نویسنده: مصطفی سعدون
میدل ایست نیوز: پارلمان عراق 12 نوامبر قانون «تامین مالی کسری بودجه» را تصویب کرد تا امکان دریافت وام 12 هزار میلیارد دیناری (10 میلیارد دلاری) را برای دولت از طرف های داخلی و خارجی فراهم آورد. هدف از این اقدام، تلاش برای پرداخت حقوق کارمندان دولت است که نزدیک به دو ماه حقوق خود را هنوز دریافت نکرده اند. ارزش اولیه وام درخواستی 41 هزار میلیارد دینار (34 میلیارد دلار) بود که در قانون جدید به کمتر از یک سوم کاهش یافت.
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، یک روز پس از تصویب این قانون گفت: «اما تصویب [قانون تامین مالی کسری بودجه] برای اطمینان از پرداخت حقوق کارمندان برای سه ماه آینده ضروری بود؛ اگرچه استقراض یک راه حل پایدار و قطعی نیست. تصویب قانون به تنهایی برای پایان دادن به بحران کافی نخواهد بود.»
کردها از این قانون تصویب شده استقبال نکردند. اعضای کرد پارلمان در واقع از جلسه رای گیری به اعتراض خارج شدند چرا که درخواست آنها درباره تخصیص درصد مشخصی از بودجه کشور به اقلیم کردستان هنوز محقق نشده است. مسعود بارزانی، رئیس پیشین دولت خودمختار اقلیم و رهبر حزب دموکرات کردستان، در بیانیه ای این قانون جدید را «خنجر بلوک های شیعه و سنی در پشت مردم کردستان» توصیف کرد.
با این حال، اعلا طالبانی، نماینده کرد در مجلس عراق، عقیده ای متفاوت از نظر بارزانی و دیگر احزاب کرد ابراز داشت و در صفحه خود در توئیتر نوشت: «آنچه امروز در سحرگاه در پارلمان رخ داد، یک توطئه فرقه ای یا قومی علیه کردها نبود. بلکه نتیجه سیاست غیر شفاف مدیریت منابع منطقه در قبال شرکای آن بود.»
به نظر می رسد که این قانون عراق را به سمت دو بحران سوق داده است. نخست، یک بحران اقتصادی ناشی از افزایش بدهی های مازاد دولت که بی شک پیامدهای ناخوشایندی برای نسل های آتی خواهد داشت. دوم، یک بحران سیاسی که می تواند اختلافات بین بغداد و اربیل را درباره مسائل و عوارض مالی، درآمد صادرات نفت و حقوق کارمندان در کردستان عراق عمیق تر کند.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی، به المانیتور گفت: «در حال حاضر، واردات عراق ماهانه به حدود 4 هزار میلیارد دینار می رسد؛ (هر یک هزار میلیارد دینار عراق تقریبا برابر با 800 میلیون دلار آمریکاست.) این در حالی است که ما برای پوشش هزینه ها و دستمزدها به 7 هزار میلیارد دینار نیاز داریم.» او افزود: «دولت در تلاش است تا منابع داخلی خود را افزایش دهد. کاهش قیمت نفت و کاهش سطح تولید اوپک خسارت زیادی به ما وارد کرده است. 2021 بیش از سال های گذشته به تنظیم بودجه نیاز خواهد داشت؛ اگرچه مبلغ دقیق کسری بودجه هنوز برآورد نشده است.»
قانون تامین کسری بودجه که به تازگی تصویب شده، پیشتر اصلاحیه خورده است. دولت عراق پیش نویس این قانون را برای دریافت وام 34 میلیارد دلاری به پارلمان ارائه كرده بود، اما پارلمان این مبلغ را به 10 میلیارد دلار كاهش داد كه به طور حدودی، هزینه ها و دستمزد 4 میلیون كارمند دولت را تا پایان سال جاری میلادی پوشش می دهد.
یک منبع دولتی در وزارت دارایی عراق در افشای جزئیات بیشتر این قانون به المانیتور گفت که وضعیت دولت دولت به هیچ وجه نشان مثبتی برای چشم انداز ماه های آتی نیست. او افزود: «وام گرفتن تنها مشکل هزینه ها تا پایان سال جاری را حل می کند و پس از آن، دولت در انتظار تصویب قانون بودجه با یک مشکل واقعی روبرو خواهد شد.» این منبع در ادامه گفت: «نیاز مالی عراق برای تامین هزینه های عملیاتی و حقوق و دستمزد بین 6 تا 7 میلیارد دلار در ماه است. با توجه به پایین بودن قیمت نفت، امکان تامین این مبلغ وجود ندارد. صادقانه بگویم هیچ راه حل فوری برای حل این مشکل وجود ندارد. شاید در طولانی مدت راه حل هایی وجود داشته باشد، اما بی شک دردناک خواهد بود.»
وضعیت اقتصادی عراق واقعا خطرناک است. نزدیک به 11 درصد از شهروندان عراقی ماهانه از دولت دستمزد می گیرند که محموع آن حدود 5 میلیارد دلار برآورد می شود و این مبلغ با توجه بهره وری اندک یا حتی نزدیک به صفر نهادهای دولتی به غیر از بخش های وابسته به نفت كه در تامین بیش از 95 درصد از بودجه دولت تاثیر دارند، مبلغ زیادی است.
طبق آمار وزارت برنامه ریزی عراق که در اوایل سال 2020 منتشر شد، حدود 20 درصد از جمعیت عراق زیر خط فقر زندگی می کنند و همانطور که بانک جهانی تخمین زده است، انتظار می رود 5.5 میلیون عراقی در نتیجه بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و محدودیت های رفت و آمد مربوط به شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی، دچار فقر خواهند شد.
سیاست استخدام در عراق نقش منفی در این کشور داشته است چرا که به گزارش بانک جهانی، دولت عراق اکنون 400 درصد بیشتر از 15 سال پیش پرداختی (حقوق و دستمزد) دارد. علی علاوی، وزیر دارایی عراق، پیشتر گفته بود که این امر نشان می دهد دولت پیشبرد اهداف سیاسی، سیاست اشتغال را دنبال کرده و این در حالی است که کارمند عراقی در بیشتر بخش ها اصلا بهره وری نداشته اند.
جدای از بحران حقوق و دستمزد، 6 هزار و 250 پروژه به دلیل کمبود بودجه در عراق در معرض تعلیق شدن قرار دارند. از این رو، تامین حقوق عقب افتاده 4 میلیون کارمند حقیقتا رسیدگی به بحران در کوتاه مدت است چرا که دولت از موج خشم و اعتراض مردم پیش از انتخابات ترس دارد.
با این حال، نخست وزیر کاظمی همچنان به فرصتی برای کسب اطمینان از پرداخت این حقوق ها بدون دریافت وام، نیاز دارد. این فرصت می تواند از طریق تشدید كنترل بر درآمد گمركی، مالیات، عوارض و بدهی به شركت های تلفن همراه فراهم شود. اما همه این موارد نیازمند اقدامات دولت برای جلوگیری از اختلال یا سرقت درآمدهای گمرکی و مالیاتی است.
می شود گفت شرایط وخیم اقتصادی همچنان بزرگ ترین چالش پیش روی دولت در میان همه دیگر چالش هاست.
