کارشناسان امنیتی: انحصار سلاح در دست دولت گامی مهم برای اعمال اقتدار حکومت عراق و تشویقی برای سرمایه گذاران است

میدل ایست نیوز: کارشناسان مسائل امنیتی، عملیات هایی که در بغداد، بصره و میسان برای انحصار سلاح در دست دولت و تعقیب قانون شکنان انجام شده را روندی جدید برای تقویت اعمال اقتدار حکومت و قانون دانسته و تاکید کردند رونق اقتصادی در عراق و به حرکت در آمدن چرخ سرمایه گذاری ها فقط با تحقق ثبات امنیتی در کشور محقق خواهد شد.

در همین رابطه «احمد الشریفی»، کارشناس مسائل امنیتی در گفت وگویی با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: «عملیات های امنیتی در عراق برای انحصار سلاح در دست دولت تغییر جدیدی در مدیریت دو نهاد امنیتی و نظامی است که به سوی جمع آوری سلاح غیرقانونی در دست افراد، گروه ها و حتی عشائر گام بر می دارند و هدف از آن اعمال اقتدار حکومت و تضمین مستلزمات احیای حاکمیت در عراق است.»

ایجاد حکومت نهادها

وی در ادامه افزود: «دولت عراق به سویی می رود که حکومتی از نهادها و نه افراد و گروه ها تشکیل دهد و این معادله مهمی است از این رو این عملیات های نظامی شامل همه استان ها خواهد شد.»

الشریفی اشاره کرد که عملیات های امنیتی بیشتر در مناطقی آغاز شده که شاهد درگیری های بیشتری میان عشائر بوده بنابراین نقطه شروع این عملیات ها در دو استان بصره و بغداد بوده و پس از این شامل همه استان ها خواهد شد.

این کارشناس مسائل امنیتی تاکید کرد حاکمیت کشور فقط با فعالسازی نقش کاربردی دو نهاد امنیتی و نظامی در عراق محقق خواهد شد از این رو انحصار سلاح در دست دولت یکی از اقدامات مهم در این راستا است.

مساله افکار عمومی

وی گفت که مساله انحصار سلاح در دست دولت مساله افکار عمومی در عراق شده است که شهرت عراق را تهدید می کند درحالی که عراق به سوی استقبال از روابط با سایر کشورها روی می آورد.

الشریفی تاکید کرد که اخبار درگیری های عشائری در عراق از مرزها فراتر می رود و بر آبروی جامعه عراق تاثیر منفی می گذارد، جامعه ای که تاریخی مثبت و مهم در منطقه دارد از این رو حل و فصل این موضوع به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که عملیات های امنیتی در عراق به سطح بالایی از موفقیت برسد و تاکید کرد که شهروندان عراق باید در این مسیر با دولت عراق همکاری کنند زیرا گزینه ای به جز انحصار سلاح در دست دولت وجود ندارد.

از طرفی دیگر «حسین علاوی»، از دیگر کارشناسان مسائل امنیتی اشاره کرد که آغاز عملیات های امنیتی در بصره و تحت اشراف نخست وزیری و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق پس از ارزیابی امنیتی و اطلاعاتی در سطح امنیتی انجام شد که نشان می داد عشائر در درگیری هایی فیمابین از سلاح های غیرقانونی استفاده می کنند و در این میان عده ای از شهروندان بی گناه نیز جان خود را از دست می دهند.

رونق اقتصاد

وی در ادامه افزود: «این اقدام، گام مهمی در برنامه دولت عراق برای تحقق امنیت و ثبات و همچنین تقویت محیط اقتصادی در مرحله آتی است.»

علاوی ادامه داد: «بدون تحقق امنیت و ثبات هیچ سرمایه گذاری به عراق نمی آید و اقتصاد حرکت نخواهد کرد علاوه بر اینکه حکومت نمی تواند طرح های اقتصادی خود برای بازسازی مناطق مسکونی  و افزایش سطح اقتصادی و شهرنشینی استان بصره را اجرا کند.»

بصره دروازه اقتصادی عراق

وی بیان کرد که بصره پایتخت اقتصاد و دروازه آن در عراق است از این رو ثبات در بصره ثبات در کل عراق است.

این کارشناس مسائل امنیتی همچنین بر اهمیت روی آوردن جامعه به سوی قانون بیش از اعتماد به عرف عشائری تاکید کرد و گفت که این امر خسارت ها را کاهش خواهد داد.

نیروهای امنیتی عراق، عملیات های امنیتی را در دو استان بصره و بغداد برای انحصار سلاح در دست دولت و اعمال قانون انجام داده بودند.

صبح امروز نیز عملیات امنیتی برای اعمال قانون و ایجاد ثبات در استان میسان آغاز شد.