میدل ایست نیوز: «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق، با صدور بیانیه‌ای رسمی تصویب لایحه استقراض دولت برای تأمین حقوق کارکنان و جبران کسری بودجه را مهم دانست و تأکید کرد که تصویب این قانون نباید بدون در نظر گرفتن حقوق کارکنان اقلیم که آنها نیز شهروندان عراق هستند انجام شود.
صالح امروز (جمعه 13 نوامبر) با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که تصویب این قانون برای تأمین حقوق کارکنان ضروری بود هرچند استقراض راه حلی پایدار برای مشکلات اقتصادی نیست.
وی افزود که باید با جدیت برای عدم تکرار بحران تأمین حقوق کارکنان تلاش کرد و باید سیاست اصلاح فراگیر برای حل ریشه‌ای مشکلات را اولویت قرار داد و هیچ تساهلی در این زمینه به خرج نداد.
رئیس جمهوری عراق تصویب این قانون در نبود توافق ملی و بدون حضور نیروهای کرد را مایه تأسف و نشانه‌ای منفی در روند سیاسی کشور دانست و تأکید کرد که استقبال از حل مشکلات حقوق کارکنان بدون در نظر گرفتن حقوق کارکنان اقلیم که آنها نیز شهروندان عراق و برخوردار از حقوق قانونی هستند کامل نیست.
او تأکید کرد که نباید پیامدهای اختلافات سیاسی متوجه شهروندان و کارمندان اقلیم کردستان شود و باید همه مشکلات میان بغداد و اقلیم به خصوص در مسئله نفت با شفافیت کامل و در پرتو قانون اساسی حل و فصل شود تا عدالت و حقوق شهروندی برای همه شهروندان عراق تأمین شود.
برهم صالح تأکید کرد که شرایط حساس کشور لازم می‌آورد که همگان با هم‌بستگی و کنار گذاشتن گرایش‌های فرقه‌ای و قومیتی، برای حل مشکلات همکاری کنند و افزود که ملت عراق دهه‌ها از گفتمان تنش‌زای غیر مسئولانه که با روحیه شهروندی و ارزش‌های برپایی حکمرانی شایسته و قدرتمند ناسازگار است رنج برده است.
تصویب لایحه استقراض دولت که پس از آبستراکسیون بی نتیجه نیروهای کرد در پارلمان عراق انجام شد موجب اعتراض شدید اقلیم کردستان و رهبر حزب دموکرات کردستان عراق شده است.
مسعود بارزانی در بیانیه ای تصویب این قانون را «خنجری از پشت به کردها» خواند.
قرار است امروز جلسه ای با حضور سران اقلیم و نمایندگان کردها در مجلس عراق برای بررسی موضعی یکپارچه درباره این مصوبه تشکیل شود.
