میدل ایست نیوز: دیرکرد در پرداخت حقوق ماه سپتامبر کارمندان عراقی به مدت 50 روز نشانگر شدت بحران مالی است که عراق در مرحله کنونی با آن دست و پنچه نرم می‌کند و منابع آگاه پیش‌بینی می‌کنند که این بحران در سایه اتهام‌زنی متقابل دولت و پارلمان به یکدیگر تا آخر سال جاری ادامه داشته باشد.
در همین رابطه، منبعی آگاه در دولت عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: بحران تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان مادامی که پارلمان به قانون استقراض رای ندهد، ادامه خواهد داشت چرا که دولت از تامین مبالغ لازم برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان ناتوان است به طوری که تمام درآمدهای دولت در ماه سپتامبر به 2 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید، این در حالی است که حقوق کارمندان و دیگر هزینه‌های جاری دولت، ماهانه چیزی نزدیک به 5 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
منبع مذکور افزود: این امر بدین معناست که دولت در ماه اکتبر هم قادر به تامین حقوق کارمندان در سایه وخیم‌تر شدن وضعیت مالی کشور نخواهد بود به ویژه که برخی وزارتخانه‌ها حقوق کارمندان خود در ده روز دوم ماه پرداخت می کنند، از این رو حقوق ماه اکتبر به مثابه آزمونی دشوار برای دولت عراق خواهد بود و پیش‌بینی می شود که دولت به فشارهای خود بر پارلمان برای تصویب قانون استقراض به منظور تامین حقوق کارمندان بیفزاید.
در حالی که بگومگوها درباره امکان تامین حقوق کارمندان در سه ماه باقی مانده سال 2020 ادامه دارد، دولت عراق تلاش می‌کند تا قانون استقراض داخلی را به تصویب پارلمان برساند تا بتواند حقوق‌ها در زمان معین پرداخت کند اما پارلمان می‌گوید که این قانون، عراق را ظرف شش ماه ورشکسته می‌کند، امری که کشور را در برابر دو گزینه دشوار قرار داده است؛ یا استقراض داخلی یا احتمال عدم پرداخت حقوق کارمندان در آینده.
در همین ارتباط، «صباح العکیلی»، نماینده پارلمان عراق به العربی الجدید گفت: دولت حق ندارد بدون موافقت پارلمان دست به استقراض داخلی یا خارجی بزند، از این رو با تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان، شروع به اعمال فشار بر پارلمان برای تصویب قانون استقراض کرده است.
العکیلی افزود: پارلمان تصویب قانون استقراض را منوط به ارائه برنامه و طرح افزایش منابع درآمدی کشور توسط دولت و وزارت دارایی کرده ست که تاکنون از ارائه چنین طرحی ناتوان بوده‌اند.
وی تصریح کرد: تداوم درخواست‌های دولت برای تصویب قانون استقراض دلیل روشنی بر نبود هر گونه راهکاری برای گسترش منابع درآمدی کشور به منظور کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی یعنی نفت است لذا تصویب این قانون به معنای ورشکستگی عراق در آینده است.
این نماینده پارلمان عراق اظهار داشت: ناتوانی دولت عراق در تامین حقوق کارمندان در زمان معین بیانگر ناکامی دولت به ویژه وزارت دارایی در مدیریت مالی کشور است.
از سوی دیگر «عالیه ناصیف»، دیگر نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگوی مطبوعاتی تصریح کرد: منوط کردن حقوق کارمندان به قانون استقراض اشتباه بزرگی است و هنگامی که پارلمان قانون استقراض داخلی و خارجی را تصویب کرد، تامین حقوق کارمندان برای یک سال کامل را در نظر داشت.
وی افزود: علی علاوی وزیر دارایی به هنگام حضور در پارلمان اعلام کرد که از ارائه برنامه اصلاحی ناکام مانده و خواستار مهلت یک ماهه دیگر برای تدوین آن شد اما تاکنون این برنامه را ارائه نکرده است و این امر در پرداخت حقوق ها تاثیرگذار بوده به طوری که حقوق‌ها هر دو ماه یک بار پرداخت می شود.
در همین پیوند، «نجیبه نجیب»، عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق هم تصریح کرد که دولت عراق چه حقوق کارمندان در ماه سپتامبر را تامین کند یا نکند، ناچار به استقراض خواهد بود چرا که درآمدهای کشور در سایه افت شدید بهای نفت و شیوع ویروس کرونا بسیار کاهش یافته است.
وی در پایان اظهار داشت: حقوق کارمندان خط قرمز پارلمان محسوب نمی شود چرا که عدم پایبندی دولت به پرداخت حقوق کارمندان موجب ورود کشور به دالانی تاریک می شود و آشوب و مشکلات بسیاری در جامعه ایجاد می کند و دولت اگر نتواند راهکارهای فوری نظیر استقراض داخلی یا خارجی و تنوع‌بخشی به درآمدها و کنترل کامل همه منابع درآمدی کشور برای گذر از بحران کنونی پیدا کند، بحران حقوق کارمندان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
