اعمال مالیاتهای جدید؛ راهکار کشورهای شورای همکاری برای مقابله با پیامدهای کرونا
کشورهای شورای همکاری در حال بررسی گزینه متعدد برای حل اوضاع مالی وخامت‌بار ناشی از شیوع اپیدمی کرونا هستند؛ اپیدمی که همزمان با سقوط شدید بهای جهانی نفت منجر به توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شده است.
میدل ایست نیوز: کشورهای شورای همکاری در حال بررسی گزینه متعدد برای حل اوضاع مالی وخامت‌بار ناشی از شیوع اپیدمی کرونا هستند؛ اپیدمی که همزمان با سقوط شدید بهای جهانی نفت منجر به توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شده است.
از همین رو، عمان تصمیم گرفته است تا در سال 2022 مالیات‌هایی بر افراد با درآمد بالا اعمال کند و نخستین کشور عضو شورای همکاری باشد که چنین مالیاتی بر شهروندان خود وضع می‌کند.
در همین رابطه، «هیثم الیافعی»، پژوهشگر اقتصادی عمانی در گفت‌وگوی تلفنی با العربی الجدید ضمن پیش‌بینی برای اقدام دولت در اعمال مالیاتهای جدید بر شرکت‌های تجاری، نسبت به هر گونه تاخیر در تصویب اصلاحات اقتصادی لازم هشدار داد.
اقدامات مذکور تنها محدود به دولت عمان نیست و دیگر کشورهای شورای همکاری هم در تلاش هستند تا از رهگذر مصرف بهینه درآمدها، اعمال مالیات بر درآمدها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تصاعدی بر سود شرکت‌ها دست به اصلاحات اقتصادی و مالی در مرحله آتی بزنند.
عربستان در اوایل سال 2018 میلادی تصمیم گرفت تا مالیات بر ارزش افزوده را از 5 درصد به 15 درصد افزایش دهد،کویت نیز سیاست‌هایی برای کاهش پرداخت یارانه‌ها و وضع مالیات بر ارزش افزوده در پیش گرفته است.
عربستان و امارات
عربستان بیشترین آسیب را از اپیدمی کرونا متحمل شده است؛ اپیدمی که منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی شهروندان این کشور شده است به طوری که سیاست‌های ریاضت‌طلبانه دولت سعودی پرده از وضعیت نابسامان اقتصادی سعودی برداشته است که با افزایش کسری بودجه، کاهش شدید درآمدهای نفتی و تعطیلی تقریبی گردشگری دینی و حج دست به گریبان است.
در اوایل سال جاری عربستان اعلام کرد که بودجه 2020 با منابع درآمدی 222 میلیارد دلاری و هزینه‌کردهای 272 میلیارد دلاری، با کسری بودجه بیش از 50 میلیارد دلاری رو به رو است؛ کسری بودجه‌ای که منجر به کاستن 13 میلیارد دلاری هزینه‌های دولت و تعویق در اجرای پروژه‌ها شده است.
در همین رابطه، «عبدالعزیز الخالدی»، رئیس پژوهشکده اقتصادی مرکز خلیج گفت: دولتمردان سعودی چاره‌ای جز اجرای اصلاحات اقتصادی پس از دهه‌ها سردرگمی و سیاست‌های بدون برنامه‌ریزی شده‌ای که منجر به فروپاشی اقتصاد شده است، ندارند.
الخالدی با بیان اینکه بحران کرونا، شکنندگی اقتصاد عربستان را اثبات کرد، اظهار داشت: نباید تنها شهروندان سعودی بار سنگین اصلاحات اقتصادی را به دوش بکشند بلکه این اصلاحات باید شامل تغییر در سیاست‌های خارجی از جمله توقف مداخلات فرامرزی و پایان دادن به جنگ یمن نیز شود؛ جنگی که هزینه سرسام‌آوری بر اقتصاد عربستان تحمیل کرده است.
در همین ارتباط، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد امارات در سال کنونی 3.5 درصد کوچک‌تر شود و ایپدمی کرونا منجر به کاهش اعتماد به اقتصاد امارات شود که اکنون ده‌ها پروژه در مناطق مختلف به ویژه امارت دبی به عنوان بزرگترین متضرر کرونا متوقف شده است.
«عادل الریامی»، پژوهشگر امور اقتصادی امارات به العربی الجدید گفت: اقتصاد امارات به دلیل شیوع کرونا و کاهش شدید درآمدهای نفتی و افت گردشگری در دبی به تحمل خسارت‌های سنگین اقتصادی ادامه می دهد.
الریامی افزود: علیرغم تاکید مقامات اماراتی بر عدم وجود هر گونه طرحی برای اعمال مالیات در مرحله آتی، دولت باید اصلاحات اقتصادی و اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای بیرون کشیدن اقتصاد از این بحران بی‌سابقه را آغاز کند، بحرانی که بر زندگی شهروندان و افراد خارجی مقیم این کشور تاثیر مستقیم گذاشته است.
اصلاحات کویت و قطر
حرف و حدیث‌ها درباره قانون اعمال مالیات بر ارزش افزوده با وجود مخالفت بسیاری از نمایندگان پارلمان در سایه وضعیت دشوار ناشی از کرونا ادامه دارد
مؤسسه تحقیقاتی فیچ پیشتر در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که اجرای مالیات بر ارزش افزوده به میزان 5درصد از آوریل آغاز شود، این موسسه همچنین تصریح کرده بود که دولت کویت دست به اتخاذ تدابیر ریاضتی، اصلاحات مالی و کاهش پرداخت یارانه‌ها دست بزند.
در همین راستا، «حجاج بوخضور»، کارشناس اقتصادی کویتی در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد مقامات کویتی پیشتر «براک علی الشیتان»، وزیر دارایی را مامور تدوین برنامه اصلاح اقتصادی کرده‌اند و اطلاعات به بیرون درز کرده نشان می‌دهد که اقدامات و برنامه‌های دردناکی در ماه‌های آتی اجرا خواهد ش
بوخضور افزود: اصلاحات اقتصادی باید شامل بهینه‌سازی هزینه‌کردها، کاهش مزایای پست‌های ارشد دولتی، مبارزه با فساد و عدم وابستگی به نفت به عنوان تنها منبع درآمد کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه از دولت کویت خواست تا مالیات‌ها و عوارض گمرگی به نسبت معقولی افزایش دهد و مالیاتهای تصاعدی بر سود شرکت‌ها و همچنین مالیات بر ارزش افزوده را همانند دیگر کشورهای خلیجی اعمال کند و سوپسیت‌ها را کاهش دهد.
در میان همه کشورهای شورای همکاری، قطر علیرغم تداوم اقدامات دولت برای اجرای پروژه‌های بزرگ مربوط به جام جهانی فوتبال سال 2020، کمترین آسیب را از اپیدمی کرونا متقبل شده است.
قطر در اواخر سال 2018 میلادی قانون مالیات بر درآمدها به جز درآمد افراد و مالیات 100درصدی بر تولیداتی چون تنباکو و مالیات 50درصدی بر نوشابه‌های گازدار را وضع کرد.
قانون مالیاتی قطر تصریح دارد که بر حقوق شهروندان و افراد خارجی مقیم این کشور مالیات وضع نمی شود و سرمایه‌گذاران در سهم‌های موجود در بورس، سود حاصل از آن و درآمدهای بانکی، بخش کشاورزی، صید دریایی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند همچنین خدمات کشتی‌رانی و هواپیمایی نیز در صورت معامله به مثل کشورها از پرداخت عوارض معاف هستند.
سیاست‌های ریاضتی دردناک بحرین و عمان
مقامات بحرین از ژوئیه سال 2019 میلادی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به میزان 5درصد را آغاز کرده اند.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی بحرین در سال جاری 3.6 درصد کاهش خواهد داشت و میزان کسری بودجه به 15 درصد خواهد رسید همچنین درآمدهای دولت شاهد افت 27 درصدی خواهد بود.
در مقابل، مقامات عمانی تلاش می‌کنند که تدابیر اقتصادی برای مقابله با وضعیت بحران زده مالی کنونی ناشی از شیوع کرونا اتخاذ کنند، ویروسی که منجر به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش گردشگری شده است.
وزارت دارایی عمان پس از آنکه هزینه‌ها در سال 2020 را به میزان 1.3 میلیارد دلار کاهش داد، از اعمال مالیات بر مشاغل با درآمد بالا از سال 2022 خبر داده است.
