میدل ایست نیوز: تصمیمات اخیر «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق به ویژه در انتصاب‌های جدید افراد به مناصب عالی‌رتبه دولتی به صف‌بندی برخی گروه‌های سیاسی در یک جبهه واحد علیه وی منجر شد؛ گروه‌هایی که الکاظمی را به دامن زدن به «سهم‌خواهی نفرت‌انگیز» در انتصابات متهم می‌کنند و منابع مسئول در نخست‌وزیری عراق با رد این اتهامات، انتصاب‌های اخیر را بر اساس اصل «پاکدستی و شایستگی» می دانند.
الکاظمی چندی پیش با صدور احکامی، برخی افراد و شخصیت‌ها را به تصدی 15 منصب اداری مهم در نهادهای دولتی منصوب کرد که از مهم‌ترین آنها می توان به انتصاب «مصطفی غالب» به ریاست بانک مرکزی، «خالد العبیدی» وزیر دفاع اسبق به معاون عملیات دستگاه اطلاعات ملی و «منهل الحبوبی» به شهرداری بغداد و «سامی المسعودی» از رهبران ائتلاف الفتح به ریاست سازمان حج و عمره اشاره کرد.
این سلسله تغییرات خشم بسیاری از گروه‌های سیاسی مخالف را برانگیخت به طوری که «سید مقتدی صدر» رهبر جریان صدر، «هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و دیگر گروه‌ها در سر دادن شعار «نه به سهم‌خواهی» در یک جبهه قرار گرفتند، این گروه‌ها مدعی‌اند که الکاظمی در تصمیم اخیر خود به سهم‌خواهی منفور دامن زده است و عراق باید از زیر لوای این پدیده خارج شود.
در این میان، صدر پا را از این هم فراتر گذاشته و اعلام کرد «امیدش از این دولت ناامید شده» و از نمایندگان ائتلاف سائرون خواست فورا از دولت برائت جویند وگرنه وی از آنها اعلام برائت خواهد کرد.
در مقابل، نزدیکان الکاظمی، این واکنش‌ها را «کارزاری روشمند با هدف ضربه زدن به دولت و سرنگونی آن» توصیف کرده اند، در عین حال منابع آگاه سفر اخیر المالکی به تهران و دیدار با شماری از مسئولان ایرانی را اینگونه تفسیر می‌کنند که وی و دیگر رهبران ائتلاف الفتح در تلاش هستند تا پوشش حمایتی ایران را از الکاظمی بردارند تا تحرکات برای اعمال فشار به نخست‌وزیر و در نهایت اسقاط دولت وی از رهگذر افکار عمومی و تظاهرات یا به واسطه پارلمان به جریان افتد.
در همین رابطه، منابع آگاه در دفتر نخست‌وزیری عراق در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار تصریح کردند: علت هجمه اخیر به الکاظمی این است که وی با تامین خواسته‌های برخی گروه‌های سیاسی نام برده در تصاحب برخی مناصب و پست‌های دولتی مخالفت کرده است، درست همانند اتفاقی که در زمان نخست‌وزیری عبدالمهدی روی داد و صدری‌ها در آن زمان خواهان به دست گرفتن ریاست بانک مرکزی و ائتلاف الفتح و قانون خواستار تصاحب مناصب دیگر بودند.
الکاظمی در واکنش به این اتهام‌زنی‌ها با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: این تغییرات ضروری در انسجام با روند اداری و قانونی انجام شد، به طوری که مدت زمان قانونی و رسمی برخی از مسئولان به پایان رسیده بود و بلکه برخی از این افراد فراتر از سقف زمانی مشخص شده در سمت‌های مذکور حضور داشتند.
وی افزود: بر این اساس، اغلب اسامی جدید معرفی شده از میان همان نهادها یا از بین افراد متخصص در زمینه‌های مشخص انتخاب شده است همچنین فاکتورهای نظیر تجربه و پاکدستی و تضمین توازن ملی مدنظر قرار گرفته شده است.
الکاظمی با درخواست از فراکسیون‌های سیاسی برای ارائه اطلاعات مشخص درخصوص اتهامات مربوط به سهم‌خواهی در این انتصابات، اظهار داشت: اگر گروه‌های سیاسی برائت خود را از تغییرات اعلام کردند در حالی که عملا این گروه‌ها در آن دخالتی نداشته و تغییرات مذکور نیز بر آنان تاثیری نداشته است پس چگونه این اتهام را وارد می کنند که تغییرات انجام شده طبق سهم‌خواهی حزبی انجام شده است؟
در این میان، سوالاتی درباره واقعیت مذاکرات انجام شده میان الکاظمی و نیروهای سیاسی درباره انتصابات مطرح می شود، در حالی که منابع آگاه در دفتر نخست‌وزیری اعلام کردند که «تیم بسیار کوچکی از سازوکار توزیع انتصابات اطلاع داشته که تعداد این تیم از 5 نفر فراتر نمی رود.»
