میدل ایست نیوز: پس از تصمیم وزارت کشاورزی عراق در جلوگیری از واردات 28 محصول در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، قیمت میوه و سبزیجات در این کشور به صورت قابل ملاحظهای افزایش پیدا کرد.
این افزایش قیمت محصولات زراعی و باغی در شرایطی روی داده است که بسیاری از شهروندان عراقی در نتیجه بحران اقتصادی با تنگناهای مالی و تاخیر در دریافت حقوق ماهانه خود به مدت بیش از 25 روز دست به گریبان هستند و این امر منجر به نارضایتی و خشم افکار عمومی شده است.
در همین رابطه، «ثامر السعدی»، عضو اتاق بازرگانی عراق تصریح کرد: افزایش قیمت میوه و سبزیجات بار مضاعفی بر شانه شهروندان به شمار می رود و آنها را از خرید بسیاری از میوهها و سبزیجاتی که به خرید آن عادت کرده بودند، محروم میکند.
عضو افزود: برخی از محصولات و میوهها تولید عراق نیست اما به عنوان محصول داخلی عرضه و با قیمتهای بسیار بالا و بیش از 30درصد گرانتر از قیمت واقعی آن به فروش می رسد.
السعدی در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: افزایش بهای میوه و سبزیجات در سایه بحران اقتصادی کنونی عراق به صورت مستقیم بر توان خرید شهروندان تاثیر میگذارد لذا دولت عراق باید برای حمایت از مصرفکننده در برابر طمع و دستکاری قیمتها توسط برخی بازرگانان و مغازهداران، نظارت میدانی خود را افزایش دهد.
وی همچنین از دولت عراق خواست تا اجازه دهد برخی از محصولات زراعی و باغی که فصل آن با پایان تابستان به اتمام رسیده است، وارد شود، محصولاتی که به تدریج در بازار کمیاب میشوند به ویژه محصولات مهمی مانند گوجه فرنگی، خیار،پیاز، بادمجان، هندوانه، سیب، انار و دیگر محصولات زراعی و باغی.
از سوی دیگر، «عادل المختار»، مشاور کمیسیون کشاورزی پارلمان عراق به العربی الجدید گفت: جلوگیری از واردات به تنهایی منجر به حمایت از تولیدکننده داخلی نمی شود بلکه باید برنامههای ملی و جامعی در حمایت از تولید داخلی تدوین کرد همچنین مقامات ذیربط باید حجم عرضه و تقاضا را زیر نظر داشته باشند تا اجناس به قیمت معقولی به دست مصرف کننده برسد.
وی افزود: تصمیم به ممانعت از واردات برخی میوهها، سبزیجات و تخممرغ به دلیل پایان فصل کشت تابستان و کاهش عرضه آن در فصل پاییز و افزایش تقاضا تصمیم اشتباهی بوده و منجر به افزایش قابل توجه قیمتها شده است.
المختار اظهار داشت: دولت عراق کنترل خود بر بازار را از دست داده است و دلیل این امر هم به عملیات قاچاق در برخی گذرگاههای غیر رسمی و دستکاری برخی قاچاقچیان و بازرگانان در بستهبندی کالاها و معرفی این کالاهای وارداتی به عنوان تولیدات داخلی باز می گردد.
در همین ارتباط، «علی البیاتی»، کارشناس امور اقتصادی عراق تصریح کرد: دولت عراق سیاستهای اشتباهی را در نظارت بر بازار و حمایت از مصرفکنندگان در پیش گرفته است، دولت الکاظمی بیشتر مشغول پروندههای سیاسی و امنیتی است و تلاش چندانی برای مبارزه با گرانی عمدی محصولات کشاورزی و باغی انجام نداده است.
وی در پایان اظهار داشت: 80درصد از میوهها و سبزیجات موجود در بازار عراق معمولا در درجه نخست از ایران و بعد از ترکیه و اردن وارد میشود و محصولات داخلی از جمله پیاز و سیب زمینی تنها 20 درصد از محصولات موجود در بازار را تشکیل می دهد.