میدل ایست نیوز: در حالی که کمتر از 9 ماه به زمان اعلام شده برای برگزاری انتخابات پیش از موعد در عراق باقی مانده است، مسئولی عراقی در کمیساریای عالی انتخابات از مطالبات سازمان ملل و کشورهای غربی خبر داد که بر برگزاری انتخابات به دور از تاثیرگذاری گروههای مسلح و اعمال فشار برخی گروههای سیاسی در بعضی از استان‌های عراق تصریح دارد.
منبع مذکور که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با العربی الجدید اظهار داشت: «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق تاکنون به درخواست‌های سازمان ملل درخصوص سلامت انتخابات 6 ژوئن آتی در مناطقی نظیر الانبار، دیالی و صلاح الدین که شاهد حضور گروههای مسلح و سلاح‌های بی‌ضابطه است، پاسخ واقعی نداده است.
پارلمان عراق در آخرین جلسه خود، دهم ماه جاری را به عنوان زمان رای‌گیری درباره حوزه‌های انتخابیه تعیین کرد، موضوعی که تبدیل به اختلافی شدید میان فراکسیون‌های سیاسی شده است، فراکسیون‌هایی که نگران هستند با تصویت این قانون نفوذ و کرسی‌های خود در پارلمان را به سود نیروهای سیاسی برآمده از اعتراضات اکتبر از دست دهند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که توافقی مبنی بر تصویب حوزه‌های انتخابیه با 3 الی 5 حوزه در هر استان وجود دارد، امری که در صورت تصویب، گام بلندی در فراهم‌سازی یکی از شروط انتخابات به شمار می‌رود.
منبع یاد شده که منصب قضاوت در کمیساریای انتخابات را برعهده دارد، در ادامه گفت: دولت باید اقدامات فوری و بزرگی در استان‌هایی نظیر دیالی، نینوا، صلاح الدین و بابل انجام دهد تا عدم مداخله گروههای مسلح در انتخابات تضمین شود همچنین برخی گروه‌ها از نفوذ خود در راستای حضور پرقدرت در پارلمان سوء استفاده می‌کنند که مسئولان و کارمندان محلی برای عدم تقابل با آنان، به خواسته‌های آنان گردن می نهند.
در همین رابطه، «اخلاص الدلیمی»، نماینده استان نینوا در پارلمان عراق پیشتر نسبت به سلاح بی‌ضابطه در این استان هشدار داده و آن را معضلی برای انتخابات آتی برشمرد و افزود: به جز حزب کارگران ترکیه که در سنجار واقع در غرب موصل حضور دارد، تقریبا 8 گروه مسلح خارح از منظومه نیروهای امنیتی در این استان وجود دارد.
«عبدالکریم عبطان»، نماینده سابق پارلمان عراق هم ضمن اشاره به رویدادهایی نظیر آتش‌سوزی صندوق‌های رای و دستگاه‌های الکترونیکی شمارش آرا در انتخابات پیشین تصریح کرد: همه این اتفاقات در سایه سلطه سلاح بی ضابطه روی داد که نباید در انتخابات آتی تکرار شود.
در همین ارتباط، «محمد الحدیثی»، کارشناس امور سیاسی عراقی هم در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: 8 ماه باقی مانده به برگزاری انتخابات آتی برای تامین شرایط لازم از جمله اعمال قانون و مبارزه با سلاح بی ضابطه کافی نیست و دولت سناریوهای محدودی پیش رو دارد؛ یا باید انتخابات را به تعویق بیندازد یا اینکه به توافق سیاسی جامعی با نیروهای سیاسی حاکم بر گروههای مسلح مذکور دست یابد.
