نویسنده: سجاد جیاد
میدل ایست نیوز: دولت کاظمی، نخست وزیر جدید عراق، در کوتاه مدت با سه چالش داخلی مواجه است که می توانند در کوتاه مدت او را به شدت تضعیف کرده و عراق را به سوی هرج و مرج سوق دهند. درنتیجه، این چالش ها باید در صدر برنامه ها و اولویت های او برای همکاری با جامعه جهانی قرار بگیرند.
اولین چالش کلیدی، ایجاد ثبات اقتصادی است که امسال همه گیری ویروس کرونا و افت قیمت نفت ضربه سنگینی به آن وارد کرده. این مشکلات، با ویرانی بسیاری از مناطق کشور در نتیجه جنگ با داعش و دسترسی معدود به خدمات اساسی، همراه شده است. به علاوه، یک چالش جمعیت شناختی هم در رابطه با جمعیت جوان عراق وجود دارد که به عدم تطابق عرضه و تقاضا در زمینه اشتغال زایی مربوط می شود. سالانه حدود 750 هزار جوان عراقی وارد بازار کار می شوند و با این وجود، در مجموع کمتر از 50 هزار شغل توسط بخش متورم دولتی و بخش کوچک خصوصی ایجاد شده است. نرخ بیکاری جوانان 36 درصد و شمار کل افراد بیکار به بیش از 3.2 میلیون نفر می رسد و در حال افزایش است. زنان جوان عراقی بیشتر از مردان در معرض آسیب نبود فرصت شغلی قرار دارند و نرخ بیکاری در میان آنها 65 درصدی است. مساله تکان دهنده این است که یک سوم عراقی های 15 تا 29 ساله بی سواد یا کم سواد هستند و حدود 3.5 میلیون نفر از جوانان این کشور نه به کار، نه به تحصیل و نه به یادگیری حرفه ای مشغول نیستند. همی رقم آخر خود به تنهایی همانند یک بمب ساعتی بوده و بیانگر این است که میلیون ها جوان هیچ شغل و چشم اندازی ندارند و نومیدانه به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت می گردند.
در همین حال و بر اساس اعلام بانک جهانی، بیش از 11 میلیون عراقی نیازمند نوعی کمک های بشردوستانه هستند. در سه ماهه اول سال 2020 بیش از 1.4 میلیون بی خانمان در داخل عراق وجود داشتند که 25 درصد از آنها در 67 اردوگاه با شرایطی غیرقابل تحمل زندگی می کردند. در کشوری که ماهانه میلیاردها دلار نفت به فروش می رساند، فقر عمومی، یک محرک بالقوه و همیشگی برای عصبانیت و ناآرامی مردم خواهد بود. میلیون ها نفر برای پیشبرد زندگی روزمره خود به تقلا افتاده اند و این در حالی است که ثروت عراق در پی فساد، سوء مدیریت و خشونت از بین می رود. مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، صلح و ثبات پایدار در عراق وجود نخواهد داشت.
اما واقعیت این است که دولت عراق در حال حاضر توانایی زیادی برای پرداختن به این وضعیت ندارد. این کشور با یک بحران مالی مواجه است و این مساله، مشکل را شدیدتر می کند. 92 درصد از درآمد عراق متکی به فروش نفت است و هر 1 دلار سقوط از میانگین قیمت فروش آن، منجر به از دست رفتن 1.25 میلیارد دلار از درآمد سالانه می شود. انتظار نمی رود قیمت نفت در آینده نزدیک به سطح سال 2019 بازگردد و به احتمال زیاد در سال جاری و آتی، تقاضا برای نفت در عین عرضه بالا، پایین باقی خواهد ماند.
دولت عراق اکنون در مقایسه با سایر صادرکنندگان نفتی مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا)، درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت حقوق و دستمزد بخش عمومی و نومیدانه برای کسب نقدینگی تقلا می کند. حدود 85 درصد از جمعیت عراق به نوعی به پرداختی های دولت وابسته اند. میزان هزینه حقوق و دستمزد ماهیانه 4.5 میلیارد دلار است و با کاهش 80 درصدی درآمدهای نفتی در ماه های ژانویه تا آوریل، عراق مجبور شده است تا برای پرداخت حقوق و مستمری، وام بگیرد.
پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی عراق در سال جاری 9.7 درصد کاهش یابد و نیازهای ناخالص مالی آن می تواند به 67 میلیارد دلار، یعنی حدود 39 درصد از تولید ناخالص داخلی، برسد. کل بدهی دولت 104.4 میلیارد دلار است که 52 درصد از آن را بدهی های خارجی و 33.6 درصد از آن را بدهی های کوتاه مدت تشکیل می دهند. عراق در راستای رفع شکاف مالی خود، ذخایر ارزی را کاهش داده و به استقراض داخلی و خارجی متوسل شده است.
دولت برای بهبود وضعیت کنونی که علی علاوی، وزیر دارایی دولت جدید، آن را «وجودی» توصیف کرده، مجبور است اقدامات جدی در راستای کاهش هزینه ها از جمله کاهش حقوق و دستمزدها را در پیش بگیرد. ممکن است نیاز باشد تا دولت از منابع خارجی مانند صندوق بین المللی پول وام بگیرد که این امر خود نیازمند تدابیر ریاضتی اقتصادی بیشتر است. قطعا کاهش هزینه های عمومی به ویژه دستمزدهای بخش دولتی، محبوب نبوده و در مجلس با مقاومت جدی روبرو خواهد شد. یک اقدام منطقی برای دولت عراق این خواهد بود که هزینه ها را به شیوه ای کاهش دهد تا بر قشر کم درآمد تاثیر منفی نگذارد؛ بدون فشار زیاد به واحد پولی و ذخایر خارجی خود وام بگیرد و به منظور ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، كاهش مقررات دست و پا گیر و اتکا به بخش عمومی، اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.
اگر عراق بتواند به رغم قیمت پایین نفت، به تعهدات مالی خود عمل و از دچار شدن به سرنوشت کشورهایی مانند لبنان دوری کند، از بسیاری جهات موفق عمل کرده است. اما به وضوح، این امر یک کار بزرگ و دشوار خواهد بود و به تغییراتی بستگی دارد که در حال حاضر بسیار بعید به نظر می رسند. اولین مورد، بازگشت قیمت نفت به بیش از 50 دلار است که برای افزایش نقدینگی دولت حیاتی است. دوم، دوام آوردن زیر فشار سیاسی و عمومی برای جلوگیری از لزوم اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی به روشی منطقی است. سوم، تضمین پشتیبانی داخلی و مهمتر از همه، پشتیبانی خارجی به منظور کاهش شکاف مالی است. و چهارم، اجتناب از تحریم های ثانویه ایالات متحده است که پیوندهای تجاری عراق با ایران را هدف قرار می دهند و می توانند بر دسترسی بغداد به درآمدهای حاصل از فروش نفت تاثیر شدیدی داشته باشند.
همه گیری ویروس کرونا احتمالا مشکلات عراق را تشدید کرده است. شمار مبتلایان در ماه ژوئن به بالای دو هزار نفر در روز افزایش یافته و نظام درمانی عراق را به آستانه فروپاشی رسانده است. شمار قابل توجهی از افرادی که به درآمد روزانه متکی هستند، از جمله کارگران روزمزد و رانندگان تاکسی ها، در کنار افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند، به واسطه منع آمد و شد درمانده و ناامید شده اند. صنعت گردشگری تعطیل شده است و حوزه های دیگر مانند خرده فروشی و سرگرمی با بحران روبرو هستند. بیکاری افزایش می یابد و تجارت آسیب می بیند و فشارها بر اقتصاد عراق افزایش می یابد و این مساله احتمالا به اعتراضات بیشتر و سایر اشکال ناآرامی منجر خواهد شد. (این مطلب ادامه دارد.)
منبع: شورای روابط خارجی اروپا
