میدل ایست نیوز: اصلاحات پیشنهادی دولت عراق بر قانون انتخابات که اخیر پس از ماه‌ها اختلاف و کش‌وقوس مورد تصویب پارلمان قرار گرفت، انتقادات برخی از گروه‌های سیاسی را به دنبال داشته است به ویژه که این پیشنهادات قشر بزرگی از مردم عراق را از حق رای‌دهی در انتخابات زودهنگام آتی که در ژوئن سال 2021 برگزار خواهد کرد، محروم خواهد کرد.
«حسین الهنداوی»، مشاور امور انتخاباتی نخست‌وزیر عراق روز گذشته تصریح کرد: دولت قصد دارد اصلاحاتی در رابطه با قانون انتخابات را هفته آتی به پارلمان ارسال کند.
وی در گفت‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: این اصلاحات پیشنهادی شامل 15 مورد است که دولت از رهگذر آن تلاش دارد تا هزینه لازم برای برگزاری انتخابات را که 300 میلیون دلار برآورد می‌شود، کاهش دهد از جمله این پیشنهادات باید به لغو رای‌گیری در بیمارستان‌ها، زندان‌ها و احتمالا در خارج از کشور اشاره کرد چرا که تامین الزامات رای‌گیری در آن بسیار هزینه‌بر خواهد بود.
مشاور امور انتخاباتی الکاظمی اظهار داشت: اصلاحات پیشنهادی دولت موجب کاهش هزینه برگزاری انتخابات کاهش شد همچنین این امر بازتاب مثبتی بر سلامت انتخابات، ممانعت از تقلب و دستکاری در آن خواهد شد.
در این میان، سیاسیون عراقی تاکید دارند که اصلاحات پیشنهادی دولت در تضاد با قانون اساسی است و مطرح کردن آن در مرحله کنونی منجر به ظهور و بروز بحران جدیدی خواهد شد.
«عبدالکریم عبطان»، نماینده سابق پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: ماده‌ای در قانون اساسی عراق وجود دارد که بر حق رای همه شهروندان عراقی که به سن قانونی رسیده‌اند، تاکید دارد. رای‌گیری در زندان‌ها و بیمارستان‌ها و خارج از کشور گرچه در دوره‌های گذشته مورد تقلب قرار گرفت اما دشوار است که این اقشار را از حق رای‌گیری محروم کرد.
عبطان تاکید کرد: باید سازوکار رای‌گیری را اصلاح کرد و این اقدام بهترین گزینه به جای لغو کامل رای‌گیری در موارد مذکور است.
وی افزود: اصلاحات پیشنهادی دولت اگر در پارلمان مطرح شود، منجر به جار و جنجال زیادی خواهد شد و احتمالا به تاخیر در برگزاری انتخابات بیانجامد چرا که اصلاح قانون نیازمند زمان زیادی است و دولت این پیشنهادات را باید پیش از تصویب قانون مطرح می کرد.
از سوی دیگر، «مضر الکروی»، عضو ائتلاف پارلمانی المشروع الوطنی تاکید کرد: مطرح کردن اصلاحات مذکور در رابطه با لغو رای‌گیری در بیمارستان‌ها و زندان‌ها با مخالفت‌های نمایندگان همراه خواهد شد و دشوار است که این اصلاحات مورد تصویب پارلمان قرار گیرد.
الکروی با بیان اینکه دولت باید در مرحله کنونی از هر گونه جدال سیاسی جدید پرهیز کند، اظهار داشت: همه مردم عراق حق دارند در انتخابات رای دهند و کاهش هزینه انتخابات نباید موجب محروم شدن قشری از مردم از رای دادن در انتخابات شود.
پیش از این نیز برخی از نمایندگان پارلمان از به بیان نگرانی‌های خود درباره احتمال دستکاری و تقلب در نتایج انتخابات آتی در سایه مفقود شدن شمار زیادی از کارت‌های انتخاباتی شهروندان و استفاده احتمالی بعضی از احزاب از آن پرداخته بودند.
در همین رابطه، «بهاء الدین النوری»، عضو پارلمان عراق تاکید کرد: قانون انتخابات که پیشتر مورد تصویب پارلمان قرار گرفت، امکان رای‌دهی با کارت‌های قدیمی و کارت‌های جدید «بایومتریک» را فراهم می‌کند و این امر منجر به وجود آمدن فرایند سیاسی تقلب‌آلود در سایه مفقود شدن 4 میلیون کارت انتخاباتی رای‌دهندگان از مقر کمیساریای عالی انتخابات خواهد شد چرا که در صورت پخش شدن این کارت‌ها میان فراکسیون‌های سیاسی، سلامت انتخابات به صورت پررنگ تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
