سه موضوع اختلافی در تعدیل قانون اساسی عراق

عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق، از سه نقطه مورد اختلاف در این قانون که تعیین تکلیف آن به توافق سیاسی نیاز دارد خبر داد.

میدل ایست نیوز: «یونادم کنا»، عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق، از سه نقطه مورد اختلاف در این قانون که تعیین تکلیف آن به توافق سیاسی نیاز دارد خبر داد.

او در گفت وگو با نشریه رسمی «الصباح»، چاپ بغداد، گفت که مهمترین اختلاف به نوع نظام سیاسی عراق مربوط می شود و اینکه پارلمانی باشد یا ریاستی یا ترکیبی از این دو و اختلاف دوم اینکه اختیارات انحصاری دولت مرکزی بیشتری باشد یا حکومت های محلی فدرالی و سوم موضوع اصل 140 قانون اساسی است که همچنان بلا تکلیف مانده است.

کنا تأکید کرد که مسائلی که تصویب آنها مورد اتفاق اعضا بود یکی موضوع حق فراکسیون اکثریت در تشکیل دولت است.

وی گفت که اختلافات در این مسائل ابعاد سیاسی دارد و همچنان نیروهای سیاسی به یکدیگر اعتماد ندارند ضمن اینکه نگرانی از مرکزگرایی در قدرت و تمرکز قدرت و اختیارات همچنان بالاست.

این عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق تأکید کرد که تدوین و تصویب قانون اساسی در شرایطی ممکن است که وضعیت ثبات و انسجام در فضای سیاسی کشور حاکم باشد و بتوان به اجماع ملی رسید و چنین چیزی در شرایط کنونی کشور قابل تحقق به نظر نمی آید.

روز پنجشنبه «فالح الساری»، رئیس کمیته تعدیل قانون اساسی در مجلس عراق، در دیدار با نماینده سازمان ملل از تکمیل کار این کمیته خبر داد و گفت که این کمیته نتیجه مشورت های خود را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده است.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
الصباح

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − هشت =

دکمه بازگشت به بالا