
میدل ایست نیوز: اقتصاد عربستان در سهماهه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته به دلیل پیامدهای کروناویروس بر بخش نفتی و غیرنفتی 7درصد کوچکتر شده است.
پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا و تبعات منفی آن بر اقتصاد عربستان در سهماه دوم سال 2020 و به تبع آن سقوط بیسابقه بهای نفت به پایینترین حد خود در دو دهه اخیر، به شدت اقتصاد عربستان را تحت تاثیر خود قرار داده است.
عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت پس از تاثیر کرونا در کاهش جهانی تقاضای نفت و اقدامات پیشگیرانه مربوط به این ویروس با رکود عمیقی دست به گریبان است.
به گزارش کارشناسان اقتصادی، عربستان در صورت تداوم وضعیت کنونی در برابر گزینههای دشواری چون سیاست ریاضتطلبانه بیشتر و صرفهجویی در هزینهها قرار خواهد گرفت، این در حالی است که ریاض تمام تلاش خود را بکار بسته تا از بحران کنونی گذر کند و وضعیت ثبات اجتماعی خود در میانه چالشهای ریز و درشت اطراف، تثبیت کند.
طبق گزارشهای رسمی دولت عربستان، اقتصاد این کشور در سهماه دوم سال جاری میلادی به دلیل تاثیرپذیری از پیامدهای کرونا بر بخش نفتی و غیر نفتی به میزان 7 درصد کوچکتر شده است.
در همین رابطه، سازمان دولتی آمار عربستان اعلام کرده است که میانگین کاهش رشد بخش خصوصی به10.1 درصد و بخش دولتی به 3.5 درصد رسیده است.
صندوق بین المللی پول هم پیشتر پیشبینی کرده بود که اقتصاد عربستان به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه در سال 2020، 6.6 درصد کوچکتر خواهد شد به طوری که در سایه کاهش بهای نفت و شیوع کرونا، درآمدهای عربستان به شدت کاهش یافته و این کشور ناچار شده، هزینههای خود را کاهش داده و به سمت استقراض از نهادهای جهانی رو بیاورد.
در سهماه نخست سال جاری، اقتصاد عربستان در نتیجه تاثیرپذیری جزئی ناشی از سقوط بهای نفت و شیوع اپیدمی، 1درصد کوچکتر شد که در ماه مارس این عدد شدت یافت.
در این میان، بخش غیر نفتی عربستان که محور اصلاحات محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و تنوعبخشی بدان به دور از درآمدهای نفتی بوده است، در سهماه دوم بیشترین آسیب را متحمل شد و به میزان 8.2 درصد کوچکتر شد.
در همین ارتباط، «مونیکا مالک»، کارشناس امور اقتصادی در بانک تجاری ابوظبی اظهار داشت: روند کاهش تولید و کوچکتر شدن اقتصاد عربستان غافلگیرکننده بود، تولید ناخالص ملی عربستان در نتیجه اقدامات پیشگیرانه شاهد آثار منفی بزرگتری خواهد بود.
عربستان در ماه ژوئن گذشته مالیات بر ارزش افزوده را برای تقویت درآمدهای غیرنفتی خود به سه برابر افزایش داد اما این امر تقاضای کالا در این کشور را تحت الشعاع قرار داد و تاثیر منفی بر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور برجای نهاد.