میدل ایست نیوز: چند روزی از اعلام نارضایتی مرجعیت عالی شیعه به وضعیت گسترده فساد در عراق نگذشته بود که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق دست به تغییرات گسترده در چند منصب مهم زد و دستور دستگیری چند مقام بلندپایه سابق را صادر کرد.
«جنین هنیس پلاسخرت»، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، در 13 سپتامبر پس از دیدار با آیت الله سیستانی گفت که ایشان خواستار گشوده شدن پرونده های بزرگ فساد و برخورد با عاملان آنهاست.
گروهی از نیروهای سیاسی پس از این اظهارات با صدور بیانیه هایی از این اظهارات استقبال و بر حمایت اقدامات دولت در این باره تأکید کردند، هرچند بسیاری از چهره های متهم به فساد اعضای همین گروه های سیاسی هستند.
یک منبع نزدیک به «مصطفی الکاظمی» در گفت وگو با پایگاه «المانیتور» گفت که دولت اقداماتی جدی را برای برخورد با مفسدان آغاز کرده و کمیته تحقیقی که الکاظمی در 27 اوت گذشته تشکیل داده در 15 سپتامبر دستور بازداشت 7 نفر را به علت دست داشتن در پرونده های فساد صادر کرد که یکی از آنها رئیس سابق سازمان بازنشستگی عراق بود.
یک روز بعد از دیدار پلاسخرت با آیت الله سیستانی، الکاظمی در چند منصب مهم حکومتی تغییراتی داد و از جمله «خالد العبیدی»، وزیر دفاع اسبق عراق، را به ریاست بخش عملیات دستگاه اطلاعات که ریاست آن همچنان با خود الکاظمی است منصوب کرد. برخی گروه های سیاسی ازجمله ائتلاف سائرون (سید مقتدی صدر) و فتح (هادی العامری) از این اقدام نخست وزیر انتقاد کرده و حتی گفتند که چنین کاری می تواند به سلب اعتماد از دولت بینجامد و آن را در راستای اصل سهمیه بندی سیاسی دانستند.
منبع نزدیک به الکاظمی درباره این واکنش ها تأکید می کند که احزاب سیاسی خودشان به شدت درگیر سهمیه بندی هستند و بدون هیچ پرده پوشی برای اجرای آن تلاش می کنند و هیچ گاه حاضر نیستند که از آنچه سهم خود در مناصب سیاسی می خوانند کوتاه بیایند.
او افزود که مسئله اینجاست که دیگر فریبکاری های آنها جواب نمی دهد و مردم فریب این کارها را نمی خورند و تأکید کرد که این عزل و نصب ها همه براساس معیارهای حرفه ای انجام شده و همه افرادی که تازه منصوب شده اند از خود آن نهادها برآمده اند و پاکدستی و تخصص آنها و نیز رعایت توازن در توزیع مناصب لحاظ شده است.
واکنش برخی گروه های سیاسی به روشنی نشان دهنده نگرانی آنها از این تغییرات بود، ازجمله «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی) گفت که از تعیین «سامی المسعودی» به ریاست سازمان حج اطلاع نداشته است.
این اظهارات واکنش شخص الکاظمی را در پی داشت که گفت اعتراض نیروهای سیاسی به روشنی نشان می دهد که هیچ مشورتی با آنها نشده و این به معنای آن است که سهمیه بندی ای در کار نیست.
«فلاح الخفاجی»، نماینده مجلس عراق از ائتلاف نصر (به ریاست حیدر العبادی) تأکید می کند که باید برخورد با فساد و اعمال قانون تا پیش از انتخابات انجام شود تا خیال همه راحت شود که کسانی امکان دخالت در نتایج انتخابات با پول یا سلاح بی ضابطه را نخواهند داشت.
