میدل ایست نیوز: به دور از فضای سیاسی حاکم بر لبنان، «میشل عون»، رئیس جمهوری این کشور پیشتر روز پنجشنبه آتی 15 اکتبر را به عنوان زمان رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی برای معرفی نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه تعیین کرد و با این کار، معادله و سناریو پیشین درخصوص حصول توافق میان گروه‌های سیاسی قبل از معرفی نخست‌وزیر در پارلمان را زیر پا گذاشت، امری که پرسش‌هایی را به ویژه در سایه دلایلی که وی را به در پیش گرفتن این گزینه سوق داد، مطرح کرد.
در این میان، منابع آگاه تاکید دارند که نیروهای سیاسی درباره انتخاب شخصیتی سیاسی برای تشکیل دولت یا چارچوبی که دولت آتی باید در سایه آن تشکیل شود، هیچ گونه توافقی ندارند، امری که این احتمال را مطرح می کند که لبنان به سمت سناریوی دولت اکثریت در حال گام برداشتن است و گروه‌های هشت مارس و جریان آزاد ملی بر سر آن تفاهم دارند، اما فضای سیاسی لبنان به هیچ وجه این امر را القا نمی کند.
در همین رابطه، منابع سیاسی آگاه در گفت‌وگو با النشرة تصریح کردند که در پشت صحنه تصمیم رئیس جمهوری لبنان برای تعیین پنجشنبه هفته بعد به عنوان زمان رایزنی‌های پارلمانی به نوعی این تمایل وجود دارد که نیروهای سیاسی را وادار به تحرک و توافق بر سر نامزدی پیشنهادی برای تصدی منصب نخست‌وزیری کند، منصبی که از زمان کناره‌گیری «مصطفی ادیب»، سفیر لبنان در برلین و تعیین 6 هفته برای توافق بر سر تشکیل دولت جدید از سوی رئیس جمهوری فرانسه در وضعیت نامعلوم قرار گرفته است.
طبق دیدگاه منابع مذکور، عون با این اقدام خود، توپ را در زمین گروه‌های سیاسی انداخته است، گروه‌هایی که پیشتر خواهان تعیین زمانی برای رایزنی‌های پارلمانی بودند لذا رئیس جمهوری لبنان با اقدام مذکور خود مسئولیت انتخاب نامزد نخست‌وزیری را به گردن پارلمان انداخته است، بدین معنا که ضرب الاجل باقی مانده تا پنجشنبه آتی تنها مهلتی برای تشویق گروه‌های سیاسی برای حصول توافق است نه بیشتر و در صورت عدم توافق، گزینه تعویق جلسه پارلمان مطرح است.
در پرتو مطالب پیش‌گفته، باید به رقابت موجود میان «نجیب میقاتی» و «سعد الحریری» برای ریاست دولت آتی اشاره کرد به طوری که میقاتی خواستار تشکیل دولتی متشکل از 20 وزیر شامل 6 وزیر سیاسی و 14وزیر تکنوکرات شده است که ریاست آن هم باید با شخصیتی سیاسی باشد.
در همین چارچوب، منابع سیاسی آگاه تصریح کرده اند که میقاتی در سایه وتو موجود بر سر بازگشت الحریری به قدرت از سوی عربستان، تمایل دارد تا ریاست دولت آتی را برعهده گیرد اما حریری نیز نمی خواهد تا میدان را برای رقیب اصلی خود بر سر رهبری اهل سنت در شمال لبنان خالی کند و خواهان بازگشت به کاخ نخست وزیری است.
در همین راستا، منابع آگاه تصریح کردند که حزب الله و جنبش امل دولت الحریری را به میقاتی ترجیح می دهند، این در حالی است که عون تمایلی به نخست‌وزیری هیچ کدام از این دو ندارد و لذا پیش‌بینی می شود که دعوت وی از پارلمان منجر به رقابت شدید میان میقاتی و الحریری شود.
منابع بلندپایه در گروه هشت مارس تاکید کردند که گزینه دولت یکدست دستکم در شرایط کنونی مطرح نیست چرا که این امر به معنای پایان ابتکار فرانسه در تشکیل دولت جامع است.
در این میان، در رابطه با ایجاد تحول در شروط تشکیل دولت، منابع آگاه تاکید کردند که با این سناریو رئیس جمهوری توپ در زمین همه نیروهای سیاسی و نه فقط نخست‌وزیران پیشین قرار گرفت و در میان نخست وزیران گذشته تنها الحریری صلاحیت اعمال نظر در این باره را دارد چرا که «فواد سنیوره» نماینده پارلمان نیست و «تمام سلام» عضو فراکسیون المستقبل به رهبری الحریری است و میقاتی نیز کمیسیون پارلمانی تاثیرگذاری در پارلمان ندارد.
