میدل ایست نیوز: از مجموع بیش از یک تریلیون دلار بودجه عراق از سال 2003 میلادی، به گفته «علی علاوی»، وزیر دارایی عراق بیش از 250 میلیارد به دلیل فساد اداری به هدر رفته است.
علاوی در همایشی اقتصادی تصریح کرد: پرداخت این مبالغ در راستای بهره‌برداری مالی برخی طرف‌ها بوده است که منجر به کاهش توان دولت شد.
به گفته کارشناسان، مبالغ اقتصادی به هدر رفته از بودجه عراق بسیار بیشتر از مبلغ مورد ادعای وزیر دارایی است که گفته بود: مبلغ مذکور برای ساختن چندین کشور کافی بود.
در همین رابطه، «منا العبیدی»، کارشناس امور اقصتادی در گفت‌وگو با شبکه الحره تصریح کرد: مجموع بودجه عراق در سال‌های پس از 2003 تاکنون بیش از یک تریلیون و 100 میلیارد دلار بوده است و مبلغی که وزیر دارایی درباره آن سخن گفته است تنها اموالی است که بدون صورت‌حساب‌های رسمی ناپدید شده است.
منبعی آگاه در این باره به الحره گفت: اموال یاد شده به سادگی «بخار و ناپدید شده است» و تلاش‌ها برای آگاهی از سرنوشت این مبالغ ناپدید شده، ناکام مانده است اما مدت زمان ناپدید شدن اغلب این مبالغ در فاصله زمانی 2008 میلادی تا 2014 بوده است.
«نوری المالکی»، دبیرکل حزب الدعوه عراق از سال 2006 میلادی تا 2014 منصب نخست‌وزیری این کشور را برعهده داشته است.
العبیدی در رابطه با اموال ناپدید شده می گوید: مبلغ واقعی اموال مذکور 400 الی 450 میلیارد دلار برآورد می شود، یعنی 40درصد مجموع بودجه عراق از سال 2004 تا به حالا. در این میان باید گفت که 400 میلیارد دلار برای ساخت 400 هزار مدرسه هوشمند به ارزش یک میلیون دلار برای هر مدرسه کافی بود یا این که می توان با این مبلغ، 20 هزار بیمارستان پیشرفته با هزینه 20 میلیون دلار برای هر بیمارستان ساخت یا اینکه می توان با 400 میلیارد دلار، 28 هزار جنگنده F-16 با 16 میلیون دلار برای هر فروند خریداری کرد و یا برای هر شهروند عراقی مبلغ 10 هزار دلار واریز کرد.
العبیدی افزود: قراردادهای موهوم و یا قراردادهای که هزینه‌های آن بسیار فراتر از هزینه واقعی آن اعلام شده و نیز کارمندانی که واقعیت خارجی در ادارات ندارند و برخی احزاب با اسامی دروغین و جعلی از خزانه دولت، مبالغ کلان دریافت می‌کنند و پروژه‌های سرمایه‌گذاری دروغین از دلایل به هدر رفتن مبالغ کلان بیت المال است اما مهم‌ترین دلیل، سوء مدیریت و برنامه‌ریزی و سیاسی‌سازی اقتصاد است.
وی اظهار داشت: عراق پیش از سال 2003 میلادی، 850 هزار کارمند داشته اما اکنون شمار کارمندان به بیش از 4 و نیم میلیون نفر رسیده است که اغلب آنها مازداد به حساب می‌آیند و نبود آنها هیچ گونه خللی در امور جاری ایجاد نمی کند، اکثر ادارات دولتی به مراکز هدررفت بودجه دولت تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: می توان عراق را با کمتر از 500 هزار کارمند اداره کرد و با تصویب قوانین مناسب و تشویق به سرمایه‌گذاری و ایجاد محیط امن برای فعالیت شرکت‌های خصوصی و بین‌المللی، عراق را از اقتصاد دولت‌محور به اقتصاد خصوصی‌محور تبدیل کرد و مانع از هدررفت بخش عمده بودجه دولت برای پرداخت حقوق کارمندان شد، بودجه‌ای که باید صرف امور زیرساختی و توسعه‌محور شود.
