![](https://mdeast.news/wp-content/uploads/2019/04/final-bulgarian-presidency-780x405.jpg)
نویسنده: سجاد جیاد
میدل ایست نیوز: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به رغم آگاهی از خطرات ناشی از تشدید تنش ها بین ایران و ایالات متحده، هیچ برنامه مشخصی برای چگونگی پیشبرد اهداف خود در عراق ندارند. رویکرد مبتنی بر امنیت در کمک به عراق که ویژگی اصلی سیاست کشورهای اروپایی در سال های اخیر بوده، اگر به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع تر شامل تدابیر دولت داری و اقتصادی نباشد، نمی تواند تاثیر بلند مدت بر بهبود اوضاع امنیتی داشته باشد. اتحادیه اروپا در حالی که به صورت یک اتحادیه به عراق کمک های غیر امنیتی می کند، باید تا جایی که می تواند این کمک ها را که بیشتر تلاش در جهت ایجاد ثبات هستند، به روند گسترده تر اصلاحات دولت داری گره بزند.
تشكیل دولت كاظمی و مذاكرات آمریكا و عراق بر سر خروج نیروها، هر دو فرصتی سیاسی برای اروپا مهیا کرده اند تا تعهدات بیشتری را در عراق متقبل شود و كمتر به آمریكا متکی باشد. ایالات متحده در گذشته بیش از هر کشور غربی دیگری از عراق پشتیبانی کرده است. با این حال، اوضاع سیاسی کنونی مانع از افزایش این حمایت ها شده و حتی ایالات متحده را به کاهش آنها مجبور کرده است. ایران برای حفظ منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی خود در عراق، تا اندازه ای این خلا را پر کرده است. عراق اما به وضوح اعلام کرده آماده است با افزایش تعاملات با شرکای اروپایی، شرایط حساس سیاسی بین ایران و آمریکا را متعادل کند.
عراق اشتیاق و فضای سیاسی لازم که امکان اقدامات بیشتر کشورهای اروپایی جهت ایجاد ثبات را در عراق فراهم آورد، دارد، اما این امر ابتدا تمرکز و سرمایه گذاری بیشتر اروپا را می طلبد. اروپا در حال حاضر با چالش های بی شماری در خاورمیانه روبرو است، اما ثبات عراق از این جهت اهمیت دارد که افزایش مشکلات داخلی آن می تواند بر منافع اصلی اروپا نیز تاثیر بگذارد.
برقراری روابط در سطح بالای دیپلماتیک
جوزپ بورل، نماینده عالی امور خارجه اتحادیه اروپا، اخیرا در تماس با کاظمی آمادگی این اتحادیه را برای افزایش حمایت از دولت جدید عراق در جریان اصلاحات است اعلام كرده و گفته اروپا به یک عراق با ثبات، موفق و دموکراتیک علاقمند است. وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی ژانویه گذشته و اندکی پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، به بورل برای پیشبرد گفت و گوی امنیتی منطقه ای ماموریت دادند. این امر زمینه را برای تعامل مجدد با عراق، از جمله سفر احتمالی بورل به این کشور و آغاز تعاملات سیاسی، فراهم کرد. این تعاملات با هدف اجرای کامل توافقنامه مشارکت و همکاری که در سال 2012 نهایی شده بود و در سال 2018 به اجرا درآمد، انجام گرفت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین ارتباط را با عراق دارند (مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند) به همراه بریتانیا، از عوامل اصلی این رویکرد خواهند بود.
اتحادیه اروپا باید این رویکرد را با مذاکرات سطح بالای معنادار و صریح با بازیگران اصلی سیاسی عراق و با هدف تشویق و حمایت از اصلاحات اقتصادی، امنیتی و سیاسی ضروری، آغاز کند. با توجه به اینکه چنین اصلاحاتی عمدتا در نتیجه مذاکرات داخلی در عراق صورت می گیرند، مداخلات خارجی باید به دقت هماهنگ شوند. اگرچه اروپایی ها باید همچنان به تاکید بر ضرورت تعهد عراق به حاكمیت قانون و محافظت از حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز ادامه دهند، اما احتمالا با متمركز کردن تلاش های خود بر بخش های اقتصادی و امنیتی می تواند بیشتر در عراق تاثیرگذار باشند. این امر به نوبه خود به ایجاد نیروی محرکه در دولت جدید برای پرداختن به موضوعات سیاسی کمک خواهد کرد.
حمایت اقتصادی مشروط
اتحادیه اروپا و دولت های اروپایی به عنوان بخشی از تلاش های خود در حمایت از دولت عراق باید روی فراهم کردن کمک اقتصادی مشروط برای این کشور تمرکز و از رسیدن آن به استانداردهای اصلی دولت داری و اصلاحات در روند برخورداری از بسته های حمایتی اطمینان حاصل کنند. مشروط شدن دریافت کمک ها باید به گونه ای باشد که حمایت و انگیزه لازم را برای دولت کاظمی جهت انجام اصلاحات با حداقل هزینه سیاسی فراهم کند. دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا باید مساعدت های خود را به عنوان مشوق و فعال کننده و نه به عنوان کمک در اختیار عراق بگذارند تا بتوانند اقتصاد این کشور را برای سرمایه گذاری اروپا در حوزه های اساسی مانند کشاورزی، مالی، حمل و نقل و انرژی، آماده کنند. این مساعدت می تواند شامل بودجه خرد، پشتیبانی از پروژه های کوچک و مشاغل کارآفرینانه، ایجاد برنامه اشتغال زایی، اقدامات مربوط به ترویج گذار به اقتصاد دیجیتال و طرح های آموزشی برای کمک مهارت آموزی جوانان باشد.
همچنین، پشتیبانی فنی اروپا می تواند با بهبود کارایی حاکمیت محلی در خدمات اساسی و مدیریت مالی نقش داشته باشد. این حمایت می تواند از طریق استقرار مشاوران برای افزایش ظرفیت در وزارتخانه ها و سازمان های خدماتی ارائه شود. طرح مشابهی که توسط آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و بانک جهانی ایجاد شد، در دولت عبادی مشاوران را در دستورکار اصلاحات آورد و دولت را قادر ساخت تا حمایت صندوق بین المللی پول را کسب کند. برنامه ای مشابه، اما بزرگ تر، تحت رهبری اروپا می تواند واحدهای تحویل یا گروه های سریع السیر را هدف بگیرد؛ گروه های کوچکی در سطوح ارشد اجرایی که قدرت تمرکز روی پیروزی های ملموس سریع و کمک به پیشرفت پروژه های مهم را داشته باشند، مورد استقبال دولت عراق قرار خواهند گرفت و می توانند موفقیت های ابتدایی را در پی داشته باشند. اگر عراق از صندوق بین المللی پول درخواست وام کند (که به نظر محتمل می آید)، از طرف اروپایی ها پشتیبانی خواهد شد زیرا چنین پرداختی مشروط بوده و از استفاده مناسب از آن در جهت پیشرفت در اصلاحات اقتصادی توسط عراق اطمینان حاصل می شود.
افزایش تلاش های بازسازی
کشورهای اروپایی با توجه به مشارکت در ائتلاف ضد داعش، باید حمایت بیشتری از بازسازی های پس از جنگ در شمال و غرب عراق داشته باشند. تلاش های بین المللی فعلی عمدتا در جهت اقدامات تثبیت کننده هستند و هنوز برای تامین نیازهای داخلی کافی نیستند و نمی توانند بازسازی های طولانی مدت را پوشش دهند. فرمانداری های محلی منابع و ظرفیت لازم برای اجرای اهداف خود را ندارند. در سال 2018، اتحادیه اروپا و کویت حامی مالی کنفرانس بین المللی بازسازی عراق بودند. دولت های اروپایی اکنون می توانند نتایج این کنفرانس را بررسی کنند تا ببینند کجا می توان پروژه های کوتاه مدت خرد، اما مهم، را به سرعت پیش برد و مشکلات محلی ساکنان مناطق آزاد شده از سلطه داعش را حل کرد. اروپایی ها باید استقرار تیم ها و مشاوران را در استان های عراق در نظر بگیرند تا بتوانند دانش دست اول بهتری از وضعیت کسب کرده و نیازها را در محل ارزیابی کنند.
همچنین، با توجه به کنفرانس کویت، دولت های اروپایی به ویژه با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان عراق، باید به حفظ تمرکز جهانی در ترغیب حمایت های مالی جهت ایجاد ثبات در این کشور کمک کنند. یک منبع از دفتر کابینه عراق اعلام کرده که بیش از دو سال پس از کنفرانس، عراق هیچ مبلغی از 30 میلیارد دلار وعده داده شده در آن زمان را دریافت نکرده است که البته اتحادیه اروپا آن را رد می کند و مدعی پایبندی تمام و کمال به تعهدات خود در این زمینه است. (این مطلب ادامه دارد.)
منبع: شورای روابط خارجی اروپا