مداخلات سیاسی در امور امنیتی؛ مانعی بر سر راه بهبود وضعیت امنیتی عراق

مداخلات سیاسی برخی از نیروها و گروه های مسلح عراق در امور امنیتی، راه را بر سر بهبود وضعیت امنیتی کشور بسته است.

میدل ایست نیوز: همزمان با افزایش اعمال خشونت آمیز در برخی از استان های عراق که موجب افزایش نگرانی ها نسبت به نابسامانی امنیتی در کشور شده است، برخی از مسئولان، دولت عراق را مسئول نابسامانی امنیتی می دانند و ضمن تاکید بر لزوم توقف مداخلات سیاسی که در پشت پرده این نابسامانی وجود دارد، خواستار دور کردن پرونده امنیتی کشور از دست برخی احزاب و گروه های شبه نظامی دارای نفوذ که به زور اراده خود را تحمیل می کنند شدند.

شدت اعمال خشونت آمیز و نابسامانی در دوره اخیر که آخرین آن نیز جنایت الفرحاتیه در استان صلاح الدین بود، افزایش یافت و پس از آن نیز جنایت الخیلانیه در استان دیالی رخ داد و در نهایت به حمله به شهر الرضوانیه در بغداد ختم شد البته باید حملات روزانه و انفجارها را نیز به پرونده اعمال خشونت آمیز افزود.

دولت عراق با وجود اجرای طرح های امنیتی فوری و استفاده از استراتژی حمله ناگهانی به عناصر گروه تروریستی داعش، نتوانست پرونده امنیت کشور را که شاهد نابسامانی است، کنترل کند.

یک مسئول بلند پایه نظامی تاکید کرد که فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق، طرح های امنیتی را به صورت کلی به علت افزایش حملات اخیر بازبینی می کند.

وی در گفت وگویی با العربی الجدید تاکید کرد که وضعیت امنیتی عراق، استراتژی نیروهای امنیتی را برای مقابله با حملات تغییر داد و اکنون طرح های امنیتی در بغداد و سایر استان ها از طریق تکیه بر شیوه حمله ناگهانی و افزایش آن برای تضعیف گروه تروریستی داعش در حال به روز رسانی است.

وی اشاره کرد تا زمانی که تغییری در داده های میدانی در همه استان هایی که شاهد حملات و اعمال خشونت آمیز بوده مشاهده نشود، نیروهای امنیتی از استراتژی مذکور استفاده خواهند کرد.

در همین رابطه «علاء الربیعی»، نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق به العربی الجدید تاکید کرد: دلایل زیادی در پشت پرده نابسامانی امنیتی عراق وجود دارد، دولت نتوانسته سلطه خود را به خوبی اعمال کند، عشائر و گروه های مسلح، سلاح بی ضابطه دارند که این امر موجب عدم اعمال اقتدار حکومت شده است.

وی بر لزوم جلوگیری از هرگونه مداخله در پرونده امنیتی تاکید کرد و گفت که نخست وزیری باید مسئول این پرونده باشد و هیچ بهانه ای را برای دخالت برخی در پرونده های امنیتی ندهد.

وی اشاره کرد که نیروهای امنیتی عراق در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارند و شمار آنها نیز خوب است و اکنون باید بدون هیچگونه مداخله سیاسی به وظایف خود اقدام کنند.

الربیعی بر لزوم جلوگیری از مداخله سیاسی در پرونده امنیتی تاکید کرد و گفت که فرماندهان امنیتی باید از دل نهادهای نظامی انتخاب شده و متمایل به احزاب و مرتبط با هیچ طرفی نباشند.

از طرفی دیگر «حسن فدعم»، نماینده جریان حکمت ملی عراق در پارلمان این کشور تاکید کرد که اعمال برنامه های سیاسی در پرونده های امنیتی موجب گسترش فساد در نهادهای امنیتی می شود و بر وضعیت امنیتی کشور تاثیر می گذارد.

وی به العربی الجدید گفت که در وزارت دفاع و کشور عراق در خصوص پرونده های تسلیحاتی، مدیریت تیپ ها و لشکرها، حمل و نقل و ترفیع، فساد بزرگی وجود دارد.

این نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه نهاد فاسد در کشور نمی تواند از آن دفاع کند تاکید کرد که دخالت های سیاسی در پرونده امنیتی کشور تاثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از فرماندهان نظامی نالایق به علت جهت گیری های حزبی شان، به مناصب امنیتی مهم منصوب شدند بر لزوم ممانعت از مداخلات سیاسی در پرونده امنیتی کشور تاکید کرد و مبارزه با فساد در نهادها را ضامن موفقیت، بازگشت اقتدار و کنترل مجدد اوضاع امنیتی دانست.

«احمد مظهر الجبوری»، نماینده ائتلاف القوی العراقیة اما افزایش خشونت در عراق را با نزدیک شدن به موعد انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق مرتبط دانست و گفت که مداخلات سیاسی در پرونده امنیتی و دخالت برخی از گروه های مسلح، مشکلات بزرگی را در میان نیروهای امنیتی به وجود آورده است.

وی ضمن بیان اینکه این مداخلات موجب به وجود آمدن شکاف های امنیتی خطرناک و جلوگیری از بازگشت برخی آوارگان به مناطقشان شده است، تاکید کرد که باید با قاطعیت با پرونده امنیتی برخورد کرد و دولت نیز باید سلطه خود بر آن را اعمال کند.

برخی ناظران امنیتی تاکید دارند که دولت در حال حاضر و با توجه به بحران های سیاسی و مالی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، نمی تواند پرونده امنیتی را در این دوره سامان دهد.

وی اشاره کرد که برخی نیروهای سیاسی برنامه های خود را بر پرونده امنیتی عراق تحمیل کرده اند و اگر دست از این پرونده بردارند، اقدام به سنگ اندازی در مسیر پروژه های دولت می کنند از این رو دولت نمی تواند پرونده امنیتی را در این دوره سامان دهد و از مداخلات سیاسی در آن جلوگیری کند.

ما را در تلگرام دنبال کنید ما را در تلگرام دنبال کنید
منبع
العربی الجدید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا