میدل ایست نیوز: «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست وزیر عراق، از برجستهترین کارشناسان اقتصادی و مالی عراق است که به شناخت نظری عمیق و تجربه عملی گسترده در بخش مالی و بانکی کشور شناخته میشود و دکترای فلسفه اقتصاد دارد.
او در مصاحبه ای مفصل با پایگاه خبری الجزیره تأکید میکند که بحران مالی عراق موضوعی عمیق و فوری است چون عراق سالها کشوری بوده که با رانت نفت اداره شده و ساختار درآمد و هزینه بودجهاش را صرفا با توجه به درآمدهای نفتی تنظیم کرده است و این مشکل که سابقه چند دههای دارد در مدت کوتاه قابل حل نیست.
به نظر مصلح عراق نیازمند قانونی مبنایی است که اصلاحات اقتصادی در کشور را قانونمند کند و حکم قانون اساسی اقتصادی عراق را داشته باشد تا بتوان آینده اقتصادی عراق را ساخت و در این عرصه «برگه سفید اصلاحات اقتصادی» میتواند مبنای کار باشد به شرط آنکه با تصویب مجلس به یک قانون تبدیل شود.
او میافزاید که باید امکانات مالی و لجستیک لازم برای تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود بهخصوص که 65-70 درصد فعالیتهای بازار عراق در وضعیت فرار از مالیات انجام میشود.
صالح با تأیید آمار مربوط به اینکه عراق سالانه 50 میلیارد دلار بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان و بیمه پرداخت میکند تأکید میکند که کاهش این رقم با اقداماتی آنی ممکن نیست هرچند میتوان مانع از افزایش آن و جلوگیری از هدررفت اموال شد.
او اصلیترین چالش پیش روی اصلاحات اقتصادی در عراق را نبود اراده سیاسی منسجم در انتخاب مسیری یکپارچه برای اصلاحات اقتصادی میداند.
به گفته این کارشناس اقتصادی پر شدن بازار عراق از کالاهای ارزان خارجی که هزینههای آن از اقتصاد رانتی تأمین میشود باعث شده که صنایع و کشاورزی فقط 7 درصد درآمد ناخالص داخلی عراق را تأمین کند در حالی که 37 درصد نیروی کار در این بخش فعالیت میکند و بقیه اکثریت قاطع مردم از حقوق دولتی زندگی میکنند.
او درباره حفظ ثبات قیمت ارز در بازارهای عراق تأکید میکند که یکی از مهمترین مسئولیتهای بانک مرکزی دفاع از ارزش پول ملی است و برای ادامه این دفاع لازم است که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و میافزاید که وضعیت ذخایر ارزی عراق در وضعیت خوبی است.