میدل ایست نیوز: پایگاه خبری نون، وابسته به عتبه مقدس کربلا، در گزارشی به واکاوی مواضع مرجعیت درباره حضور نیروهای خارجی در عراق پرداخت. روز گذشته «میدل ایست نیوز» ترجمه بخش اول این مقاله را منتشر کرد. در بخش دوم این مقاله چنین آمده است:
از آنجا که هدف ما تعیین موضع مرجعیت است که از چارچوب و روح مواضع سابق مرجعیت در سال 2008 خارج نیست، و برای آنکه موضع جدید مرجعیت درباره مسئله «اخراج نیروهای خارجی» از عراق ــ پس از آنکه معلوم شد که حضور آنان مبنای مشروع و حقوقی دارد ــ چیست، باید بیانیه شماره 15 مرجعیت صادره در 31/1/2020 را بررسی کنیم.
در این بیانیه خوانشی عقلایی و ملی از حوادث عراق به خصوص پس از تظاهرات اکتبر سال گذشته ارائه شده است. اما پیش از آن باید نگاهی به شرایط و حوادثی بیندازیم که پیش از صدور این بیانیه رخ داد و این بیانیه واکنشی به آنها بود:
1.در 20/12/2019 مرجعیت در بیانیه شماره 11 خواستار اجرای انتخابات پیش از موعد با تصویب قانونی منصفانه و تشکیل کمیساریای عالی مستقل انتخابات و تعیین سازوکاری اثرگذار در همه مراحل آن با هدف بازیابی اعتماد به روند انتخابات شد. مرجعیت این اقدام را «کوتاه ترین و بی خطرترین راه برای خروج از بحران و جلوگیری از رفتن به سمت وضعیت نامعلوم یا هرج و مرج یا درگیری داخلی» دانست.
این بدان معناست که:
ـ بحرانی در کشور جاری است که ممکن است به هرج و مرج و جنگ داخلی بکشد.
ـ اختلاف میان نیروهای سیاسی به اوج خود رسیده.
ـ دولت دولت پیشبرد امور است.
ـ مجلس هم امکان عمل به وظایف خود را از دست داده و باید انتخاباتی تازه برگزار شود.
2.در تاریخ 3/1/2020 حادثه ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس رخ داد که مرجعیت آن را «نقض صریح تمامیت ارضی عراق و معاهدات بین المللی که باعث شهادت شماری از قهرمانان جنگ پیروزی در داعش شود» خواند. این حادثه بحران را تعمیق کرد و باعث شد که موضوع خروج نیروهای امریکایی از عراق کاملا علنی شود و از حمایت افکار عمومی نیز برخوردار شود. این وضعیت باعث شد که عبارت «اشغالگر» برای این نیروها بیشتر بر زبان ها افتد.
3.در تاریخ 5/1/2020 مجلس عراق مصوبه ای را تصویب کرد که به موجب آن از دولت عراق خواسته شده که برای خروج نیروهای خارجی از خاک عراق اقدام کند. این جلسه نیز مانند جلسه مشابه در سال 2008 خالی از بحث و جدل های شدید نبود. مدافعان این مصوبه تأکید داشتند که این مصوبه به معنای «اراده ملت» برای خروج این نیروها از عراق است. دربرابر، طبق معمول، منتقدان آن را مصوبه ای کاملا سیاسی ـ طایفه ای دانستند و تأکید کردند که برای دولت پیشبرد امور چنین مصوبه ای الزام آور نیست و وظیفه قانونی مجلس قانون گذاری یا تغییر قوانین و نه صدور دستورالعمل برای دولت است.
4.در 10/1/2020 مرجعیت عالی به شدت از «روش چیره جویی» در میان نیروهای سیاسی عراق انتقاد کرد و درباره آن چنین توضیح داد که «هر طرف بخشی از قدرت و نفوذ و امکانات را دارد و می خواهد آن را بر دیگران هم تحمیل کند». مرجعیت از همه خواست که به جای این روش، با یکدیگر همکاری کنند و در سطح مسئولیت های ملی شان ارتقا یابند و «از هیچ فرصتی که احتمال رسیدن به دیدگاه جامع درباره آینده کشور در آن باشد فروگزار نکنند» و افزود که تلاش کنند که عراق «سرور خود باشد و حاکمانش از فرزندانش باشند و غریبه ها در تصمیمات آن نقش نداشته باشند».
5.در 24/1/2020 مرجعیت به نیروهای سیاسی هشدار داد که مبادا در تشکیل دولت جدید تأخیر پیش آید و از همگان خواست که این پرونده را هرچه سریعتر ببندند. این بیانیه یک ماه بعد از فراخوان مرجعیت به برگزاری انتخابات پیش از موعد صادر شد.
این زنجیره حوادثی تاریخی است که فضای عمومی پرتنش و بحرانی و وحشتناکی را نشان می دهد. در چنین شرایطی مجلس عراق مصوبه ای را تصویب کرد که دولت را به اخراج نیروهای امریکایی از عراق ملزم می ساخت. مصوبه ای که خود باعث ایجاد دوقطبی تازه ای در عراق شد. در دل چنین دو قطبی خطرناکی بود که مرجعیت بیانیه شماره 15 را در 31/1/2020 صادر کرد تا نقشه راه تازه ای را مطرح و به چنددستگی ها پایان دهد.
در این بیانیه آمده: «با توجه به چند دستگی نیروهای سیاسی در طیف های گوناگون و اختلاف دیدگاه ها درباره اولویت های مرحله آینده و دشواری توافق بر اجرای اصلاحات ضروری ای که شهروندان خواستار آن اند بازگشت به صندوق های رأی برای تعیین آنچه نظر ملت است گزینه مناسب در شرایط کنونی است. لازم است که در اجرای انتخابات تسریع شود تا ملت نظر خود را اعلام کند و مجلس آینده برآمده از اراده آزاد ملت باشد و آن مجلس است که متولی تصمیم گیری درباره اقدامات ضروری اصلاح و تصمیمات سرنوشت سازی که آینده کشور را تعیین کند، به خصوص در مسئله حفظ حاکمیت ارضی و استقلال سیاسی و یکپارچگی است».
از آنجا موضوع اخراج نیروهای خارجی از عراق مسئله ای سرنوشت ساز است که آینده عراق را تعیین می کند و به حاکمیت ارضی و استقلال و یکپارچگی کشور مربوط می شود و اجماع ملی بر سر آن وجود ندارد و نیروهای سیاسی درباره آن چند دسته اند و دولت نیز مستعفی و مسئول پیشبرد امور روزمره است و پارلمان نیز ازکار افتاده و غرق اختلافات و کشمکش های سیاسی است، راه حل مراجعه به صندوق رأی در انخاباتی سرنوشت ساز است (موضوعی که امروز همه درباره آن کوتاهی می کنند) تا ملت که نظرش نادیده گرفته شده حرف نهایی را در این باب بزند و فقط مجلس جدید متولی تصمیم گیری درباره خروج نیروهای خارجی از عراق باشد.
اما چرا این موضوع به مجلس واگذار شده؟ چون فقط مجلس که در آن نمایندگان همه طیف های ملت عراق حضور دارند و می تواند براساس سازوکارهای قانونی و به دور از «روش چیره جویی» و تحمیل اراده از جانب این و آن و «غریبه ها» دو موضوع اساسی را تحقق بخشد:
- تأمین منافع عالی ملت در آینده و حال که به بازیابی تمامیت ارضی و استقلال و ثبات و امنیت کشور مربوط می شود.
- تصمیم گیری درباره این منافع براساس توافق ملی که به تأیید طیف های گوناگون ملت و نیروهای سیاسی اصلی آن برسد.
پس مرجعیت از جایگاه هدایت و توصیه از اراده آزاد ملی و تصمیم مردم براساس این اراده که جلوه گاه آن پارلمانی است که برآمده از اراده مردم باشد حمایت می کند و نظرش در این باره آن است که برای همه مسائل سرنوشت ساز ازجمله خروج نیروهای امریکایی از کشور اجماع ملی به دست آید و منافع عالی کشور درباره آینده و تمامیت ارضی و تحقق امنیت تأمین شود و در غیر این صورت «موجب مشکلات بیشتر و اختلافات و دودستگی های بیشتر خواهد شد».
بخش اول این مقاله را اینجا ببیند:
نظر مرجعیت عالی شیعه درباره حضور نیروهای خارجی در عراق چیست؟/ بخش اول
