میدل ایست نیوز: در سایه تداوم دفاع پارلمان از ادامه سیاست رفاه‌محور موجود و تمایل دولت برای انجام اصلاحات فوری با هدف کاهش هزینه‌کردها و حتی اجرای سیاست‌های ریاضتی برای کنترل بحران مالی ناشی از سقوط شدید بهای نفت و پیامدهای ایپدمی کرونا، به نظر نمی‌رسد که وضعیت اختلاف‌آمیز چندین ساله میان مجلس و دولت کویت رو به پایان باشد.
در همین رابطه، پارلمان جدید کویت تلاش دارد تا دولت را به سمت تمرکز بر مبارزه با فساد به جای پیشبرد فوری اصلاحات مالی سوق دهد؛ اقدامی که نشان می‌دهد که رابطه پارلمان و دولت جدید که اخیرا شیخ صباح الخالد الحمد الصباح مجددا به نخست‌وزیری آن منصوب شده است، با کش‌وقوس‌های فراوانی همانند گذشته همراه خواهد بود.
علیرغم تغییر 60درصدی چهره‌های پارلمانی در انتخابات اخیر، هیچ نشانه‌ای دال بر روابط آرام میان دو قوه مجریه و مقننه وجود ندارد به ویژه که جبهه اپوزیسیون توانسته نسبت به دوره پیشین، کرسی‌های بیشتری را به دست آورد و کفه خود را در پارلمان سنگین‌تر کند.
ناظران تحولات کویت معتقدند که کش‌وقوس‌های گذشته میان پارلمان و دولت در وضعیت کاملا متفاوتی بود و مردم این کشور آن را موجه و دلیلی بر نهادینه شدن تجربه دموکراسی در کویت می‌دانستند اما اکنون اوضاع فرق کرده است و منازعه دو طرف در سایه وضعیت اقتصادی و مالی دشوار، نیازمند توافق پارلمان و دولت برای اتخاذ تصمیماتی به منظور کمک به برون‌رفت از بحران کنونی است.
در این میان، مردم کویت چشم به موفقیت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر این کشور برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌های دولت و پارلمان و ممانعت از تکرار سناریوهای سالیان گذشته دوخته اند.
اقتصاد کویت که عمدتا برپایه صادرات نفت استوار است به دلیل سقوط جهانی نفت و پیامدهای سنگین کرونا با کسری بودجه 46 میلیارد دلاری رو به رو است و دولت در نظر دارد بخش عمده این کسری بودجه را از طریق استقراض تامین کند که مورد مخالفت پارلمان پیشین قرار گرفت.
کویت که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ درآمدهای فردی در مقایسه با دیگر کشورهای نفت‌خیز به شمار می‌رود با کاهش درآمدهای نفتی با ناتوانی در پرداخت حقوق‌ها و دیگر تعهدات مالی مواجه است و به گفته رسانه‌های کویتی، چه بسا در ماه‌های آتی، دولت قادر به پرداخت منظم حقوق کارمندان خود نخواهد بود.
در همین ارتباط، دولت کویت برای حل این معضل در نظر دارد تا قانونی را به تصویب پارلمان برساند که طبق آن بتواند دست به استقراض از نهادهای مالی داخلی و خارجی بزند اما کش‌مکش‌های سیاسی در پارلمان مانع از تصویب این قانون شد.
کویت در پنج ماهه نخست سال جاری با کاهش 55 درصدی درآمدها رو به رو شد به طوری که دولت ناچار به بازبینی هزینه‌کردها و کاهش آن و استقراض شد و اگر پارلمان به مخالفت با تصویب قانون استقراض ادامه دهد احتمالا در ماه‌های آتی دولت از پرداخت حقوق کارمندان و تعهدات مالی خود ناتوان خواهد بود و با توجه به اینکه 70 درصد بودجه کویت صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود، عدم پرداخت آن منجر به ناآرامی‌های اجتماعی کم‌سابقه در این کشور و فشار بر پارلمان خواهد شد.
دولت کویت در سایه شرایط کنونی به سیاست‌های خود در کاهش هزینه‌کردها و اجرای اصلاحات ساختاری برای ممانعت از بحران‌های مالی در آینده ادامه خواهد داد، امری که رویارویی با پارلمان را موضوعی گریزناپذیر خواهد کرد و چه بسا بار دیگر شاهد انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید باشیم؛ اقداماتی که در به تاخیر افتادن اصلاحات و تداوم بحران سیاسی و اقتصادی دخیل خواهد بود.
