میدل ایست نیوز: دو هفته بعد از تصویب قانون انتخابات جدید در عراق و تأیید و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، نیروهای سیاسی عراقی از تحرکی پارلمانی برای تجدید نظر در آن قانون و تعدیل آن خبر می دهند.
مدافعان قانون جدید چنین تحرکی را در راستای تلاش برخی گروه های سیاسی جهت مانع تراشی در اجرای انتخابات و تعویق آن می دانند.
مجلس عراق پس از مدتی طولانی از جدال ها و اختلافات معمول، در 29 اکتبر قانون انتخابات را به صورت نهایی تصویب کرد و «برهم صالح» نیز در پیامی تلویزیونی تأکید کرد که به رغم ملاحظات موجود درباره این قانون آن را تأیید می کند تا تأخیری در روند اجرای انتخابات پیش نیاید.
قانون جدید از مهم ترین دستاوردهای تظاهراتی بود که سال گذشته در چند شهر مرکزی و جنوبی عراق درگرفت. قانون سابق طوری تنظیم شده بود که فقط به نیروهای سیاسی و احزاب عراق فرصت رقابت در انتخابات می داد و نیروهای مستقل از گردونه انتخابات خارج می شدند.
«علی الغانمی»، عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» تأکید کرد که تحرکاتی جدی برای تعدیل قانون انتخابات وجود دارد چون قانون مصوب به صورت شتابزده تصویب شده و ایرادهای قانونی به آن وارد است.
الغانمی افزود که هدف از این تحرکات «تصحیح» وضعیت انتخابات در برخی حوزه های انتخاباتی و نیز منحصر کردن رأی گیری به حالت کارت هوشمند و حذف رأی دادن دستی است تا تقلبی در انتخابات رخ ندهد.
او درباره سازوکار این تعدیل گفت که طبق قانون برای تعدیل هر مصوبه ای یا باید رئیس جمهور یا نخست وزیر یا 10 نماینده مجلس درخواست تعدیل قانون را مطرح کنند و افزود که در مورد قانون انتخابات بیش از 100 نماینده خواستار تعدیل شده اند.
«محمد الخالدی»، رئیس فراکسیون «بیارق الخیر» تأکید کرد که قانون جدید انتخابات تابع اراده برخی گروه های سیاسی بود و نمایندگان به خواست سران سیاسی به آن رأی دادند بی آنکه لزوما با آن موافق باشند.
الخالدی افزود که نمایندگان تشکل های گوناگون سیاسی درخواست ها برای تعدیل قانون را امضا کرده اند و اکنون در حال تنظیم تعدیل هایی هستند که از نظرشان باید در قانون لحاظ شود.
وی افزود که عدم تعدیل قانون جدید به معنای آن است که هیچ تغییری در صحنه سیاسی کشور رخ نخواهد داد و چهره های سیاسی کنونی تغییری نخواهند کرد و این همان چیزی است که ملت عراق علیه آن قیام کرد.
«علی اللامی»، نماینده ائتلاف سائرون، وابسته به سید مقتدی صدر، نیز تأکید کرد که قانون انتخابات براساس توافق نیروهای سیاسی تصویب شد و تلاش ها برای تعدیل آن بیشتر خود انتخابات را هدف قرار داده تا قانون آن را.
وی گفت که برخی نیروهای سیاسی در پی مانع تراشی در اجرای انتخابات با ایجاد اختلافات موهوم بر سر قانون انتخابات هستند به خصوص که برخی از بیم از دست رفتن کرسی هایشان در مجلس مخالف قانون جدید هستند.
او تأکید کرد که برخی نیروهای سیاسی خوب می دانند که در انتخابات آینده هیچ شانسی نخواهند داشت و همه قدرت خود را خواهند باخت و برای همین می خواهند این انتخابات برگزار نشود و اوضاع بر منوال کنونی بماند.
«احمد الشریفی»، کارشناس سیاسی عراقی، معتقد است که تعدیل قانون انتخابات کار بسیار سختی است و می افزاید که تصویب این قانون با توافق نیروهای سیاسی انجام شد و گروه هایی که مخالف آن بودند نتوانستند حرفشان را به کرسی بنشانند.
او افزود که شکست این گروه ها در جلوگیری از تصویب قانون در تعدیل آن هم تکرار خواهد شد، چون همچنان اکثریت مجلس می خواهد موضوع فیصله یابد.
