میدل ایست نیوز: «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق، خبر داد که پیش نویس اولیه برگه اصلاحات اقتصادی تا پایان ماه جاری میلادی و نسخه نهایی آن تا نیمه ماه آینده به مجلس تقدیم خواهد شد.
علاوی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس عراق تأکید کرد که تنظیم برنامه اصلاح اقتصادی بسیار زمانبر است چون اوضاع اقتصادی کشور به علت تراکم اشتباهات در سیاست گذاری اقتصادی طی 7 دهه گذشته در شرایطی بسیار سختی به سر می برد.
او گفت که قوانینی مانند اصلاح نظام کشاورزی و تصمیمات موسوم به بسته سوسیالیستی در رژیم گذشته و نبود بینش اقتصادی باعث تضعیف شدید بخش خصوصی و انحصار همه درآمدها به دولت شده است.
علاوی افزود که دولت فعلی گرفتار مشکل کمبود درآمد است و مجبور به گرفتن وام داخلی و خارجی شده و نمی تواند در زمان تعیین شده در قانون برگه اصلاحات را تقدیم کند.
او تأکید کرد که تیمی متشکل از 40 کارشناس در وزارت دارایی به صورت مستمر مشغول تنظیم این سند هستند و علت تأخیر در تقدیم این سند مسائل فنی و محدودیت زمانی است.
پیش از این قرار بود که دولت مصطفی الکاظمی ظرف سه ماه پس از آغاز مأموریتش برگه اصلاحات اقتصادی را به مجلس تقدیم کند.
علاوی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تجدید نظر در قیمت ارز در عراق تأکید کرد و افزود که صندوق بین المللی پول هم به این موضوع توجه دارد و گفت که باید با این تجدید نظر اقتصاد کشور را وارد چرخه رقابتی کرد.
او درباره گرفتن وام از صندوق بین المللی پول هم گفت که علت این تصمیم آن است که صندوق بین المللی پول برنامه های مشخصی برای حمایت از کشورهای دچار بحران مالی در قالب وام های سه ساله و مشروط به اصلاحات اداری و مالی ارائه می کند، به خصوص که امکانات دولت در گرفتن قرض داخلی منحصر به بانک مرکزی می شود چون نظام مالی متکاملی در کشور وجود ندارد و دیگر بانک های کشور هم خود بدهکارند.
وزیر دارایی عراق تأکید کرد که اجرای اصلاحات ملموس 5 سال زمان می برد و لازمه آن ایجاد منابع درآمدی تازه است.
او گفت که حجم بدهی های کلی دولت 80 – 90 درصد درآمد ناخالص داخلی است و بدهی های خارجی را 160 هزار میلیارد دینار (حدود 133 میلیارد دلار) عنوان که این مبلغ شامل 40 میلیارد دلار بدهی های عراق به کویت و عربستان می شود.
وی تأکید کرد که وزارت دارایی امکان تعیین میزان نقدینگی در کشور را ندارد.
