میدل ایست نیوز: کمیسیون مالی پارلمان عراق 4 پیشنهاد برای رهایی از بحران استقراض و فشارهای سیاسی و پایان دادن به عدم پرداخت حقوق کارمندان مطرح کرد.
«جمال کوجر»، عضو کمسیون مالی پارلمان عراق در گفت‌وگو با شبکه الفرات تصریح کرد: فشارهای سیاسی در رابطه با قانون استقراض وجود ندارد اما به هنگام دیرکرد در پرداخت حقوق کارمندان، اعضای کمیسیون مالی در برابر فشارهای روانی و فشار افکار عمومی قرار می‌گیرند.
وی افزود: برای برون‌رفت از این بحران، نخست باید دست به اصلاحات واقعی بزنیم و با سازمان اوپک وارد گفت‌وگوهای مستقیم شویم، عراق اکنون تقریبا روزانه 3 میلیون و سیصد هزار بشکه نفت صادر می‌کند، این در حالی است که پیشتر ما بیش از 4 میلیون بشکه صادرات داشتیم، باید برای افزایش سهمیه عراق با اوپک مذاکره کنیم چرا که افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات ماهانه یک میلیارد دلار ارزآوری خواهد داشت.
این عضو کمیسیون مالی در ادامه گفت: «علی علاوی»، وزیر دارایی پیشتر به صراحت اعلام کرد که 200 هزار تا 300هزار کارمند موهوم (کارمندانی که وجود خارجی ندارند) در عراق وجود دارد که ماهانه حقوق دریافت می‌کنند، اکنون باید از وی بپرسیم که برای توقف فوری پرداخت حقوق این افراد منتظر چیست؟
کوجذ همچنین خواستار لغو معافیت گمرکی میلیون‌ها تُن کالای وارداتی به کشور شد و بر نیاز مبرم دولت به اتخاذ تصمیمات فوری این چنینی تاکید کرد.
در همین رابطه، کمیسیون مالی پارلمان عراق در جلسه امروز خود تاکید کرد که موضوع تامین حقوق کارمندان جزء مسئولیت‌های دولت و تعهدات آن در برابر شهروندان است و نقش این کمیسیون و پارلمان عراق عموما قانون‌گذاری مواردی است که به دولت در عمل به تعهداتش کمک کند.
کمیسیون مالی پارلمان عراق در این نشست که رئیس بانک مرکزی هم حضور داشت، پیشنهادهایی برای برون‌رفت کشور از بحران اقتصادی از رهگذر افزایش درآمدهای غیرنفتی عراق و دورسازی کشور از پیامدهای منفی سیاست استقراض مطرح کرد، سیاستی که تبعات آن را نسل‌های آتی متحمل خواهند شد.
همچنین بخوانید
بحران پرداخت حقوق کارمندان؛ تدوام اختلاف دولت و پارلمان عراق درباره قانون استقراض
