اختلافات مرزی در «خور عبدالله»؛ عامل تنش بین عراق و کویت

میدل ایست نیوز: به محض اینکه اختلافی میان عراق و کویت حل و فصل می شود اختلاف دیگری در صحنه حاضر می شود؛ دو کشور با وجود عزم سیاسی بالایی که برای بهبود روابط فیمابین دارند اما هر از چند گاهی پرونده های مورد اختلاف، به صحنه روابط دو کشور آسیب می زند و تنش میان دو کشور را شعله ور می کند.

پس از گذشت 8 سال از امضای توافق نامه خور عبدالله برخی نمایندگان ساز مخالفت با این توافق نامه را می زنند که این مخالفت ها ممکن است به دولت عراق برای عقب نشینی از این توافق فشار بیاورد.

توافق نامه خور عبدالله در سال 2012 و با هدف تنظیم ناوبری دریایی در منطقه مرزی خور عبدالله بین دو کشور به امضا رسید و اکنون به یک مساله سیاسی برای برخی مقامات عراقی تبدیل شده که ممکن است شکاف میان عراق و کویت را بیشتر کند.

اقدام جدید عراق

با اینکه جدل بر سر توافق نامه خور عبدالله در سال 2017 آغاز شد اما 19 سپتامبر 2020 این مساله مجددا جنجال به پا کرد؛از آنجا که صد نماینده پارلمان عراق از دولت عراق خواستند توافقی را که در سال 2012 به امضا رسیده لغو کند.

نمایندگان موافق لغو این توافق بر این عقیده هستند که این توافق، بر پروژه بزرگ بندر فاو( بندری که عراق قصد ساخت آن را دارد ) و به دنبال تنگ شدن کانال آبی عراق در خور عبدالله تاثیر می گذارد.

«عالیه نصیف»، عضو ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق که تلاش های بسیاری برای لغو این توافق نامه کرده است گفت برای لغو توافق نامه خور عبدالله که در سال 2012 به امضا رسید، صد نماینده به اتفاق نظر رسیدند و موافق لغو این توافق نامه هستند.

وی توضیح داد که این پرونده به کمیسیون حقوقی و کمیسیون خدمات پارلمان فرستاده می شود تا ضمن تصویب، آن را به دولت ارجاع داده و بر دولت واجب شود که آن را اجرا کند.

نصیف به بندی در این توافق نامه اشاره کرد که به عراق اجازه می دهد بر اساس آن طی 6 ماه به کویت اطلاع دهد که قصد لغو آن را دارد.

توافق نامه خور عبدالله

خور عبدالله توافق نامه ای بین المللی متعلق به منطقه ای مرزی بین عراق و کویت است که در سال 2012 میان دو کشور به امضا رسید و هدف از آن همکاری در ناوبری دریایی و حفظ محیط دریایی در گذرگاه خور عبدالله است.

مساله مورد اختلاف بین دو کشور به منطقه کوچکی به نام «فیشت العیج» در نزدیکی مرزهای آبی بین دو کشور بر می گردد که کویت آن را بخشی از آب های منطقه ای خود می داند اما عراق بر این اعتقاد است که توافقی نشده که این منطقه متعلق به کدام کشور است.

بحران زمانی آغاز شد که کویت اقدام به ساخت بندر بزرگ المبارک کرد که این امر با مخالفت عراقی ها روبه رو شد و آن را کاهش بخش بزرگی از آب های منطقه ای خود عنوان کردند.

کارشناسان عراقی معتقدند که ساخت این بندر منجر به تنگ شدن تنها گذرگاه آبی عراق می شود چرا که در آن صورت کویت 500 کیلومتر ساحل خواهد داشت اما سهم عراق فقط 50 کیلومتر است و این به آن معناست که کشتی هایی که بخواهند وارد بنادر عراق شوند نیاز به اجازه ورود از کویت برای ورود به خور عبدالله خواهند داشت.

لزوم ورود دولت عراق به این موضوع

«جاسم الشمری»، تحلیلگر مسائلی سیاسی عراق گفت که دولت و پارلمان عراق باید به صورت آشکار به این موضوع ورود ، و از حقوق عراق و ملتش در بحث مرزی و همچنین اقتصادی دفاع کنند زیرا این موضوع منافع ملی در پی خواهد داشت.

وی اشاره کرد که قرار است بندر فاو با عمق 19 تا 26 متری ساخته شود تا امکان پهلو گرفتن کشتی ها وجود داشته باشد و گفت که سخن از عمق 14 متری برای بندر فاو بازیچه قرار دادن ثروت های عالی کنونی و آتی عراق است.

الشمری از مقامات سیاسی عراق خواست با توجه به اینکه منافع عراق و حقوق ملتش را در نظر نمی گیرند از منافع شخصی و تعارفات دست بکشند.

وی بر لزوم آغاز به کار کمیته های مشترک برای اصلاح توافق نامه خور عبدالله و در نظر گرفتن منافع عراق تاکید و اشاره کرد در صورتی که توافق بین کمیته های مشترک به انجام نرسید موضوع به کمیته های بین المللی ارجاع داده می شود.

با وجود اینکه دو کشور در 2012 به توافق رسیدند اما عراق در سپتامبر 2019 از کویت در شورای امنیت شکایت کرد و این کشور را به تحمیل سیاست امر واقع (قرار دادن عراق در عمل انجام شده) از طریق ایجاد تغییرات جغرافیایی در مرزهای دریایی بین دو کشور متهم کرد.

کویت در پاسخ به این شکایت منطقه فیشت العیج را بخشی از آب های منطقه ای کویت دانست و تمایز بین مرزهای ترسیم شده توسط سازمان ملل متحد و تعهدات بین المللی در مورد دو کشور و آب های منطقه ای که هنوز ترسیم نشده را خواستار شد.