نظر مرجعیت عالی شیعه درباره حضور نیروهای خارجی در عراق چیست؟/ بخش اول

میدل ایست نیوز: پایگاه خبری نون، وابسته به عتبه مقدس کربلا، در گزارشی به واکاوی مواضع مرجعیت درباره حضور نیروهای خارجی در عراق پرداخت:

حضور نیروهای خارجی در عراق مانند دیگر مسائل سرنوشت ساز در این کشور در معرض کشمکش های نیروهای سیاسی عراق قرار گرفته است و این نیروها برای گرفتن امتیازهای حزبی و سیاسی و منطقه ای و مذهبی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و حاکمیت ارضی از آن همچون یک اهرم فشار استفاده کرده اند.

در نظام سیاسی ای که چندان خود را پایبند به قانون نمی داند و مصالح حزبی و سهمیه بندی های سیاسی و برنامه های خارجی در آن حرف اول را می زند، می بینیم که کسانی مدافع حضور نیروهای خارجی هستند و آن را خلاف حاکمیت ارضی عراق نمی دانند و گروهی دیگر چنان با آن مخالفت می کنند که غیر خود را خائن و مزدور اجنبی می شمرند.

نزاع و مجادله میان این دو گروه چنان شدید است که بر واقعیت موضوع پرده افکنده و بسیاری از مسائل مهم تر را از خاطر زدوده و این در نهایت به ضرر شهروندی است که همیشه هزینه نزاع ها و کشمکش های بی حاصل سیاسی را می پردازد.

آنچه بر این سوءتفاهم و مه آلود بودن وضعیت می افزاید آن است که هر دوطرف برای مشروع جلوه دادن سخن خود به مرجعیت هم استناد می کنند.

آیا مرجعیت موافق حضور نیروهای خارجی در عراق است یا مخالف آن؟

پیش از آنکه پاسخ این پرسش را بدهیم باید به یک نکته حساس و سرنوشت ساز در مبحثمان که باعث رفع بسیاری از سوء تفاهم ها می شود اشاره کنیم:

ـ از تاریخ 18/ 11/ 2008 هیچ گاه واژه «اشغالگری» را در هیچ یک از مواضع مرجعیت نشنیده ایم. در این تاریخ عراق و امریکا توافق نامه ای برای خروج نیروهای امریکایی از عراق امضا کردند. امضای این توافق نامه پس از جلسه ای پر تنش در مجلس عراق و تصویب نهایی این توافق نامه در مجلس بود. به موجب این توافق نامه دو کشور متعهد شدند که در تاریخ 31/ 12/ 2011 نیروهای رزمی امریکایی که ازجانب خود امریکا به عنوان نیروی اشغالگر اعلام شده بودند از عراق خارج شوند.

«سید احمد الصافی» نماینده مرجعیت عالی شیعه در کربلا در خطبه های نماز جمعه در 9/ 12/ 2011 گفت: «به زودی شاهد خروج نیروهای اشغالگر از عراق خواهیم بود. دیگر کسانی که بهانه می آوردند که حل فلان مشکل به علت فشارهای اشغالگران ممکن نیست بهانه ای نخواهند داشت، از امروز دیگر مقامات باید برای خدمت به میهن و شهروند رقابت کنند و حس شهروندی را تقویت کنند».

این نکته مهمی است، چون بعد از این تاریخ دیگر عراق کشور اشغالی نبود و هرگونه حضور نیروهای خارجی در عراق در چارچوبی دیگر که به لحاظ حقوقی و قانونی موجه بود ــ ازجمله معاهده های دو کشور ــ معنا یافته بود.

بر کسانی که موضع گیری های مرجعیت از زمان تغییر رژیم گذشته را دنبال می کردند پوشیده نیست که مرجعیت همواره بر مخالفت خود با «اشغالگری» تأکید داشت و این مخالفت را فقط از راه های مسالمت آمیز دنبال می کرد. مرجعیت بر موضع خود در این باره بارها تأکید کرد و تلاش هایی بی سابقه برای بازیابی حاکمیت ارضی عراق پیش گرفت که در نهایت هم نتیجه داد. البته تبدیل این مخالفت مرجعیت با اشغالگری و نیروهای نظامی آن به وجهی واقعی و عملی وظیفه نهادهای قانون گذاری و اجرایی و نیروهای سیاسی کشور بود.

اما وقتی قوای اجرایی و قانون گذاری کشور توافق نامه امنیتی با امریکا را تصویب و تأیید کردند و به موجب آن اجازه حضور گروهی از نیروهای خارجی و امریکایی داده می شد، گروهی در این میان گفتند که این توافق نامه روی دیگر «اشغالگری» است و فضا را مه آلود کرده و خطر درگیری مسلحانه را جدی کردند. در این فضا بود که مرجعیت موضع خود در این باره را از جایگاه نصیحت و رهنمود مطرح کرد.

ـ در تاریخ 18/ 11/ 2008 دفتر مرجعیت استفتایی را منتشر کرد که در آن صحت اخبار مطرح شده درباره اینکه «مرجعیت موافقت خود با توافق نامه امنیتی را با در نظر گرفتن تعدیلاتی به نیروهای سیاسی عراق ابلاغ کرده است». عملا پرسش این بود که  آیا واقعا مرجعیت با ادامه حضور نیروهای خارجی که از نظر برخی «نوع دیگر اشغالگری» وانمود می شد، موافق است یا مخالف. پاسخ مرجعیت چنین بود:

«آنچه مرجعیت به سران سیاسی عراق گفته همانا تأکید بر این است که هر توافقی برای پایان دادن به حضور نیروهای خارجی و خروج عراق از مفاد بند هفتم منشور سازمان ملل باید بر پایه در نظر گرفتن دو مطلب باشد:

نخست رعایت منافع عالی ملت عراق در حال حاضر و در آینده و اصلی ترین رکن آن بازیابی حاکمیت ارضی کامل عراق و تحقق امنیت و ثبات در کشور است؛ دوم توافق ملی در این باره به این معنا که به تأیید طیف های گوناگون ملت و نیروهای سیاسی اصلی آن برسد».

مرجعیت تأکید کرد که هر توافقی که در آن این دو اصل در نظر گرفته نشود قابل قبول نیست و مشکلات و اختلافات بیشتری ایجاد می کند.

مرجعیت همچنین در این پاسخ تأکید کرد که «نمایندگان مجلس مسئولیت بزرگی در این باره بر عهده دارند و باید خود را در حد مسئولیت تاریخی شان دربرابر خداوند و ملت بدانند و بر اساس آنچه وجدان و دینشان به آنان می گوید و به دور از هر ملاحظه دیگری در این باره رأی دهند».

مرجعیت با این سخنان حجت را بر همه تمام و موضع خود را به روشنی بیان کرد و گفت که پذیرش نیروهای خارجی در عراق قابل قبول نیست و تشخیص این موضوع کارِ قوای مقننه و مجریه کشور و نیروهای سیاسی اصلی در کشور است.

نکته مهم آن بود که مرجعیت عالی شیعه از نمایندگان ملت درون مجلس خواست که متناسب با مسئولیت بزرگ خود دربرابر خداوند و ملت عمل کنند و رأی خود را به دور از هر ملاحظه حزبی یا طیفی یا برنامه خارجی بدهند، چون نماینده ملت عراق هستند و مسئولیتی بزرگ بر دوششان است.

تا اینجا می بینیم که مرجعیت دیگر از اصطلاح «اشغالگری» استفاده نکرد، همان طور که نیروهای سیاسی و رسانه ای هم به خصوص بعد از 2011 از اصطلاح اشغال استفاده نکردند. چون خروج نیروهای امریکایی و بقای بخشی از آنها مبتنی بر توافق امنیتی میان عراق و امریکا و وجود قانون و متنی حقوقی بود که مسئولیت آن را قوه مقننه و قوه مجریه کشور بر عهده داشت و مصوب آنان بود.

استفاده دوباره برخی نیروهای سیاسی عراقی از اصطلاح «اشغالگری» و به کار بردن آن برای نیروهای ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش که به دعوت رسمی حکومت عراق بعد از حمله داعش و سقوط یک سوم از خاک کشور به چنگ تروریست ها در سال 2014 و به موجب همان توافق نامه امنیتی عراق و امریکا (مصوب در 2008) به کمک عراق در جنگ با تروریست ها آمدند، صرفا فریبکاری سیاسی یا بی اطلاعی از واقعیت یا غرض ورزی با اهداف سیاسی یا همه اینها با هم است.

اما مهم اینجاست که موضع مرجعیت از این حادثه از چارچوب و روح مواضع سابقش در سال 2008 خارج نیست. برای آنکه نظر مرجعیت درباره خروج نیروهای امریکایی از عراق را  پس از آنکه با مصوبه مجلس مشروعیت حقوقی هم پیدا کرد، باید به بیانیه شماره 15 مرجعیت در 31/ 1/ 2020 مراجعه کنیم که دربردارنده موضعی عقلانی و ملی درباره تحولات عراق پس از تظاهرات اکتبر بود.

ادامه دارد…