میدل ایست نیوز: بازداشت های اخیر مسئولان متهم به فساد در عراق نشان داد که طبقه سیاسی حاکم بر این کشور تا چه اندازه از اقدامات سازمان پاکدستی هراس دارند. با توجه به اینکه مردم اشتیاق دارند تا فاسدان دانه درشت عراق بازداشت شوند، روند بازداشت ها در حال تسریع و رسیدن به واسطه ها و وکلای برخی شخصیت های سیاسی بلند پایه است، امری که از نزدیک شدن «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیری عراق به رویارویی با فاسدان دانه درشت خبر می دهد.
از سال 2003 تاکنون، بسیاری از مسئولان و مقامات سیاسی عراق نزدیک به هزار میلیارد دلار از اموال عمومی را بدون هیچ خدمتی به کشور هدر دادند.
عراق هرساله در فصل تابستان از گرمای هوا رنج می برد به علت اینکه منابع اختصاص یافته به بخش برق سرقت می شود. این کشور هنوز از بیمارستان ها و تاسیساتی که در زمان «صدام حسین»، دیکتاتور سابق عراق ساخته شده است استفاده می کند چرا که پس از سال 2003 میلیاردها دلاری که به این بخش اختصاص یافته بود به هدر رفت. بخش آموزش از دیگر بخش های عراق است که پا به پای تاسیسات عراق و با ورود احزاب به پروژه های سرمایه گذاری در مدارس و دانشگاه های داخلی از مشکلات متعدد رنج می برد. خیابان های بغداد نیز هر روز شاهد ترافیک است چرا که هنوز راه ها، جاده ها و پل هایی که از آن استفاده می شود گسترش نیافته و به همان شکلی که در زمان حزب بعث ساخته شده مانده است.
در سال های پس از سقوط رژیم صدام، تعریف و تمجید از دوران حکومت صدام جرمی محسوب می شود که ننگ و تهمت مزدور بودن را به همراه داشت اما اکنون این امر به امری عادی تبدیل شده است و روزانه می توان این قبیل اظهارات درباره زمان صدام را از شبکه های ماهواره ای شنید.
مردم عراق طی سال های اخیر به این نتیجه رسیدند که فائق آمدن بر فساد در بخش های سیاسی، مالی و اداری در عراق تا زمانی که احزاب سیاسی حضور دارند و نمایندگان آنها در جای جای حکومت به سرقت اموال ملت اقدام می کنند امری محال است؛ حتی برخی از فعالان پیشنهاد دادند این فساد در قانون مطرح و تصویب شود به اینگونه که در بودجه سالانه عراق سهم هر حزب از اموال عمومی مشخص شود تا حکومت بتواند آن مقدار از مبالغی که باقی مانده خرج خدمت به مردم کند.
مبارزه با فساد یکی از اساسی ترین مطالبات مردم عراق در تظاهرات اعتراضی ضد دولتی در اکتبر 2019 در عراق بود که «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیری پیشین عراق را از کار برکنار کرد.
از میزان مخالفت دولت عبدالمهدی در عراق با ایده ساقط کردن نظام فعلی در عراق یا اصلاح روند آن می توان فهمید که تا چه اندازه برخی از احزاب بر اموال ملت عراق چیره شده اند.
پس از برکناری عبدالمهدی و روی کار آمدن الکاظمی مردم امید تازه ای نسبت به ریشه کن شدن فساد داشتند زیرا رئیس سابق سرویس اطلاعات عراق از شهرت خوبی در میان محافل مردمی برخوردار بود.
اما موج مورد انتظار الکاظمی برای رویارویی با فاسدان دانه درشت دیر به ساحل مطالبات مردم رسید و زمانی که در چند روز گذشته نشانه هایی از مقابله با فاسدان دانه درشت نمایان شد مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفت.
الکاظمی یک کمیته ویژه برای پیگیری پرونده های بزرگ فساد تشکیل داد و رئیس آن را «احمد ابو رغیف»، ژنرال برجسته عراقی که گفته می شود اختیارات نامحدودی نیز به وی داده شده است، تعیین کرد.
موج بازداشت ها با دستگیری «احمد الساعدی»، مدیر اداره بازنشستگی آغاز شد که سوالاتی را در خصوص هدف الکاظمی از این بازداشت ها و جدیت آن در پیگیری پرونده های فساد شخصیت های بلند پایه عراق برانگیخت. اما این سوالات با دستگیری «بهاء عبدالحسین»، مدیر شرکت کی کارد که مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان که دو روز پس از دستگیری الساعدی در حال فرار در فرودگاه بین المللی بغداد بازداشت شد افزایش یافت. برخی منابع آگاه گفتند که الساعدی اعترافاتی کرده که در پی آن باند وسیع پولشویی که در خدمت برخی از سیاسیون و مسئولان و احزاب بوده و همکارانی نیز در بیروت داشته است فاش شد. بازداشت عبدالحسین سروصدای زیادی را به راه انداخت چرا که وی با برخی از مسئولان پیشین و برخی سران فعلی در ارتباط است و برخی گفته اند که بازداشت عبدالحسین آغازی برای بازداشت سایر مسئولان بلندپایه و باز پس گیری اموال آنها در داخل و خارج از کشور است.
در میان بازداشت شدگان اخیر نام «عادل خضیر»، مدیر بانک کشاورزی و 12 کارمند تحت امرش نیز به چشم می خورد اما دستگاه های ذیربط علت بازداشت وی را فاش نکردند در حالی که برخی از منابع آگاه علت بازداشت وی را طرحی به نام کشاورزی و پنهان کردن مبلغ هنگفتی از طریق آن در زمان نخست وزیری نوری المالکی می دانند. المالکی از افزایش قیمت نفت و افزایش تولید آن در زمان خود بیشرین سوء استفاده را برای دستیابی به بودجه های کلان کرد اما دولتش هیچ دستاوردی مطابق با آن حجم از درآمدها به دست نیاورد و بزرگترین پرونده های فساد و هدر دادن اموال عمومی را برجای گذاشت.
نام المالکی در پرونده دیگری که الکاظمی به جریان انداخته نیز به چشم می خورد و آن پروژه ای مربوط به بخش آب در بغداد است که با وجود هزینه میلیون دلاری هنوز تکمیل نشده است.
