«فائق زیدان»:شورای عالی قضایی تنها نهاد برای معرفی قضات دادگاه فدرال است

میدل ایست نیوز: «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد تنها نهاد برای معرفی قضات دادگاه فدرال این شوراست.

زیدان در بیانیه‌ای که در سایت شورای عالی قضایی عراق منتشر شده، آورده است:

برخی به هنگام اظهارنظر درباره استقلال دستگاه قضایی و لزوم حفاظت از استقلال آن، مرا به یاد شعارهای نظام سابق می‌اندازند؛ نظامی که شعارهایی نظیر یکپارچگی، آزادی و سوسیالیسم را سر می داد و آن را در میادین عمومی، مدارس و نهادهای دولتی برجسته می‌کرد اما در در واقعیت هیچ کدام از شعارهای پیش گفته وجود خارجی در جامعه نداشتند.

وی در ادامه افزود: هیچکس اختلافی در این مورد ندارد که اصل حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی، ستون فقرات ایجاد کشوری مورد احترام و علت پیشرفت آن به شمار می رود لذا همه احزاب سیاسی پس از تغییر نظام سیاسی در سال 2003 میلادی تمایل داشتند که این اصل در صدر برنامه‌هایشان و شعارهای انتخاباتی‌شان جای داشته باشد اما متاسفانه اقداماتی که از برخی از این احزاب دیدیم، این است که اصل مذکور را تنها به عنوان ابزاری برای زیباسازی شعارهایشان و جلب نظر مردم و رای‌دهندگان قرار داده‌اند و در واقع، اصل حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی را در چندین مورد خواه عامدانه و یا سهوا نقض کرده‌اند، امروز نیز شاهد یکی از صحنه‌های تلاش برای نقض این اصل به مناسبت کوشش پارلمان برای تصویب قانون اصلاح مربوط به دادگاه فدرال است که نخست‌وزیر وقت به عنوان قانونی موقت تا زمان تصویب نهایی آن و حل و فصل اختلافات درباره ماده 92 این قانون را صادر کرد.

رئیس شورای عالی قضایی عراق افزود: ما پیشتر هم نسبت به وضعیت خلا قانون اساسی هشدار دادیم، وضعیتی که در نتیجه تصمیم دادگاه فدرال در لغو ماده 3 به وجود آمد، ماده‌ای که تنها نص نافذ از سال 2005 میلادی تا 21/05/2019 درباره نامزدی و تعیین رئیس و اعضای دادگاه فدرال بود اما متاسفانه هیچکس به این هشدار توجه نکرد و با بازنشسته کردن یکی از اعضای این دادگاه این مشکل نمایان شد چرا که معمولا در حوزه قانون‌گذاری و حقوقی در صورت عدم اعتقاد به نصی مشخص به هر دلیلی، پیشنهاد اصلاح یا لغو این نص مطرح می‌شود و تا زمان تعیین‌تکلیف قانون جایگزین به قانون مورد اعتراض عمل می شود اما دادگاه فدرال برخلاف این اصل عمل کرد به طوری که نص قانونی را لغو کرد و از پارلمان خواست تا نص جایگزینی تصویب کند و اینگونه دستگاه قضایی در وضعیت خلا قانونی دچار شد.

جای بسی تاسف دارد که عامل به وجود آمدن این وضعیت شاذ قانونی و حقوقی خود دادگاه فدرال است که می بایست حامی و ناظر بر موارد نقض قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ کشور چه از سوی قوه مقننه و یا مجریه باشد اما اینکه دادگاه فدرال خود دست به نقض قانون اساسی بزند، امری تاسف‌بار است زیرا راه را برای برخی احزاب به منظور سوء استفاده از وضعیت خلا قانونی جهت طرح پیشنهاداتی به بهانه حل و فصل این وضعیت باز کرده است، پیشنهاداتی که اغلب اصل استقلال دستگاه قضایی و حاکمیت قانون را نقض می کند که در زمان مناسب درباره آن روشن‌گری خواهیم کرد.

زیدان در ادامه اظهار داشت: در راستای استقلال دستگاه قضایی از تصمیم‌گیران داخل و خارج پارلمان می خواهیم تا ماده 90 قانون اساسی را مورد ملاحظه قرار دهند، ماده‌ای که تصریح دارد شورای عالی قضایی مسئولیت اداره و نظارت بر امور قضایی را برعهده دارد لذا معتقدیم که باید در قبال این نصوص قانونی، دیدگاه شورای عالی قضایی مدنظر قرار گیرد چرا که طبق ماده 92 قانون اساسی، دادگاه فدرال سازمان قضایی و مستقل از لحاظ مالی و مدیریتی است و این دادگاه عملا هم کاملا از شورای عالی قضایی مستقل است اما موضوع آخر به این امر باز می گردد که این شورا تنها نهاد معرفی‌کننده قضات دادگاه فدرال است چرا که از لحاظ اداری مسئولیت همه قضات با این شوراست و از شروط لازم برای ریاست یا عضویت در دادگاه نام‌برده آگاه‌تر است.

وی در پایان اظهار داشت: لذا از قانون‌گذاران محترم می‌خواهیم که اصل حرفه‌ای‌گیری و روشمندی را به عنوان معیار صحیح در تدوین قوانین مدنظر قرار دهند و استقلال قضا و حاکمیت قانون را پاس دارند.