میدل ایست نیوز: سازمان پاکدستی عراق به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی مستقل از اتخاذ اقدامات قانونی برای متوقف‌سازی پرداخت حقوق ده‌ها وزیر و نماینده پارلمان خبر داد که از ارائه فهرست دارایی‌های خود سرباز زده اند.
در همین رابطه، منبعی آگاه در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: افراد مذکور از اعلام میزان داریی‌های کلان خود که طی سال‌های مسئولیت‌شان به دست آورده‌اند، بیم دارند و نگران این موضوع هستند که در صورت اعلام فهرست دارایی‌هایشان به فساد متهم شوند.
منبع مذکور تصریح کرد: پرونده فساد یکی از پیچیده‌ترین و بغرنج‌ترین پرونده‌های عراق است به طوری که گروه‌های ذی نفوذ و قدرتمند به ویژه برخی احزاب و گروه‌های مسلح در پشت پرونده‌های فساد جای دارند.
وی افزود: بسیاری از نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی با نهادهای نظارتی از جمله سازمان پاکدستی همکاری لازم را ندارند، این در حالب است که قانون، روسای جمهوری و پارلمان، نخست وزیر، نمایندگان، مسئولان سازمان های دولتی، رئیس شورای عالی قضایی، قضات، اعضای دادستانی، رئیس و اعضای دادگاه عالی فدرال را ملزم به همکاری با سازمان پاکدستی و اعلام فهرست دارایی‌هایشان می کند.
به گفته «معتز العباسی»، مدیر اداره پیشگیری سازمان پاکدستی، در سال‌های گذشته بسیاری از مسئولان از اعلام فهرست دارایی‌شان طفره رفته اند و به نوعی این سازمان را دور زده اند، اکنون به استثنای وزیر دارایی و ارتباطات، روسای سه‌گانه و همه وزرا فهرست اموال خود را به سازمان پاکدستی اعلام کرده اند.
العباسی تصریح کرد: فهرستی از اعضای پارلمان و دیگر مسئولان دولتی از جمله دو وزیر مذکور را که از ارسال فهرست دارایی خود به سازمان پاکدستی شانه خالی کردند، به نهادهای ذیربط فرستادیم و رسما تا زمان اعلام فهرست مایملک‌شان خواستار توقف پرداخت حقوقشان شدیم.
وی همچنین تاکید کرد که در صورت امتناع دوباره این افراد، سازمان پاکدستی به اقدامات شدیدتری از جمله گشودن دعاوی قضایی علیه مسئولان مذکور روی خواهد آورد.
سازمان پاکدستی از طریق اعلام فهرست دارایی مسئولان دولتی به دنبال رصد اقدامات غیر قانونی برای ثروت‌اندوزی از طریق فساد و غارت اموال عمومی است، در همین رابطه یکی از مسئولان این سازمان تصریح کرد: 25 نماینده پارلمان از اعلام فهرست دارایی خود و پاسخ به استفسارات خودداری کرده اند و اغلب این نمایندگان از فراکسیون های متنفذ هستند و چندین دوره نماینده پارلمان بوده‌اند.
وی اظهار داشت: اطلاعات در دسترس نشان می دهد که این افراد اموال کلان و شرکت‌های بزرگی به دست آورده اند و احزاب و فراکسیون‌های متبوع نیز از تعلل در اعلام فهرست دارایی شان حمایت می کنند و برای ممانعت از اعلام مایملک شان به سازمان پاکدستی اعمال فشار می کنند.
منبع مذکور در پایان اظهار داشت: سازمان پاکدستی فهرستی از اسامی این افراد به همراه دارایی‌شان آماده کرده است که در صورت عدم همکاری، این فهرست را علنی خواهد کرد.
