میدل ایست نیوز: کارزار دولت «مصطفی الکاظمی» در گشودن پرونده‌های فساد و پیگرد شخصیت‌های دخیل در آن که دولت در ماه اوت آن را اعلام کرد، اخیرا شاهد کم‌تحرکی و سستی آشکاری است، این در حالی است که کمیته دولتی مربوطه در آغاز فعالیت از بازداشت چند مسئول دولتی با جایگاه‌های متفاوت خبر داده بود.
در همین رابطه، نمایندگان پارلمان علت این سستی و کم‌تحرکی را به امکانات و نفوذ گسترده فاسدان وارتباط شخصی برخی از آنها با مسئولان دولتی، دستگاه قضایی و پارلمان نسبت می‌دهند، افزون بر آن، تحرکات سیاسی برای ممانعت از تداوم کارزار ضد فساد در جریان است.
«علی مانع»، عضو پارلمان عراق در سخنانی بر وجود تحرکات سیاسی گسترده و قوی برای ممانعت از تداوم کارزار ضد فساد تاکید و در گفت‌وگو با العربی الجدید اظهار داشت: دانه‌درشت‌های فساد نفوذ بسیار و بر بخش‌های مهم دولت تسلط دارند.
وی اظهار داشت: به دلیل این نفوذ و ارتباطات گسترده این افراد با قوه مجریه و قضاییه، اتخاذ اقدامات فوری علیه‌شان دشوار است.
مانع ضمن اشاره عدم قدرت مقامات عراقی در زندانی کردن سیاسیون و مسئولان متهم به فساد در مقطع کنونی اظهار داشت: خطر این این افراد از گروه تروریستی داعش بیشتر است چرا که فاسدان در خفا و پنهانی در فعالیت هستند و کنترل آنها دشوارتر است.
این نماینده پارلمان عراق تصریخ کرد: برخی از این فاسدان از حمایت خارجی برخوردار هستند و تاثیرگذاری‌های خارجی بر تصمیم به بازداشت برخی از فاسدان و زندانی کردن‌شان مشهود است.
در همین ارتباط، «جمال محمد»، عضو کمیسیون پاک‌دستی پارلمان عراق از نخست‌وزیر این کشور خواست برای ریشه‌کن‌سازی فساد و بازداشت دانه‌‍درشت‌ها تلاش مجدانه‌ای انجام دهد.
وی افزود: مبارزه با فساد نیازی به وجود توافق سیاسی ندارد چرا که این توافق در نهایت منجر به چشم‌پوشی از فساد سیاستمداران خواهد شد.
یک مسئول دولتی هم در گفت‌وگو با العربی الجدید با بیان اینکه دولت از کارزار ضدفساد عقب ننشسته است، عنوان کرد: اقدامات و دستور بازداشت متهمان پرونده‌های فساد باید روند قانونی خود را طی کند و با دلایل و مستندات کافی همراه باشد.
وی افزود: مقامات دولتی از سوی برخی گروه‌ها تحت فشار قرار دارند تا اقدامات علیه فاسدان را متوقف یا دستکم از شدت آن بکاهند.
این مسئول دولتی اظهار داشت: دولت بر اقدامات و کارزار ضد فساد خود مُصر است چرا که این موضوع یکی از وعده‌های دولت به هنگام شکل‌گیری است.
الکاظمی پیشتر تاکید کرده بود که دولت بعد از بازداشت متهمان فساد تحت فشار برخی گروه‌ها قرار دارد و این گروه‌ها خواستار آزادی افراد بازداشت شده هستند.
«جنین هنیس پلاسخارت»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته در گزارشی به شورای امنیت از دولت عراق خواست که به مبارزه با آفت فساد ادامه دهد.
