میدل ایست نیوز: «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق در دیدار با «استفان هکی»، سفیر بریتانیا در بغداد درباره حملات به هیات‌های دیپلماتیکی رایزنی کرد.
به گزارش سایت شورای عالی قضایی عراق، در این دیدار که در دفتر زیدان انجام شد، دو طرف درباره تلاش‌های دولت و دستگاه قضایی در تامین امنیت هیات‌های دیپلماتیک و اتخاذ اقدامات قانونی در حق عاملان تعرض به هیات‌های دیپلماتیک رایزنی شد.
زیدان و هکی همچنین در این دیدار درخصوص همکاری قضایی و حقوقی میان دستگاه قضایی و تیم تحقیقات بین‌المللی مامور به جمع‌آوری مستندات جنایت‌های داعش گفت‌وگو کردند.
پیش از این «متیو تولر»، سفیر ایالات متحده امریکا هم به دیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق رفته بود و با وی درباره اقدامات قضایی برای محاکمه طرف‌هایی که سفارت‌ها و هیئت‌های دیپلماتیک در عراق را تهدید و به آنها تعرض می‌کنند، گفت‌وگو کرده بود.
حملات به نیروها و مواضع امریکایی علاوه بر کاروان های حامل تجهیزات ائتلاف بین المللی و هدف قرار دادن منطقه الخضراء و فرودگاه بین المللی بغداد چند ماهی است که به فعالیت روزانه برخی افراد مسلح ناشناس تبدیل شده است.
در همین رابطه، منابع آگاه تصریح کردند برهم صالح، رئیس جمهور عراق در جلسه سران سه‌گانه با گروه‌های سیاسی پیام شدیداللحن و تهدیدآمیز ایالات متحده را به این گروه‌ها عراق ابلاغ کرده است.
در این جلسه که پیش‌تر اعلام شده بود «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح، و «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون، حاضر به شرکت در آن نشده‌اند، صالح به نیروهای عراق خبر داده که تماسی تلفنی از جانب «مایک پومپئو»، وزیر امور خارجه امریکا دریافت کرده که در آن بر نارضایتی امریکا از ادامه حملات به سفارت امریکا و کاروان‌های ائتلاف تأکید کرده است.
به گفته این منابع، «پومپئو به صالح گفته که تصمیم بستن سفارت امریکا در عراق هم‌اکنون روی میز رئیس جمهوری امریکاست» و افزوده که اگر نیروهای امریکایی به این روش از عراق خارج شوند و سفارت به این ترتیب بسته شود امریکا رأسا در برخورد با عاملان این حملات وارد عمل خواهد شد.
برهم صالح به نقل از پومپئو افزوده که امریکا در این باره به احدی ازجمله کتائب حزب الله و عصائب اهل الحق رحم نخواهد کرد ضمن اینکه بسته شدن این سفارت پیامدهای بسیار منفی‌ای برای عراق و آینده‌اش خواهد داشت.
پومپئو در این تماس تلفنی افزوده که این آخرین هشدار به دولت عراق برای اقدام جدی برای برخورد با این گروه‌های قانون شکن است.
