جذب سرمایه‌گذاران خارجی؛ یکی از دلایل عملیات امنیتی علیه «سلاح بی‌ضابطه» در عراق

میدل ایست نیوز: تصمیمات امنیتی اخیر «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق در سپردن کنترل گذرگاه‌ها و بنادر عراق به ارتش عراق و تغییر فرماندهان امنیتی و اجرای عملیات بازداشت افراد تحت تعقیب و مصادره سلاح‌ بی‌ضابطه در رفع نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی و تامین بستری امن برای جذب سرمایه خارجی در حوزه‌های کشاورزی، اسکان و صنعت تاثیرگذار است؛ پروژه‌هایی که می‌تواند ده‌ها هزار فرصت شغلی ایجاد کند و به تقویت بخش خصوصی در این کشور بیانجامد.

طی سال‌های گذشته، معضل نا‌امنی به عنوان مانع نخست در مسیر ورود سرمایه‌گذاری خارجی در عراق مطرح بوده است چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران در معرض باج‌گیری، ربایش و مانع‌تراشی با هدف اخاذی مالی قرار می‌گرفتند و معمولا گروه‌های مسلح در پشت این اقدامات قرار داشتند که با قانون‌شکنی‌های خود مانع از فعالیت سرمایه‌گذاران می‌شدند و آنها علیرغم تسهیلات دولت عراق نظیر معافیت‌های مالیاتی و قرار دادن زمین به مدت بیش از 25 سال بدون دریافت هزینه ناچار می شدند، عطای سرمایه‌گذاری در عراق به لقای آن ببخشند.

در همین رابطه، مسئولی عراقی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: بصره، بغداد و دیگر مناطق عراق شاهد حملات امنیتی تحت عنوان کنترل سلاح بی‌ضابطه هستند که بخشی از آن به دلایل اقتصادی انجام می‌شود چرا که بدون وجود محیطی امن، امکان بازسازی و نه جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد، در مرحله گذشته این سلاح‌های بی‌ضابطه مسئول فرار سرمایه‌گذاران از عراق بود.

این مسئول عراقی که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: نخست‌وزیر در تلاش است تا پای سرمایه‌گذاران کشورهای عربی، منطقه‌ای و آسیایی از جمله، عربستان، مصر، ترکیه، قطر، چین و هند به علاوه ایالات متحده امریکا را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، انرژی، اسکان و دیگر بخش‌ها باز کند، این تلاش‌ها تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دولت اقتدار و قانون را در سراسر کشور اعمال کند.

وی افزود: بیش از 1 هزار و ششصد فرصت سرمایه‌گذاری آماده در عراق وجود دارد که اگر در کشور دیگری بود، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به آن با یکدیگر رقابت می‌کردند اما علیرغم شکست داعش و پایان خطر آن به صورت تقریبا کامل هنوز سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به بازار عراق مردد و دودل هستند زیرا باج‌گیری و ارعابی که طی سالیان گذشته علیه سرمایه‌گذاران انجام شده، آنها را به بازار عراق با وجود داشتن فرصت‌های کم‌نظیر بی‌میل کرده است به طوری که دو ماه پیش یک شرکت آسیایی فعال در زمینه انرژی به دلیل باج‌خواهی‌ها ناچار به ترک عراق شد.

این منبع ادامه داد: دولت الکاظمی پس از سقوط بهای نفت به زیر 40 دلار برای هر بشکه و پایبندی عراق به کاهش صادرات نفتی خود، عزم خود را جزم کرده تا عراق را به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری از رهگذر از میان برداشتن زمینه‌های فساد در سازمان سرمایه‌گذاری و مقابله با باندهای مسلح و گروه‌های قانون‌شکن تبدیل کند و امیدواریم که طی ماه‌های آتی شاهد شکل‌گیری بستری امن و مناسب برای جذب ده‌ها شرکت و صدها سرمایه‌دار باشیم.

«احمد حمه رشید»، عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق اظهار داشت: میزان سرمایه‌گذاری در عراق از سال 2009 میلادی در مقایسه با فرصت‌ها و پیشنهادهای مطرح شده تقریبا هیچ است.

رشید افزود: سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به دو فاکتور دارد؛ نخست، بستری امن که عراق در سایه گسترش سلاح بی‌ضابطه و وضعیت امنی نابسامانش فاقد آن است و دوم، نبود قوانین مشوق سرمایه‌گذاری و تسلط احزاب متنفذ بر همه پرونده‌ها و مشارکت این احزاب با سرمایه‌گذاران خارجی برای چنگ انداختن بر بخش مهم پروژه مورد سرمایه‌گذاری.

وی اظهار داشت: انتظار می‌رود که در مرحله آتی به دلیل استقبال چشمگیر شاهد جهش خیره‌کننده در سرمایه‌گذاری در عراق باشیم، نشست سران سه کشور عراق، مصر و اردن که دارای پتانسیل انسانی و زیرساخت‌های مناسب و موقعیت راهبردی هستند به علاوه سفر رئیس جمهوری فرانسه به بغداد همگی نشان می دهد که عراق اهمیتی بسزایی در منطقه دارد و مورد اهتمام اغلب کشورهای جهان است.

از سوی دیگر، یک نماینده پارلمان عراق اظهار داشت: الکاظمی در بازیابی اعتماد جامعه جهانی و اعمال حاکمیت قانون موفق عمل کرده است، امیدواریم که وی با مصادره اسلحه موجود در دست عشایر و گروه‌های قانون شکن و از میان برداشتن فساد در ساختار اداری بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به عراق اقناع کند.