما با پایان شرایط کنونی و کشف واکسن کرونا، برای آماده‌سازی پرونده همه درآمدها و هزینه‌های ماهانه اقدام خواهد شد، اقدامی که اکنون میان وزارت‌خانه‌ها و نخست‌وزیر به عنوان گزارش به پارلمان در دست اجراست.
از سوی دیگر، «جمال کوچر»، عضو کمیسیون مالی پارلمان اعلام کرد: دولت الکاظمی از هفته‌های گذشته شروع به آماده‌سازی پیش‌نویس قانون بودجه سال 2021 کرده است اما به دلیل افزایش میزان هزینه‌ها در مقایسه با درآمدهای نفتی، به احتمال زیاد شاهد کسری بودجه خواهیم بود.
در همیم ارتباط، «حنین قدو»، عضو ائتلاف پارلمانی الفتح هم تصریح کرد: تاخیر در ارائه و تصویب قانون بودجه منجر به تحت الشعاع قرار گرفتن زندگی میلیون‌ها عراقی به ویژه کارمندان و کارگران قراردادی و روزمزد شده است که منتظر صدور حکم استخدام و کارگزینی هستند.
القدو افزود: پارلمان عراق پیشتر طی مصوبه‌ای، دولت را ملزم به ارسال پیش‌نویس قانون بودجه پیش از ماه ژوئن کرده بود اما دولت به زمان مشخص شده عمل نکرد و مصوبه پارلمان را نادیده گرفت.
از سوی دیگر، «سلام سمیسم»، کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: عراق در شرایط کنونی با سیاست مالی نامناسب دست به گریبان است، تنها هدف دولت تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان است همچنین برنامه‌های اقتصادی دولت فاقد شفافیت است و هیچکس از آمار و ارقام اعلامی دولت سر در نمی آورد.
وی در پایان اظهار داشت: کاستی‌ها و اختلالاتی در بند قانونی که به دولت اجازه بودجه‌ریزی ماهانه را می‌دهد، وجود دارد چرا که هیچ گونه سندی در رابطه با درآمدها وجود ندارد و برخی افراد از وضعیت اضطراری که کشور اکنون با آن رو به رو است، سوء استفاده می‌کنند همچنین قانون تنها بر هزینه‌ها تکیه دارد لذا دولت کنونی برای تامین حقوق کارکنان خود همه منابع درآمدی خود را بکار گرفته است.
