گزارشی از برگزاری مراسم «روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان در بغداد» با حضور مقامات ارشد عراقی
مراسم روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان به میزبانی جریان حکمت ملی با حضور نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق در بغداد برگزار شد.
میدل ایست نیوز: «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق در مراسم روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان که با حضور ««مصطفی الکاظمی» نخستوزیر و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور به همت «سید عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی این کشور برگزار شد، با بیان اینکه تاریخی سیاه و شرمآور از رنجهای زنان و ظلم به آنان و درجه دوم پنداشتن آنها را داریم، تصریح کرد: کارهای بسیاری در پیش داریم و بسیاری از سنتهای مربوط به آزادی آموزش زنان همچنان حاکم است، اما همه باید تلاشمان را بکنیم.
رئیس جمهور عراق با اشاره به اینکه امروز زنان بسیاری از ایزدی و ترکمان و شبک در کنار ما هستند که از جنایتهای تروریسم نجات یافتند و بسیاری از ایشان نیز کشته شده یا ربوده شدهاند، تاکید کرد: این موضوع مسئولیت ما را برای برملا کردن جنایات تروریسم مضاعف میکند. از این جایگاه خواستار تکمیل قانون زنان ایزدی نجات یافته از داعش و توسعه آن به دیگر زنان که ازجانب ریاست جمهوری به مجلس ارائه شده بود، میشوم.
صالح در ادامه افزود: ما در کشوری هستیم که تجربه دموکراتیکش در مرحله تأسیس است و کوتاهی در اجرای هر اقدامی در مسیر اصلاح مانعی در مسیر اصلاحاتی خواهد بود که مردم ما تلاش بسیاری برای تحقق آن انجام دادند.
وی تصریح کرد: هر یک از ما در هر جایگاهی که باشیم میکوشیم که اقتدار دولت بازگردد و قانون اعمال شود و لازمه اصلاح تحقق فضای سیاسی مناسب با ارادهای جدی است که بدون اجرای انتخابات آزاد و شفاف به دور از سلطه سلاح و مال عملی نخواهد بود.
رئیس جمهور عراق با بیان اینکه چالشهای بسیاری در پیش داریم، عنوان کرد: اما این کمترین کاری است که میتوانیم برای ساخت حکومت مقتدر دارای تمامیت ارضی کامل و توانا در حل مشکلات و خدمت به ملت انجام دهیم.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق هم در این مراسم اظهار داشت: زنان در هر جایگاهی بنیانگذار ارزشهای عالی جامعه هستند. موضوع خشونت علیه زنان برای ما به عنوان مرد و مسئول مایه شرم است و نمیتوانیم انکار کنیم که حمایت از زنان عراقی مأموریتی انجام نشده است و هنوز زنان جایگاه شایسته خود و حقوق شایسته خود را در جامعه ما نیافتهاند و لایحه قانون مبارزه با خشونت علیه زنان که در دولت فعلی به مجلس داده شده درگیر اختلافات سیاسی شده است.
وی با بیان اینکه در رفتارهای اجتماعی، اخلاقی و در قوانین حقوقی و در واقعیتی که زیست میکنیم زنان نیمی از جامعه نیستند، افزود: زنان حامی اصلی وحدت ملی عراق در روزگار دیکتاتوری و نزاعهای فرقهای بودند.
نخست وزیر عراق ادامه داد: اکثریت مطلق زنان از تقویت حکومت و مخالفت با خشونت و مبارزه با حمل سلاح بیضابطه حمایت میکنند چون زنان همواره مخالف خشونت و حامی فرزندان خود هستند.
کاظمی با بیان اینکه به عراق باید چون کشوری نگاه کنیم که همه شرطهای لازم برای یک ملت را دارد و در این مسیر بکوشیم که زنان از همه حقوق خود برخوردار باشند، گفت: دولت از هر تلاشی برای حمایت از حقوق زنان حمایت میکند و به زودی شورایعالی رسیدگی به امور زنان به ریاست نخست وزیر تشکیل میشود.
محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق هم در مراسم روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان که صبح امروز در دفتر سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد برگزار شد، اظهار داشت: کسانی چون شما که خیرخواه این میهن هستید و برای مبارزه با فساد و توقف ترورها به خصوص زنان فعال سیاسی و اجتماعی تلاش میکنید، در این راستا باید همه دست به دست هم دهیم که مرحلهای تازه را با انتخابات و نیز مبارزه با فساد و حاملان سلاح بیضابطه آغاز کنیم.
وی در ادامه از بیتوجهی به مادران و زنان شهدا، خانوادههای افراد مفقودالاثر که سرنوشت آنها مشخص نیست و زنانی که برای ششمین سال پیاپی در اردوگاه آوارگان به سر میبرند به عنوان سه محور خشونت در جامعه عراق نام برد و گفت: باید همه ارکان حکومت برای تضمین معیشت کریمانه برای این سه گروه تلاش کنند.
رئیس پارلمان عراق همچنین عنوان کرد: از نیروهای سیاسی میخواهیم که به مسئولیت خود در تکمیل قانون انتخابات عمل کنند و موجب بازگشت اعتماد به روند سیاسی کشور شوند و به فاصله میان رویکردهای نیروهای سیاسی و مطالبات مردم پایان دهند.
حلبوسی از تلاشهای دولت در برخورد با قانونشکنان و انحصار سلاح به دست دولت و تأمین فضای آزاد لازم برای رأی دادن به دور از تهدید و فساد حمایت و تصریح کرد: خطر فساد کمتر از خطر تروریسم نیست و باید با قاطعیت در این مسیر دست به اقدامات ملموس بزنیم.
سید عمار الحکیم، بانی این مراسم هم در سخنانخود با اظهار تاسف از آنچه بر سر بانوان فعال اجتماعی آمده است، تصریح کرد: اینکه برخی بعد از ۱۷ سال تجربه آزادی و دموکراسی برای بستن دهان مخالفان از سلاح استفاده میکنند موجب تأسف است. تعرض به زنان با فرهنگ عربی و اسلامی ما بیگانه است، جز در روزگار سیاه دیکتاتوری و تروریسم تکفیری. مرد چه به لحاظ عرفی و چه به لحاظ جوانمردی حق تعرض به زنان را در هیچ شرایطی ندارد، چه رسد به فعالی مدنی که برای بیان دیدگاه و نظرش جز یک صدا و یک تریبون شخصی چیزی ندارد.
الحکیم در ادامه افزود: ما همچنان نیازمند قرارداد سیاسی تازهای هستیم که نظام سیاسی در عراق را از نو بسازد و به حالت جمود و سرخوردگی پایان دهد. قراردادی که با آمال نسل آگاه و فرهیخته و خالی از عقدههای گذشته متناسب باشد.، قراردادی که رابطه میان حکومت و مردم را از هر طیفی که باشند و با هر رویکردی که باشند، بازسازی کند. این بازسازی باید براساس قاعده «سود بردن همگان و کوتاه آمدن از سقف مطالبات به سود عراق» شکل بگیرد و از نقاط مثبت و سازنده مرحله گذشته استفاده کند و آزادیها را تضمین و تنظیم کند.
وی ادامه داد: ما خواستار انتخاباتی شفاف و عادلانه هستیم که ضامن رقابت شرافتمندانه به دور از سلطه سلاح و اموال سیاسی و تبلیغات منفی و ترور شخصیتی باشد. انتخاباتی با قانونی عادلانه و منصفانه که بتواند نمایندگانی را بر سر کار آورد که به راستی نماینده واقعی ملتشان هستند. قانونی که چالشها و متغیرهای کنونی را در نظر بگیرد، قانونی متناسب با دیدگاه مرجعیت که بارها تأکید کرده که پس از اکتبر 2019 دیگر مانند پیش از آن نخواهد بود و به همگان فرصتی برابر برای رقابت انتخاباتی بدهد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین از نیروهای سیاسی خواست که از فرصت تصویب این قانون برای کاهش فاصله خود با مردم استفاده کنند و مردم را به حضور در انتخابات تشویق کنند و تاکید کرد: سود همگان و منافع ملی در بازیابی اعتماد مردم به صندوقهای رأی نهفته است نه به پیش افتادن این تشکل یا آن یکی با هزینه کاهش اعتماد مردم به صندوق رأی.
«جنین هنیس پلاسخارت»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هم در این مراسم ضمن هشدار نسبت به وخیمتر شدن خشونت خانگی در عراق به دلیل تدابیر مقابله با کرونا، اظهار داشت: ما همه مسئولیت مشترکی برای پایان دادن به خشونت علیه بانوان هستیم.