اجتماعیسرخط خبرهاسیاسی

جدال السیسی و الطیب بر سر استقلال یا وابستگی دارالافتاء

تنش‌ها میان الازهر و ریاست جمهوری مصر با بروز اختلافات درباره پرونده دار الافتاء روند تصاعدی به خود گرفته است.

میدل ایست نیوز: «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر در ماه مه سال 2014 چند روز مانده به انتخابات در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز تصریح کرد که رئیس جمهور در برابر ملت مسئول حفظ ارزش‌ها، مبانی، اخلاق و دین خواهد بود، وی تاکید کرد که رئیس دولتی که مردم مصر انتخاب خواهند کرد، مسئول همه امور در کشور حتی دین خواهد بود.

پس از شش سال، به نظر می رسد این عبارت فراموش شده به مثابه قانون اساسی برای دولت السیسی درآمده است که چندین بار برای اصلاح آن اقدام کرده است و اکنون نیز برای اصلاح قانون مربوط به دار الافتاء و انتقال وابستگی آن از الازهر به هیات دولت در تلاش است.

ماده هفت قانون اساسی مصر تاکید دارد که الازهر شریف سازمانی اسلامی، علمی و مستقل است و منحصرا مسئولیت پیش‌برد امور خود را بر عهده دارد، الازهر همچنین مرجعیت اساسی در علوم دینی و امور اسلامی و دعوت و ترویج علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان را برعهده دارد و دولت نیز متعهد است که اعتبارات مالی لازم برای تحقق این هدف را در اختیار الازهر قرار دهد، شیخ الازهر مستقل و غیر قابل عزل و برکناری است و طبق قانون از میان اعضای هیات علمای بلندپایه انتخاب می شود.

در همین رابطه، منابع آگاه در قوای مجریه و مقننه که برخی از آنها در تدوین پیش‌نویس قانون اصلاح دارالافتاء مشارکت داشته‌اند، به العربی الجدید گفتند: موضوع انتقال تابعیت دارالافتاء از الازهر به هیات دولت، تصمیم نهایی السیسی است و جایی برای بحث و جدل وجود ندارد.

به گفته این منابع، هدف از طولانی‌سازی روند بررسی پیش‌نویس لایحه علیرغم تصمیم به تعویق آن، اطلاع از همه شکاف‌های حقوقی این لایحه و رفع آن به هنگام طرح دوباره آن در پارلمان یا یافتن راه‌کارهای ریشه‌ای برای غلبه بر مشکل عدم مطابقت با قاون اساسی است چرا که طبق قانون، الازهر مرجعیت اساسی در همه علوم دینی، استنباطات فقهی و فکری نوین است و می‌بایست همه فتاوای دار الافتا به عنوان نمود اجرایی علوم دینی و امور اسلامی به الازهر ارجاع داده شود.

منابع مذکور اظهار داشتند که پیشنهاد دیگری در رابطه با واگذاشتن متن کنونی یا اصلاح آن به همراه افزودن متن خاصی درباره دار الافتاء که بر تبعیت مطلق از قوه مجریه تاکید دارد، مطرح است، طبق این پیشنهاد، دار الافتا و الازهر به صورت کامل از هم منفک می‌شوند و تعیین مفتی مصر با تصمیم رئیس جمهور یا نخست‌وزیر انجام می شود و نیازی به برگزاری انتخابات محرمانه هیات علما برای انتخاب مفتی کل نیست.

هیات علمای الازهر پیشتر در پیامی به «علی عبدالعال»، رئیس پارلمان مصر تبعیت دارالافتاء از دولت را اقدامی در تضاد با قانون اساسی و استقلال الازهر توصیف کرد.

اختلاف میان الازهر و دولت مصر ازکجا شروع شد؟

اختلاف میان دولت مصر و شیخ الازهر و ناتوانی رژیم در لطمه زدن به موقعیت و منصب وی، از زمان کشتار رابعه العدویه و النهضه در چهاردهم آگوست ۲۰۱۴ آغاز شد؛ زمانی که شیخ الازهر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از اقدام وزارت کشور برای متفرق کردن هواداران محمد مرسی اطلاع نداشته و تنها از طریق رسانه ها این موضوع را فهمیده است. شیخ الازهر بار دیگر با رد خشونت و خونریزی از همه طرف ها خواست منافع ملی را ترجیح دهند.

اختلاف دولت و الازهر بر سر طلاق شفاهی

اختلاف میان دو نهاد الازهر و ریاست جمهوری مصر در سالهای گذشته نیز ادامه یافت حتی شیخ الازهر به اکثر مناسبت های دینی که سیسی در آن حضور داشت، دعوت نشد این موضوع بویژه پس از اعتراض شیخ الازهر به اظهارات عبدالفتاح السیسی درباره قضیه طلاق شفاهی بیش از پیش خود را نشان داد؛ جایی که سیسی در روز پلیس برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ بر لزوم تدوین قانونی که طلاق شفاهی براساس آن ممنوع شود، تاکید کرد و گفت که باید طلاق تنها از طریق اوراق رسمی صورت گیرد چرا که چنین اقداماتی به زوجین فرصت بازنگری در تصمیم برای طلاق را می دهد.

وی همچنین گفت: میانگین طلاق به شدت در حال افزایش است و آثار اجتماعی آن بزرگ و خطرناک است. سیسی در پایان سخنانش خطاب به شیخ الازهر سخنانی را بر زبان آورد که توجه همه را به خود جلب کرد جایی که خطاب به شیخ الازهر که در صف اول آن مراسم نشسته بود گفت: «جناب شیخ مرا خسته کردی».

اما پاسخ الازهر به سخنان و درخواست های عبدالفتاح السیسی زیاد طول نکشید؛ این مرکز در بیانیه ای اعلام کرد که طلاق شفاهی کاملا صحیح است و تمامی ارکان و شروط کامل طلاق را داراست و مسلمانان از زمان پیامبر(ص) تا به امروز به آن تمکین می کنند.

الازهر همچنین در بیانیه خود نسبت به فتاوای نادری که برخی به آن دعوت می کنند، هشدار داد.

ولی پاسخ الازهر به همین جا ختم نشد بلکه مجمع مطالعات اسلامی این مرکز نیز چند روز پس از نشست هیات علمای ارشد الازهر بیانیه ای صادر و با اجماع از بیانیه هیات علمای ارشد این کشور درخصوص قضیه طلاق شفاهی حمایت کرد.

برابری ارث زن و مرد و از سرگیری اختلافات

اما درخصوص موضع الازهر نسبت به قضیه برابری زن و مرد در ارث، تنش میان نهاد الازهر و ریاست جمهوری مصر وراد مرحله جدیدی شده است. «عمرو عزت» روزنامه نگار و محقق حقوق شخصی در مصر در این باره به نقل از روزنامه نگاران مصری گفته است: دستوراتی از سوی جناح های بالا به روزنامه ها و سایت های مصری صادر شده واز آنها خواسته شده است بیانیه هیات علمای الازهر در خصوص قانون برابری مرد و زن در سهم الارث را پوشش ندهند.

وی با اشاره به اینکه توانسته است خبر مرتبط با این قضیه را که در روزنامه دولتی الیوم السابع منتشر شده بود، ثبت کند، افزود: اگر چه این خبر چند ساعت پس از انتشار حذف شد ولی با این حال رسانه های مصری اظهارات سعد الدین الهلالی تنها عضو الازهر را که حامی برابری ارث زن ومرد است، پوشش دادند.

منبع
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا