میدل ایست نیوز: با وجود اینکه «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیری عراق تاکید کرده است که عمر دولتش پس از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در سال آینده به پایان می رسد اما این امر نتوانست مانع از خطر قرار گرفتن برخی از وزرا در معرض استیضاح توسط پارلمان شود؛ موضوعی که برخی از نمایندگان شروع به آماده سازی مقدمات آن کردند تا از آن طریق، وزرا و مسئولان اجرایی دیگر را به علت بحران های کشور و عدم توانایی دولت در عمل به وعده های خود استیضاح کنند.
«علی البدیری»، نماینده پارلمان عراق در گفت وگویی با العربی الجدید گفت: ناکامی های بزرگ برخی از وزرا در عملکردشان، نمایندگان پارلمان را وادار به درخواست استیضاح برای اتخاذ تصمیماتی در جهت سلب رای اعتماد از آنها کرده است.
وی به حضور چندباره برخی از وزرا در پارلمان اشاره کرد اما حضور آنها را بی فایده دانست و گفت توضیحاتشان برای اعضا قانع کننده نبود.
البدیری در ادامه بیان کرد که همه شاهد عملکرد دولت الکاظمی بودند، ناکامی هایی در برخی از نهادهای مهم در دولت وجود دارد که نمایندگان را بر آن داشته تا تصمیم به استیضاح برای مجازات مقصران بگیرند.
وی اظهار داشت که انتخاب برخی از وزرا در دولت الکاظمی اشتباه بود چرا که آنها تصمیم اداری مشخص و صریحی در پیشبرد امور ندارند و همین امر مشکلاتی را بین دو قوه مققنه و مجریه به وجود آورده است.
وی افزود: برخی از وزرا شروع به استفاده از دروغ به اعضای پارلمان و افکار عمومی کردند، وعده هایی دادند و اظهاراتی بیان کردند بنابراین همه این اظهارات کذب است.
«کریم علیوی»، نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق ضمن اشاره به اینکه این استیضاح ها فقط در سطح وزرا نیست بلکه ممکن است شامل نخست وزیری نیز شود بیان کرد که جمع آوری امضا برای استیضاح مصطفی الکاظمی ادامه دارد.
علیوی وضعیت اقتصادی، تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان، عدم کنترل گذرگاه های مرزی و گمرک و عدم رسیدگی به پرونده اخراج نیروهای خارجی از عراق را از برجسته ترین پرونده ها برای استیضاح الکاظمی اعلام کرد.
در همین راستا، «ولید السهلانی»، نماینده پارلمان عراق ضمن تایید اقدام برای استیضاح برخی مسئولان در دولت الکاظمی در گفت وگویی با العربی الجدید بیان کرد: استیضاح یا حضور مسئولان در پارلمان اقدامی درست است و هنگامی که یک وزیر یا مسئول اجرایی استیضاح می شود هیچ مشکلی وجود ندارد و قانون اساسی نیز این نقش را به پارلمان داده است.
السهلانی ضمن درخواست از دولت برای شفافیت بیشتر و توضیح اقدامات خود در برابر پارلمان، اشاره کرد که آنچه توسط برخی رسانه ها در خصوص هدف قرار دادن وزرا در شرایط فعلی یا دولت الکاظمی تبلیغ می شود نادرست است چرا که اقدامات نظارتی نه فقط در عراق بلکه در همه کشورها وجود دارد.
از طرفی دیگر «مضر خزعل سلمان»، نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان از شک برانگیز بودن مبلغی که دولت در قانون استقراض درخواست کرده است سخن گفت و بیان کرد: برکناری نخست وزیر یا وزیر دارایی به علت بحران کنونی باید پس از استیضاح آنها درون پارلمان انجام شود.
عراق در دوره اخیر، شاهد اتهام پراکنی بین نمایندگان پارلمان و مسئولان دولت عراق در خصوص برخی پرونده ها از جمله بارزترین آنها، دو بحران مالی و بهداشتی، حضور نظامی امریکا و توافقات دولت با مصر و عربستان بوده است.
ریاست پارلمان عراق چهارشنبه گذشته، «احمد ملا طلال»، سخنگوی نخست وزیری عراق را فراخواند تا اسامی دو نماینده ای که گفته می شود در عملیات فساد از طریق دستیابی به 4 هزار عنوان شغلی که در انتخابات پارلمانی 2014 استفاده شد فاش کند.
«حسن الکعبی»، نائب رئیس پارلمان از سخنگوی نخست وزیری عراق خواست همانطور که پیشتر در دیدار تلویزیونی عنوان کرد اسامی این دو نماینده را اعلام کند.
وی بر لزوم اعلام اسامی توسط سخنگوی نخست وزیری تاکید کرد و گفت که در غیر این صورت این اظهارات برای هدف قرار دادن پارلمان و بدنام کردن نمایندگان آن انجام شده است.
