در ادامه تنش های مرتبط با انفجار بیروت، دولت لبنان استعفا کرد؛ بعد چه؟

اگر هدف نجات لبنان باشد، سازمان ملل متحد می تواند یک شورای امانتداری برای این کشور تاسیس کند و اداره آن را برای مدتی حدودا 5 ساله بر عهده بگیرد؛ اما شکی نیست که گروه های قدرت در لبنان با چنین پیشنهادی مخالفت خواهند کرد.

نویسنده: امیلی نخله

میدل ایست نیوز: انفجاری هولناک و کاملا اجتناب پذیر که 4 اوت بیروت را ویران کرد، بار دیگر نشان داد که طبقه حاکم لبنان برای حکومت داری فاسد، بی احتیاط، ناکارآمد و نالایق است و مقاومت اسطوره ای مردم لبنان در مواجهه با فساد بومی، بی رحمی، حرص و طمع، نفاق، و حمایت فرقه ای نخبگان سیاسی، کافی نبوده. انفجارهای بندر بیروت و بی خانمان شدن مردم، فقر، بیکاری و گرسنگی، بار دیگر آشکار ساخت که دولت لبنان تحت ریاست جمهوری میشل عون و نخست وزیر حسن دیاب و دادگستری و مجلس این کشور نمی تواند لبنان را از مصیبت ملی کنونی خارج کند. اما بعید است که استعفای کابینه دولت لبنان در هفته گذشته بتواند معترضان و مردم این کشور را کاهش دهد، چرا که خشم آنها اساسا از تاثیرگذاران بر دولت است. احتمال موفقیت انتخابات زودهنگام زیاد نیست و به علاوه، پیش از هر گونه اصلاحات واقعی از جمله برکناری دولت و انتخابات زودهنگام، ابتدا باید ویروس فرقه ای که در چند دهه گذشته بر نظام سیاسی سایه انداخته، ریشه کن شود.

بیشتر مقامات ارشد دولت به مراکز مختلف قدرت در لبنان وابسته هستند و توانایی اقدام مستقل ندارند. برای نمونه، رئیس جمهوری عون یک رجل سیاسی نزدیک به حزب الله و سوریه و تاحدودی ایران به شمار می رود و حزب الله بیشتر کنترل در بندر بیروت را در دست دارد. دیگر جناح های قدرتمند هم بندرهای خاص خود از جمله طرابلس، جونیه، صیدون، صور، الزهرانی و خلده را دارند. کنترل این گروه های قدرت بر بندرها باعث شده آسیب گسترده ای به منابع مالی دولت وارد شود و ناتوانی دولت در هزینه های عمومی مردم را خشمگین کرده است. سران لبنان توانایی اداره این کشور را ندارند و پولی هم ندارند که برای بازسازی بیروت هزینه کنند. آنها اعتماد مردم لبنان و اهدا کنندگان بین المللی را از دست داده اند. فرقه های مذهبی با نفوذ هم در این کشور به دنبال دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی خود از طریق روابط خود در دولت هستند.

دستگاه قضایی نیز به همین صورت تحت تاثیر نفوذ گروه های مختلف قدرت قرار دارد. میشل عون از نگرانی اینکه خودش یا حامیانش به سهل انگاری متهم شوند، درخواست تحقیقات بین المللی را رد کرد. اما مساله اینجاست که دستگاه قضایی فعلی نمی تواند تحقیقاتی بی طرفانه انجام دهد چون خودش بخشی از مشکل است.

مدیران بندر و سیاستمداران ارشد اکنون باید پاسخگوی یک سری سوالات اساسی باشند. برای نمونه، چه کسی مسئول نگهداری هزاران تن نیترات آمونیوم به مدت حداقل شش سال در سوله ای در بندر در نزدیکی مناطق مسکونی بوده است؟ آیا در روند تخلیه و ذخیره این مواد شیمیایی مهلک رشوه در کار بوده است؟ آیا این سوله تحت کنترل مسئولان بندر، دولت یا گروه خاصی بوده است؟ اگر طبق گزارش ها، مسئولان بندر بارها از مقامات دولتی خواسته بودند که نیترات آمونیوم را به دلیل خطرات احتمالی آن تخلیه کنند، چه کسی در دولت این موارد را نادیده گرفته و چرا؟ چرا دستگاه قضایی به درخواست مسئولان بندر برای تخلیه این مواد پاسخ نداده است؟ از آنجایی که به طور بالقوه مقامات ارشد دولت در قبال این واقعه مسئول هستند، روی هرگونه تحقیقاتی که انجام شود، سرپوش گذاشته خواهد شد.

دولت لبنان در حال فروپاشی و سقوط در ورطه هرج و مرج است. فقر، بی قانونی، بیکاری و گرسنگی اتفاقی شایع به شمار می رود. خسارات ناشی از این انفجارها بیشتر مردم لبنان را عصبانی و ناتوان کرده است. در سراسر لبنان ندای «انقلاب» علیه افراد در قدرت شنیده می شود. بسیاری از جوانان تحصیل کرده لبنانی دیگر آینده ای در کشور خود متصور نیستند و احتمالاً به کشورهای غربی مهاجرت خواهند کرد. اما لبنان توانایی تاب فرار مغزها را ندارد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در سفر خود به لبنان به مردم در خیابان های این کشور وعده داد کمک های فرانسه به دست نیازمندان واقعی و نه به مقامات «فاسد» برسد. عون در میانه صحبت های ماکرون صحنه را ترک کرد چون احتمالا تمایلی به شنیدن درباره فساد مقامات یا تحقیقات احتمالی بین المللی نداشت. بسیاری از معترضان خیابانی، طبقه حاکم را یک گروه می دانند که لبنان را ملک خصوصی خودشان در نظر گرفته اند. به رغم افزایش فقر و بی خانمانی، بسیاری از مقامات ارشد همچنان در کاخ های خود زندگی می کنند، خودروهای گران قیمت دارند و از تجملات بهرمند هستند. از آنجا که حقوق و دستمزد سمت های دولتی نمی تواند چنین سبک زندگی را پوشش دهد، فساد و به یغما بردن حق مردم مطرح می شود. اهدا کنندگان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، قبلا اعلام كرده اند كه كمک ها مستقیما به پروژه های خاص و نه به مقامات دولتی اختصاص داده خواهند شد.

آمار و ارقام به وضوح داستان ناخوشایند لبنان امروز را روایت می کنند: بیش از 160 نفر در انفجارها کشته و دست کم 6 هزار نفر زخمی و دچار نقص عضو شده اند. 250 هزار نفر از ساکنان بیروت بی خانمان شده اند. کشور تنها به میزان یک ماه غلات و گندم برای پخت نان دارد، 40 درصد از جمعیت بیکار و نزدیک به 50 درصد زیر خط فقر هستند. به دلیل تورم و کاهش شدید ارزش پول لبنان، بیشتر لبنانی ها دیگر توان پرداخت هزینه مواد غذایی اساسی را ندارند. مردم به یک سیستم معامله پایاپای متوسل شده اند که در آن برخی برای تهیه یک گالن شیر یا چند تخم مرغ، در حال معاوضه لباس ها و لوازم خانگی خود هستند.

اگر هدف نجات لبنان باشد، سازمان ملل متحد می تواند یک شورای امانتداری برای این کشور تاسیس کند و اداره آن را برای مدتی حدودا 5 ساله بر عهده بگیرد؛ اما شکی نیست که گروه های قدرت در لبنان با چنین پیشنهادی مخالفت خواهند کرد. شورای قیمومت برای لبنان می تواند:

  1. دولت فعلی را با یک شورای هماهنگ کننده جایگزین و با رهبران جامعه در پروژه های مهم بازسازی و احیا همکاری کند.
  2. نظام دولتی فرقه ای را از بین ببرید و قانون اساسی را به گونه ای تغییر دهد تا امکان انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر بر اساس «هر نفر یک رای» فراهم شود.
  3. بندر بیروت را مجددا بازسازی کند و مدیریت کلیه بنادر را به یک سازمان ملی بنادر بسپارد که مسئولیت دریافت کلیه هزینه های گمرکی را بر عهده داشته باشد. این سازمان مبالغ دریافتی را مستقیما و نه از طریق فرماندهان ارتش یا احزاب سیاسی به خزانه ملی واریز می کند.
  4. یک نظام مسئول مالی و یک نظام شفاف مالیاتی راه اندازی کند که توسط کارمندان واجد شرایط دولت اداره شود.
  5. به منظور کاهش نرخ بیکاری در پروژه های اشتغال زا و شرکت ها سرمایه گذاری کند.
  6. برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نخست وزیری و نمایندگان مجلس، یک نظام انتخاباتی شفاف را ظرف 4 سال پایه ریزی کند.
  7. در پایان سال پنجم کنترل لبنان جدید را به دولت جدید واگذار کند.

نظام فرقه ای که از دهه 1940 در لبنان حاکم بوده، فساد نظام مند و نفاق فرقه ای را در بالاترین سطح خود در کشور ایجاد کرده است. این شرایط لبنان را به ویرانی رسانده و باید از بین برود. هیچ کس نمی داند که آیا یک نظام حکومتی مبتنی بر مردم، صداقت، مسئولیت پذیری و شفافیت مثمر ثمر خواهد بود یا خیر. اما به منظور ایجاد یک لبنان جدید و با ثبات تر، همه موسسات این کشور باید به طور جدی بازسازی شوند.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
المانیتور
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − هفت =

دکمه بازگشت به بالا
بستن